أكبر حقول النفط في ليبيا يتعرض لاختراق أمني

TT

أكبر حقول النفط في ليبيا يتعرض لاختراق أمني

أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن حقل الشرارة النفطي تعرّض لاختراق أمني، للمرّة الثالثة في غضون أسبوع، وتعرضت بعض معداته للنهب، مما سيترتب عليه انخفاض إنتاجه حال عودته للعمل.
جاء هذا الحادث في وقت بحث فيه مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، مع شركة «البريقة» لتسويق النفط «محاربة آفة تهريب الوقود، وضمان توفيره في جنوب البلاد».
وقال صنع الله في بيان أمس، إن «المجموعات المسلحة تعمد إلى توظيف المطالب الشرعية للمجتمعات المحلية بالجنوب الليبي، وتسمح لنفسها بنهب الحقل واستغلاله، عوضاً عن حمايته لخدمة مصالح الشعب»، مشيراً إلى أن فريق التفتيش الذي توجه إلى الحقل «أبلغ عن تعرّض بعض المعدات التشغيلية الرئيسية للنهب، بما في ذلك محولات وكابلات كهربائية من آبار مختلفة»؛ لافتاً إلى أن «هذه السرقات ستتسبب في انخفاض إنتاجية حقل الشرارة بنحو 8500 برميل يومياً، حتى بعد عودة الحقل للعمل».
وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة «القوة القاهرة» في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في حقل الشرارة، أكبر حقولها النفطية، بعد أن سيطر عليه محتجون، ضمن ما يطلق عليه حراك «غضب فزان»، للمطالبة بمدفوعات أجور وأموال من أجل التنمية. لكن حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، توصلت إلى إنهاء الاحتجاج. إلا أن صنع الله رفض إعادة تشغيل الحقل، مطالباً بخمسة شروط، تتمثل في إنشاء «مناطق خضراء» آمنة داخل الموقع، لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وتغيير قيادة حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة، وإعادة توزيع الحراس، وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالوجود في الحقل، إضافة لوضع برنامج تأهيل مهني للحراس.
ولامست إنتاجية حقل الشرارة قبل إغلاقه نحو 315 ألف برميل يومياً؛ لكن الخسائر اليومية، وفقاً لمجلس لإدارة المؤسسة، أصبحت تقدّر الآن بنحو 32 مليون دولار.
وطالبت المؤسسة الوطنية، أمس، حكومة الوفاق الوطني «بتنفيذ التدابير الأمنية الطارئة لضمان إعادة فرض النظام، والتصدّي لجميع أعمال النهب التي يتعرّض لها الحقل».
وأضاف صنع الله: «نشعر بقلق شديد؛ لأن هذه الهجمات ليست عمليات سرقة بسيطة فحسب، ولكنها جزء من محاولات ممنهجة لتدمير عمليات حقل الشرارة»، متابعاً: «نحن ندعو كافة الليبيين إلى الوقوف في وجه الأعمال الإجرامية، التي تكبّد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة على المدى الطويل، كما نطالب بإصلاحات أمنية فورية».
كما شدد صنع الله على أن ليبيا «بحاجة ماسّة إلى استئناف العمليات بحقل الشرارة في أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب توفير حماية حقيقية للحقل، ولا يجب أن نسمح لهؤلاء المجرمين بوضع البلاد بأكملها رهن إرادتهم».
ونوّهت المؤسسة إلى أن «عملية السطو التي تعرض لها الحقل تأتي بعد خرقين أمنيين آخرين تعرّض لهما الأسبوع الماضي: أحدهما من مجموعة مسلحة اعتدت على أحد الحرّاس المدنيين جسدياً، والثانية دخلت الحقل عنوة ونهبت بعض السلع الحيوية».
في سياق قريب، قال صنع الله، إن المؤسسة الوطنية وشركة «البريقة» تعملان على ضمان توفير الوقود لكافة مناطق البلاد، وخاصة في الجنوب، مشيراً إلى أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات، من بينها إرسال قافلتي وقود وغاز بعد تأمين الطريق الرابط بين مستودعي مصراتة النفطي وسبها، ومنها لبقية مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة «البريقة»، شدد صنع الله، أمس، على ضرورة تضافر الجهود في مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومراقبة الاستهلاك. فيما ثمنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «البريقة»، وجمعية النقل في مصراتة «جهود كل من ساهم في فك أسر السائقين التابعين لجمعية نقل الوقود والمشتقات النفطية في مصراتة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.