قادة اليمين المتطرف يطالبون بإخلاء الخان الأحمر

اتهموا نتنياهو ببيع «أرض اليهود» إلى العرب

TT

قادة اليمين المتطرف يطالبون بإخلاء الخان الأحمر

بعد أن أقدمت قوات الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس (الخميس)، على إخلاء المباني المتنقلة (الكرافانات) التي نصبت في موقع البؤرة الاستيطانية «عمونا»، تجنّد قادة المستوطنين واليمين اليهود المتطرف على اختلاف ألوانه، للمطالبة بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية.
وتوجّه أحد قادة حزب «كهانا» المحظور، المحامي ميخائيل بن آري، إلى قرية الخان الأحمر، وتظاهر هناك ضد الحكومة، واتهم رئيسها بنيامين نتنياهو، والرئيس السابق لحزب البيت اليهودي الاستيطاني، نفتالي بنيت، بـ«بيع أرض إسرائيل للأعداء الفلسطينيين». وقال: «على طول الطريق ما بين القدس وغور الأردن توجد عشرات التجمعات البدوية المماثلة لتجمع الخان الأحمر، أقامها الفلسطينيون ضمن مخطط القضاء على إسرائيل». واتهم نتنياهو وبنيت بأنهما «يمارسان لعبة انتخابية ولا يكترثان للحق اليهودي التاريخي».
وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، الذي شارك في نصب الكرافانات في البؤرة الاستيطانية، إن «رئيس الحكومة غير قادر على إخلاء الخان الأحمر. ويعرض نفسه كرئيس حكومة يمين، ولكنه يمس بالاستيطان المرة تلو المرة».
وكانت قوات الشرطة وحرس الحدود قد داهمت المستوطنين في عمونا، صباح أمس، لإخلائهم، فرفضوا. ودفعوا بمجموعة من الفتية لمواجهتهم. وتحصن عشرات المستوطنين في المكان، ودخلوا في مواجهات مع قوات الشرطة وحرس الحدود. وأُصيب خلال المواجهات ثلاثة مستوطنين وواحد وعشرون فرداً من عناصر الأمن بجروح طفيفة، كما تم اعتقال مستوطنين.
وتنصل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أمام المستوطنين من هذه العملية، وقال إنه لم يكن يعمل بقرار الإخلاء، وإنه يرجح «أن يكون قد صدر في الشرطة خلال ساعات الليل الماضية، تنفيذاً لقرار المحكمة».
المعروف أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية كانت قد أمرت بإخلاء البؤرة الاستيطانية قبل سنتين، كونها تقوم على أراض فلسطينية خاصة. وقبل إخلائها، صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على قانون يمنح «الشرعية» للاستيطان على أرض فلسطينية خاصة، لكن لم يكن من الممكن تطبيق القانون بأثر تراجعي. وأجبرت الحكومة على إخلائها.
وفي تعويض للمستوطنين هناك، تمت إقامة حي كبير لهم في مستعمرة عوفرا جنوب بيت لحم، وقامت بإغلاق الطريق أمام الفلسطينيين، وأعلنت عنها «منطقة عسكرية مغلقة»، ولكن على أرض الواقع فإن هذه المنطقة مغلقة أمام الفلسطينيين فقط؛ فقد وصل المستوطنون إلى المكان الشهر الماضي، وادعوا أنهم يمتلكون الأرض التي أُقيمَت عليها البؤرة الاستيطانية، وأعادوا بناء البيوت المؤقتة، احتجاجاً على قرار نتنياهو تجميد إخلاء الخان الأحمر.
وأعلنت الحكومة أنها ستخلي البؤرة من جديد احتراماً لقرار المحكمة. وبعد عدة أيام قدم المستوطنون التماساً إلى المحكمة المركزية ضد الإخلاء، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس. وتبين، بحسب صحيفة «هآرتس»، أن جمعية «أفق للاستيطان»، الممولة من حكومة نتنياهو، هي التي عملت على نصب المباني المتنقلة في البؤرة الاستيطانية. وقرر قادة اليمين استغلال المعركة الانتخابية لممارسة الضغوط على الحكومة لإخلاء الخان الأحمر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.