المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني، أمس (الخميس)، في إطار بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة، خوفاً من تباطؤ اقتصادي عالمي في عام 2019، الذي انعكس في تقلبات الأسهم، وتراجع الدولار.
وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، أمس، بينما زاد الين بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار. وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس، متأثرة بهبوط في قطاع التكنولوجيا بعد تحذير نادر بشأن المبيعات من شركة «آبل» أجج المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تآكل أرباح الشركات أكثر من المتوقع.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 169.85 نقطة أو 0.73 في المائة إلى 23176.39 نقطة. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 18.11 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 2491.92 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 81.16 نقطة أو 1.22 في المائة إلى 6584.77 نقطة.
ولامس السعر الفوري للذهب أعلى مستوياته منذ 15 يونيو (حزيران) عند 1292.32 دولار للأوقية (الأونصة) ونزل 0.4 في المائة في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش إلى 1287.96 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 في المائة إلى 1291.20 دولار للأوقية.
وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى «وينج فونج للمعادن النفيسة» في هونغ كونغ: «تراجع الدولار أمد الذهب ببعض الدعم. الناس أكثر اهتماماً بالذهب مع تعرض أسواق الأسهم لضغوط ويتطلعون إلى المعدن كملاذ آمن».
ونزل مؤشر الدولار أكثر من 0.2 في المائة بينما صعد الين الياباني، وهو أيضاً من الأصول المفضة في أوقات التقلبات الاقتصادية، مقابل العملة الأميركية، أمس.
كما ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1265.74 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.58 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.3 في المائة مسجلاً 796.60 دولار.
وبعد صدمة توقعات «آبل» عن إيراداتها الفصلية، ارتفع الين الياباني، أمس، مع التماس المستثمرين للملاذات الآمنة، إذ أججت «آبل» المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الصين والأسواق العالمية عموماً.
وزاد بنسبة وصلت إلى 4.4 في المائة مقابل الدولار، بعد موجة من الأوامر التلقائية التي تسببت في انخفاض حاد سريع بالأسواق الآسيوية. وعادت الأسواق للاستقرار بعد ذلك لكن الين بقي على طريق تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد في 20 شهراً. وبلغت نسبة الارتفاع الذي حققه الين في خمسة أسابيع 5.3 في المائة وأصبح بذلك الأفضل أداء بين العملات الكبرى منذ بدايات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار الاقتصاد العالمي.
وانخفض الدولار إلى 104.10 ين في التعاملات الآسيوية المبكرة التي تتزامن مع قلة في السيولة وهو ما يشكل تراجعاً نسبته 4.4 في المائة عن سعر الفتح البالغ 108.87 ين وأدنى قراءة له منذ مارس (آذار) 2018.
وسجل الين 107.57 ين للدولار في أحدث معاملاته منخفضاً 1.2 في المائة عن الإغلاق السابق. وعند أدنى مستوياتها للجلسة، كانت العملة منخفضة أكثر من 6.5 في المائة في الجلسات الخمس الأخيرة. وأدى ارتفاع الين أمام الدولار لارتفاعه أيضاً أمام عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 96.559 في حين صعد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1368 دولار. وهبط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6963 دولار أميركي، بعد أن وصل إلى 0.6715 دولار، وهو أدنى مستوى له في نحو عشر سنوات.
وانكمش نشاط المصانع في الصين في ديسمبر، للمرة الأولى في أكثر من عامين، مما يسلِّط الضوء على المصاعب التي تواجهها بكين، بينما تسعى لإنهاء حرب التجارة مع واشنطن، والحد من مخاطر تباطؤ اقتصادي أشد في 2019. ويشير تنامي الضغوط على المصانع إلى استمرار فقد الزخم في الصين مما يعزز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، ولا سيما إذا استمر النزاع مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي يوفِّر أول نظرة على اقتصاد الصين كل شهر، إلى 49.4 في ديسمبر، لينزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الاثنين.
وتحيط مخاوف عِدّة بالاقتصاد العالمي، تتمثل أبرزها في الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة الأميركية والصين، رغم إعلانهما عن هدنة 90 يوماً، فإن الأسواق تترقب التصريحات اليومية الصادرة من الطرفين، وتتأثر بها بشكل مباشر، مما يزيد من مخاطرها اليومية بالنسبة للمستثمرين.
كما يخشى المستثمرون من موجة رفع أسعار الفائدة الأميركية، التي تؤثر بالسلب على الأسواق، مما يزيد من مخاطر الاستثمار في الأسهم، فضلاً عن تأثر الاقتصاد العالمي بالشعبوية التي انتشرت بقوة في دول عدة حول العالم، كان أبرزها بريطانيا وإيطاليا واليونان.

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.

المستثمرون يلجأون إلى الملاذات الآمنة خوفاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي

الذهب يسجل ذروة في 6 أشهر... والين يرتفع 4.4 %