عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

قضت بالسجن على تسعة متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس هادي

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • صنعاء: «الشرق الأوسط»
TT

محكمة يمنية تصدر حكما بالإعدام على أحد أعضاء تنظيم القاعدة

مبنى المجمع القضائي
مبنى المجمع القضائي

أصدرت محكمة يمنية في صنعاء أمس حكما بالإعدام على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة بعد اتهامه بقيادة الهجوم الدامي على مقر الأمن في عدن (جنوب البلاد) عام 2011.
وقال مصدر قضائي من المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إن أحمد قادري أحمد تركي اتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبتنظيم خلية خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في يونيو (حزيران) 2011 وأدى إلى مقتل 20 شخصا بينهم أعضاء في جهاز الاستخبارات.
كما حكمت المحكمة على تسعة يمنيين آخرين بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة اغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا للمحكمة، فقد قامت المجموعة في 13 يونيو 2011 بزرع قنبلة في صنعاء بهدف تفجير موكب الرئيس اليمني. وجرى اكتشاف القنبلة وتفكيكها من قبل المتخصصين.
وقالت المحكمة إنها حكمت على اثنين من المتهمين بالسجن عشرة أعوام وآخر بالسجن خمس سنين وثلاثة آخرين بالسجن ثلاث سنوات واثنين بالسجن ثلاث سنوات.
وازدادت محاكمات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت محكمة يمنية متخصصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن لمدد تراوح من سنتين إلى سبع سنين على عشرة من أعضاء «القاعدة» أدينوا بارتكاب أعمال إجرامية.
ويشهد اليمن أعمال عنف مع تكثف الهجمات التي تستهدف خصوصا قوات الأمن وغالبا ما تنسبها السلطات إلى تنظيم القاعدة. واستغلت «القاعدة» ضعف السلطة المركزية في اليمن عام 2011 عقب الانتفاضة الشعبية على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز وجودها وخصوصا في جنوب البلاد وشرقها.
من جهة ثانية, قال مسؤول محلي أمس إن اليمن استأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب في محافظة حضرموت (شرق البلاد) بعد يوم من تفجيره بأيدي رجال قبائل. وتواجه السلطات تحديات مستمرة من رجال القبائل الذين يهاجمون خطوط أنابيب النفط وخطوط الكهرباء لأسباب بينها المطالبة بتوفير فرص عمل والإفراج عن أقارب لهم محتجزين.
وينقل خط الأنابيب النفط الخام من حقل المسيلة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، إلى ميناء المكلا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها خط الأنابيب. وقال المسؤول إن الأولوية أعطيت لإصلاح الخط سريعا بسبب الخسائر التي تلحقها مثل هذه الهجمات بصادرات البلاد وإنتاجها من النفط.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

مواضيع
آثار مصر