تركيا: التضخم تراجع في ديسمبر لكنه ما زال فوق مستوى 20 %

هبوط جديد لليرة وانكماش نشاط الصناعات التحويلية

هبط معدل التضخم التركي في نهاية العام 2018. بنحو 5 في المائة ليسجل 20.3 في المائة، مقارنة بأعلى معدل وصل إليه منذ 15 عاما أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 25.24 في المائة، لكنه بقي مع ذلك أعلى من 20 في المائة.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس (الخميس) أرقام التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيرة إلى تراجع التضخم بنسبة 0.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، ليسجل المعدل 20.3 في المائة على أساس سنوي. ويظل التضخم بهذا، إحدى أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا، وفقا للخبراء.
وبحسب بيان للهيئة، فإن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 16.33 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما ازدادت أسعار المنتجين المحليين بنسبة 27.01 في المائة، خلال الفترة نفسها.
كان معدل التضخم شهد انخفاضا أيضاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 1.44 في المائة ليسجل 21.62 في المائة على أساس سنوي.
وصعد التضخم إلى هذا المستوى غير المسبوق منذ 15 عاما بسبب تدهور الليرة التركية التي خسرت أكثر من 45 في المائة من قيمتها خلال العام 2018 وأغلقت العام على خسائر 30 في المائة بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتوتر السابق في العلاقات مع واشنطن وفرضها عقوبات على تركيا بسبب محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة الإرهاب قبل الإفراج عنه في أكتوبر والسماح له بالعودة إلى أميركا، إضافة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية.
في سياق متصل، فقدت الليرة التركية في تعاملات أمس، أكثر من 1 في المائة من قيمتها، تماشيا مع انخفاضات واسعة النطاق مقابل الدولار في ظل إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة وسط مخاطر متفاقمة على النمو العالمي. وكانت الليرة، التي لامست لفترة وجيزة مستوى 6.4486 لليل الأربعاء - الخميس، ثم تراجعت في تعاملات أمس إلى 5.4500 ليرة للدولار، لتضعف عن إغلاق أول من أمس البالغ 5.3952.
على صعيد آخر، كشف مسح للشركات نشرت نتائجه أمس عن أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية التركي انكمش للشهر التاسع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وأشار المسح، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة في إسطنبول و«آي إتش إس ماركت»، إلى أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 44.2 في ديسمبر (كانون الأول) من 44.7 في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه.
وظل مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الليرة الذي أزكى التضخم، واضطر البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 24 في المائة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي سجل مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى في نحو 10 أعوام.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، عن حجم الميزانية التي رصدتها وزارته لدعم رجال الأعمال والأبحاث العلمية خلال العام 2019. وقال الوزير في تصريحات أمس، إن وزارته ستواصل دعم الصناعيين ورجال الأعمال والباحثين في السنة الجديدة بكل إمكاناتها، وإن المبلغ الإجمالي للأموال التي خصصتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا لبرنامج الدعم في ميزانية السنة الجديدة بلغ 5.6 مليار ليرة تركية (1.048.532 مليار دولار)، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة.
وأوضح أن وزارته ستواصل في العام 2019 «الوقوف إلى جانب المصنعين ورجال الأعمال والباحثين وتسخير جميع الفرص المتاحة»، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدم التمويل اللازم للأبحاث، بالتعاون مع مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، ومنظمة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإدارات التنمية الإقليمية المشمولة ضمن الوزارة.
وفي معرض تعليقه على إدماج إدارات التنمية الإقليمية في وزارته، قال الوزير: «بهذه الطريقة، سنكون قادرين على التعامل مع الدعم الذي نقدمه ككل. من أجل النمو تحت قيادة الإنتاج، وسيكون لدينا دور أكثر نشاطاً في هذا المجال مع جميع وحداتنا، وإذا كان هناك أي مشاكل سنتمكن من تحديدها على الفور، وسيتم استخدام إجمالي مبلغ الدعم لمشاريع مثل برامج الأبحاث التركية، وبرامج تدريب وتطوير العلماء، وبرامج البحث والتطوير، وبرامج دعم الدفاع والتطوير الفضائي في إطار مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجيا».