المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

الذهب يسجل ذروة في 6 أشهر... والين يرتفع 4.4 %

انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)
انخفاض الأسهم الأميركية أمس متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد خفض شركة آبل العملاقة توقعاتها للمبيعات (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني، أمس (الخميس)، في إطار بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، خوفاً من تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2019، الذي انعكس في تقلبات الأسهم، وتراجع الدولار.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، أمس، بينما زاد الين بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار. وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس، متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير نادر بشأن المبيعات من شركة «آبل» أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تآكل أرباح الشركات أكثر من المتوقع.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 169.85 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 23176.39 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.11 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 2491.92 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 81.16 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 6584.77 نقطة.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو (حزيران) عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 في المائة في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش إلى 1287.96 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1291.20 دولار للأوقية.
وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى «وينج فونج للمعادن النفيسة» في هونغ كونغ: «تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماماً بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن».
ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2 في المائة بينما صعد الين الياباني، وهو أيضاً من الأصول المفضة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأميركية، أمس.
كما ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 في المائة مسجلاً 796.60 دولار.
وبعد صدمة توقعات «آبل» عن إيراداتها الفصلية، ارتفع الين الياباني، أمس، مع التماس المستثمرين للملاذات الآمنة، إذ أججت «آبل» المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين والأسواق العالمية عموماً.
وزاد بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار، بعد موجة من الأوامر التلقائية التي تسببت في انخفاض حاد سريع بالأسواق الآسيوية. وعادت الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 20 شهراً. وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في خمسة أسابيع 5.3 في المائة وأصبح بذلك الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ بدايات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار الاقتصاد العالمي.
وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة وهو ما يشكل تراجعاً نسبته 4.4 في المائة عن سعر الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ مارس (آذار) 2018.
وسجل الين 107.57 ين للدولار في أحدث معاملاته منخفضاً 1.2 في المائة عن الإغلاق السابق. وعند أدنى مستوياتها للجلسة، كانت العملة منخفضة أكثر من 6.5 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة. وأدى ارتفاع الين أمام الدولار لارتفاعه أيضاً أمام عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.559 في حين صعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1368 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6963 دولار أميركي، بعد أن وصل إلى 0.6715 دولار، وهو أدنى مستوى له في نحو عشر سنوات.
وانكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر، للمرة الأولى في أكثر من عامين، مما يسلِّط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين، بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن، والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019. ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في الصين مما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يوفِّر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر، إلى 49.4 في ديسمبر، لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الاثنين.
وتحيط مخاوف عِدّة بالاقتصاد العالمي، تتمثل أبرزها في الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، رغم إعلانهما عن هدنة 90 يوماً، فإن الأسواق تترقب التصريحات اليومية الصادرة من الطرفين، وتتأثر بها بشكل مباشر، مما يزيد من مخاطرها اليومية بالنسبة للمستثمرين.
كما يخشى المستثمرون من موجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، التي تؤثر بالسلب على الأسواق، مما يزيد من مخاطر الاستثمار في الأسهم، فضلاً عن تأثر الاقتصاد العالمي بالشعبوية التي انتشرت بقوة في دول عدة حول العالم، كان أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.