عقد مجلس الوزراء البحريني أمس الخميس، جلسة استثنائية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خصصها لمناقشة برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022. وأقر برنامج العمل الحكومي للسنوات الأربع المقبلة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على دور مهم ورئيسي للقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد البحريني، وتحسين بيئة العمل الحكومي، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، كما يركز البرنامج على تقليل المصروفات واستغلال الموارد المالية بشكل أمثل حتى يؤدي برنامج التوازن المالي الذي تنفذه الحكومة البحرينية أهدافه التي يأتي في مقدمتها الموازنة بين الإيرادات والمصروفات.
وسيعرض البرنامج على مجلس النواب لإقراره واعتماده. وتسعى الحكومة البحرينية لتنفيذ برنامج عمل حكومي على مدى أربع سنوات يعزز برنامج التوازن المالي الذي أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2018، وتموله كل من السعودية والإمارات والكويت لدعم الاستقرار المالي للبحرين يتضمن تقديم 10 مليارات دولار لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022.
كما بدأت الحكومة البحرينية مطلع العام الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تدعم الخزينة العامة بـ796 مليون دولار (300 مليون دينار) خلال العام الحالي. وتشير توقعات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، إلى تحقيق الاقتصاد البحريني معدلات نمو في الناتج المحلي بنسبة 3.4 في المائة خلال العام 2018.
البحرين تقر برنامج عمل حتى 2022 يركّز على القطاع الخاص
تستعد الحكومة البحرينية لتنفيذ برنامج عمل على مدى 4 سنوات (الشرق الأوسط)
البحرين تقر برنامج عمل حتى 2022 يركّز على القطاع الخاص
تستعد الحكومة البحرينية لتنفيذ برنامج عمل على مدى 4 سنوات (الشرق الأوسط)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
