18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

غابت عنها «أحرار الشام» و«النصرة»

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان
TT

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

18 فصيلا معارضا تتوحد لتشكيل «مجلس قيادة للثورة» السورية خارج هيئة الأركان

أعلن 18 فصيلا من الكتائب والفصائل المعارضة السورية المسلحة تشكيل «مجلس لقيادة الثورة السورية»، ليكون الجسم الموحد للثورة على أن يجري اختيار قائد له وتشكيل لجنة متابعة ومكاتب عسكرية وقضائية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.
وبينما شكّكت بعض المصادر المعارضة بهذا التجمع معدة أنه غير منسجم عسكريا وآيديولوجيا، كما أنه يطرح نفسه بديلا عن هيئة أركان الجيش السوري الحر، أوضح أبو أحمد العاصمي، ممثل المنطقة الجنوبية في هيئة الأركان، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «مجلس قيادة الثورة» الذي يمثل 18 فصيلا، بينهم فصائل ممثلة في هيئة أركان الجيش الحر، ليس مغطّى لغاية الآن من الهيئة التي شكلت في مؤتمر أنطاليا قبل أكثر من سنة ونصف السنة، لكن، الأركان لن تقف بوجه أي محاولة لشق صفوف المعارضة، ومن المؤكد أن الباب مفتوح أمام هذا المجلس الذي مما لا شك فيه أنه سيكون في مرحلة لاحقة تحت لوائها، على أن تبقى هي المرجع الأساسي في العمليات العسكرية.
ويتولى رئاسة هيئة الأركان اليوم، عبد الإله البشير، الذي نشبت بسببه خلافات حول الصلاحيات بين رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا ورئيس الحكومة أحمد طعمة، بعدما عمد الأخير إلى إقالة البشير، ومن ثم رفض طعمة القرار.
وكان البشير قد عيّن في فبراير (شباط) 2014، إثر إقالة سليم إدريس لأسباب قيل إنها متعلقة بأخطاء وإهمال في المعارك.
وجاء في بيان صادر عن المجتمعين الممثلين للفصائل الـ18، أن «مجلس قيادة الثورة» سيعمد إلى تشكيل الجبهات القتالية الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية والغربية، على أن «يبقى الباب مفتوحا أمام كل الفصائل الراغبة بالانضمام إلى المجلس». وأشار مصدر قيادي في فصيل وقع على المبادرة التي حملت عنوان «واعتصموا»، إلى أن المبادرة تهدف إلى توحيد الرأي السياسي والصف العسكري واستيعاب كل السوريين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «تشكيل المجلس جاء انطلاقا من مبادرة (واعتصموا) من عدد من العلماء وطلاب العلم في سوريا بهدف توحيد الكتائب والفصائل المسلحة العاملة على الأراضي السورية»، وذلك عقب اجتماع قادة تلك الفصائل من مختلف المحافظات السورية. ويضم المجلس، وفق بيان صدر عن المجتمعين، الفصائل التالية: جيش الإسلام، وألوية صقور الشام، حركة حزم، فيلق الشام، جبهة ثوار سوريا، جيش المجاهدين، حركة نور الدين الزنكي، هيئة دروع الثورة، الفرقة 13، الفرقة 101، الجبهة السورية للتحرير، فرسان الحق، لواء الحق، صقور الغاب، جبهة حق المقاتلة، ألوية الأنصار، تجمع كتائب وألوية شهداء سوريا، الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، بينما غابت عن تشكيل المجلس حركة أحرار الشام وجبهة النصرة، ووفق بعض التقديرات، فإن الفصائل المنضوية في هذا المجلس تضم نحو 60 في المائة من مقاتلي المعارضة السورية.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».