برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية

تطرقا إلى أزمتي المياه و«العمال الكردستاني»

صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية

صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس، «الملفات والقضايا العالقة بين البلدين»، واتفقا على «ضرورة إيجاد حلول جذرية لها»، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
ويقود صالح وفداً رفيع المستوى في زيارة لأنقرة بدأت أمس. وقال مكتبه في بيان إنه استعرض مع إردوغان «وجهات النظر بشأن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار».
وأكد الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عقب المحادثات، أن بلاده تريد «شراكة وتعاوناً استراتيجياً مع تركيا، ونتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب في العراق». وأضاف: «نحتاج إلى اتفاقية شاملة مع تركيا تتناول الملفات المختلفة بين البلدين، وسنعمل على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك».
وشدد على أن «العراق لا يريد وصاية من أي طرف على قراره الوطني». واعتبر أن «أزمة المياه مع تركيا ستنتهي باتفاق شامل»، لكنه لم يكشف أياً من بنود هذا الاتفاق أو آلياته. وأكد أن «العراق حريص على استمرار العمل والتنسيق مع الجانب التركي في المجالات كافة».
أما إردوغان فحاول التركيز على مواجهة «حزب العمال الكردستاني»، قائلاً إن «هناك منظمات إرهابية مثل «داعش» وكذلك حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية)، تشكل تهديداً لتركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معاً لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب». وأضاف: «نريد تطوير اتصالاتنا وتعاوننا مع العراق في مجال الأمن أيضاً، وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها، خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية».
وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق، وعلى رأسها إعمار المناطق المتضررة من الاشتباكات. وأكد ضرورة استمرار اجتماعات المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى مع العراق العام الحالي. وأشار إلى أن التجارة بين تركيا والعراق سجّلت عام 2013 رقماً قياسيا بلغ 16 مليار دولار، قائلاً: «دعونا نعادل ذلك الرقم مجدداً ونرفعه إلى 20 مليار دولار». وعن ملف المياه الشائك بين البلدين، قال إردوغان إن تركيا «حريصة على إدارة هذ الملف مع العراق، لا سيما أن هناك بعض المشكلات سنعمل على حلها دبلوماسيا».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة برهم صالح إلى تركيا «تأتي في مرحلة إقليمية ودولية مهمة وتحديداً مع تطورات الأزمة السورية، فضلاً عن التحذيرات من عودة نشاط «داعش» الإرهابي، إذ يتوجب العمل مع جميع دول المنطقة على عدم عودة الإرهاب إلى مدننا».
وأضاف أن «الرئيس أجرى قبيل سفره إلى تركيا تنسيقاً عالي المستوى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يخص طبيعة الزيارة وأهدافها وطبيعة الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب التركي، ورافقه وفد حكومي رفيع المستوى». وأكد أن «التنسيق الأمني المشترك مع الجانب التركي في غاية الأهمية لضمان محاربة بقايا «داعش» وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه مجدداً والعودة إلى نشاطاته الإرهابية التي أضرت بجميع دول المنطقة».
وعن أزمة «حزب العمال الكردستاني»، قال فيلي إن «هذا الأمر جرت مناقشته بشكل واضح بحيث لا يؤدي إلى تشنج في العلاقات بين البلدين ولا يخدش في الوقت نفسه السيادة العراقية بعد الضربات الجوية التي قامت بها تركيا مؤخراً والتي سلمت بغداد السفير التركي بشأنها رسالة احتجاج».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم