برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية

تطرقا إلى أزمتي المياه و«العمال الكردستاني»

صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

برهم صالح وإردوغان يناقشان القضايا الخلافية

صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
صالح وإردوغان يستعرضان حرس الشرف في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس، «الملفات والقضايا العالقة بين البلدين»، واتفقا على «ضرورة إيجاد حلول جذرية لها»، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
ويقود صالح وفداً رفيع المستوى في زيارة لأنقرة بدأت أمس. وقال مكتبه في بيان إنه استعرض مع إردوغان «وجهات النظر بشأن التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية تخفيف التوتر فيها وترسيخ أسس السلام والاستقرار».
وأكد الرئيس العراقي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عقب المحادثات، أن بلاده تريد «شراكة وتعاوناً استراتيجياً مع تركيا، ونتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب في العراق». وأضاف: «نحتاج إلى اتفاقية شاملة مع تركيا تتناول الملفات المختلفة بين البلدين، وسنعمل على عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي المشترك».
وشدد على أن «العراق لا يريد وصاية من أي طرف على قراره الوطني». واعتبر أن «أزمة المياه مع تركيا ستنتهي باتفاق شامل»، لكنه لم يكشف أياً من بنود هذا الاتفاق أو آلياته. وأكد أن «العراق حريص على استمرار العمل والتنسيق مع الجانب التركي في المجالات كافة».
أما إردوغان فحاول التركيز على مواجهة «حزب العمال الكردستاني»، قائلاً إن «هناك منظمات إرهابية مثل «داعش» وكذلك حزب العمال الكردستاني (الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية)، تشكل تهديداً لتركيا والعراق على حد سواء، وندرك أهمية العمل معاً لتحقيق النجاح في محاربتنا ضد الإرهاب». وأضاف: «نريد تطوير اتصالاتنا وتعاوننا مع العراق في مجال الأمن أيضاً، وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها، خصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية».
وأعرب عن استعداد تركيا للمساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية في العراق، وعلى رأسها إعمار المناطق المتضررة من الاشتباكات. وأكد ضرورة استمرار اجتماعات المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى مع العراق العام الحالي. وأشار إلى أن التجارة بين تركيا والعراق سجّلت عام 2013 رقماً قياسيا بلغ 16 مليار دولار، قائلاً: «دعونا نعادل ذلك الرقم مجدداً ونرفعه إلى 20 مليار دولار». وعن ملف المياه الشائك بين البلدين، قال إردوغان إن تركيا «حريصة على إدارة هذ الملف مع العراق، لا سيما أن هناك بعض المشكلات سنعمل على حلها دبلوماسيا».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان فيلي لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة برهم صالح إلى تركيا «تأتي في مرحلة إقليمية ودولية مهمة وتحديداً مع تطورات الأزمة السورية، فضلاً عن التحذيرات من عودة نشاط «داعش» الإرهابي، إذ يتوجب العمل مع جميع دول المنطقة على عدم عودة الإرهاب إلى مدننا».
وأضاف أن «الرئيس أجرى قبيل سفره إلى تركيا تنسيقاً عالي المستوى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما يخص طبيعة الزيارة وأهدافها وطبيعة الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب التركي، ورافقه وفد حكومي رفيع المستوى». وأكد أن «التنسيق الأمني المشترك مع الجانب التركي في غاية الأهمية لضمان محاربة بقايا «داعش» وعدم السماح له بالتقاط أنفاسه مجدداً والعودة إلى نشاطاته الإرهابية التي أضرت بجميع دول المنطقة».
وعن أزمة «حزب العمال الكردستاني»، قال فيلي إن «هذا الأمر جرت مناقشته بشكل واضح بحيث لا يؤدي إلى تشنج في العلاقات بين البلدين ولا يخدش في الوقت نفسه السيادة العراقية بعد الضربات الجوية التي قامت بها تركيا مؤخراً والتي سلمت بغداد السفير التركي بشأنها رسالة احتجاج».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.