محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

قضت بالسجن على تسعة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس هادي

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي
TT

محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء أمس حكما بالإعدام على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد اتهامه بقيادة الهجوم الدامي على مقر الأمن في عدن (جنوب البلاد) عام 2011.
وقال مصدر قضائي من المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إن أحمد قادري أحمد تركي اتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في يونيو (حزيران) 2011 وأدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات.
كما حكمت المحكمة على تسعة يمنيين آخرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا للمحكمة، فقد قامت المجموعة في 13 يونيو 2011 بزرع قنبلة في صنعاء بهدف تفجير موكب الرئيس اليمني. وجرى اكتشاف القنبلة وتفكيكها من قبل المتخصصين.
وقالت المحكمة إنها حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن عشرة أعوام وآخر بالسجن خمس سنين وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات واثنين بالسجن ثلاث سنوات.
وازدادت محاكمات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن لمدد تراوح من سنتين إلى سبع سنين على عشرة من أعضاء «القاعدة» أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية.
ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصا قوات الأمن وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة. واستغلت «القاعدة» ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 عقب الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجودها وخصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
من جهة ثانية, قال مسؤول محلي أمس إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بعد يوم من تفجيره بأيدي رجال قبائل. وتواجه السلطات تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب بينها المطالبة بتوفير فرص عمل والإفراج عن أقارب لهم محتجزين.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من حقل المسيلة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، إلى ميناء المكلا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها خط الأنابيب. وقال المسؤول إن الأولوية أعطيت لإصلاح الخط سريعا بسبب الخسائر التي تلحقها مثل هذه الهجمات بصادرات البلاد وإنتاجها من النفط.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.