بعد النظام.. «داعش» بلاء حلب الجديد

تطارد الصحافيين والناشطين.. وحياة الأهالي جحيم

عناصر «داعش» يثيرون الذعر في حلب (رويترز)
عناصر «داعش» يثيرون الذعر في حلب (رويترز)
TT

بعد النظام.. «داعش» بلاء حلب الجديد

عناصر «داعش» يثيرون الذعر في حلب (رويترز)
عناصر «داعش» يثيرون الذعر في حلب (رويترز)

كان آخر الأشياء التي فعلها محمود في سوريا أن ثبّت بابا أماميا جديدا لشقته. كانت تلك علامة أخرى على أن كل شيء في حلب بدأ يسير في الاتجاه الخاطئ. وقبل شهر، استبدل محمود بمسدسه بندقية رشاشة. أما الآن، فهو يضع حواجز معدنية كبيرة عند مدخل شقته ويتفحص الأقفال التي أصدرت دويا عند عودتها لأماكنها، بعد إغلاقه الباب بعنف، ثم ينظر محمود من خلال ثقب الباب إلى الردهة. غير أنه، وبعد ثلاثة أشهر من اتخاذ تلك التدابير، لم يعد الباب الأمامي أو البندقية الرشاشة يوفران الحماية الكافية له.
وخلال ما يقرب من ثلاث سنوات، كان محمود ناشطا وواحدا من الثوار السوريين الشباب الذين كرسوا سنوات من حياتهم لبلادهم والقضية التي كانوا يؤمنون بها. غير أنه عندما التقى «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) في بلدة صغيرة جنوب تركيا، بدا، وهو يتحرك على غير هدى، شاعرا بالأمان في شقة صغيرة مريحة كان استأجرها مع صديقه، لكنه لم يستطع أن ينسى المدينة التي أُجبر على الرحيل منها.
يقول محمود: «شاركت في الاحتجاجات منذ البداية، واعتُقلت وسُجنت من قبل النظام. انضممت إلى الجيش السوري الحر، ثم بعد ذلك اتجهت للعمل مع الصحافيين الأجانب». ثم يستطرد قائلا: «عندما اندلع القتال في حلب، كنت أذهب إلى خط المواجهة كل يوم، ولم يتسلل الخوف أبدا إلى قلبي، على الرغم من تعرضي لإطلاق النار في أكثر من مائة مرة. أما الآن، بدأت أخشى على حياتي».
لم يكن النظام السوري هو الذي أجبر محمود على الفرار من حلب، بل كان أحدث اللاعبين المنضمين للحرب الأهلية في سوريا؛ إنهم المقاتلون الأجانب الذين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهي المجموعة التي ترتبط بتنظيم القاعدة، والتي ظهرت للمرة الأولى في سوريا في ربيع عام 2013. وعندما زادت أعدادهم وقويت شوكتهم، بدأ مقاتلو داعش في شن حملة إرهاب ضد الصحافيين الأجانب والنشطاء السوريين ومن يعملون معهم. وتعتقل «داعش» وتسجن وتعذب وتقتل كثيرا من السوريين من أمثال محمود، سواء كانوا رجالا أو نساء، من الذين شاركوا في الثورة منذ اندلاع شرارتها الأولى، وتتهمهم بالعمل كجواسيس، وبأنهم أعداء لـ«الخليفة» الذي تأمل «داعش» في تنصيبه حاكما في سوريا.
وفرّ محمود من حلب قبل القبض عليه، لكن «أنور»، وهو ناشط كان يعمل منسقا ومترجما مع صحافيين ألمان وسويسريين في حلب، لم يكن محظوظا مثل محمود.
كان أنور في منزله في عزاز، وهي بلدة صغيرة بالقرب من المعبر الحدودي «باب السلامة»، عندما سمع طرقا على الباب. كان ذلك في أغسطس (آب)، حيث كان نائما خلال أشد ساعات النهار حرارة في ذلك الصيف القائظ. يقول أنور: «لم يكن هناك أحد بالمنزل غيري، فذهبت وفتحت الباب»، مضيفا: «عندما فتحت الباب، وجدت ثلاثة مسدسات وأربع بندقيات (كلاشنيكوف) مشهرة في وجهي».
ولم يفصح الرجال الذين اقتادوا أنور من منزله، وأجبروه على ركوب سيارة معصوب العينين، عن هويتهم أو إلى أي جهة ينتمون. بيد أن الأسئلة التي طرحوها عليه وهو ملقى في الظلام جعلته لا يشك لحظة في أن مستجوبيه ينتمون لتنظيم داعش. يقول أنور عن تلك التجربة: «سألوني في البداية عن الصحافيين الذين عملت معهم، ثم سألوني عما إذا كنت أعمل لصالح الاستخبارات الأميركية». وأضاف: «أجبتهم بـ(لا)، لكنهم لم يصدقونني».
اقتيد أنور إلى مستشفى الأطفال في حلب، وهي واحدة من خمسة مبان أعلنت منظمة العفو الدولية مؤخرا أنها تُستخدم من قبل «داعش» كمراكز احتجاز. ويشير أنور إلى أنه كان واحدا من نحو مائة سجين محتجزين هناك، غالبيتهم سوريون، كان الكثير منهم نشطاء وأعضاء في الجيش السوري الحر. وبينما كان أنور هناك، ألقى مقاتلو داعش القبض على عائلة سنية بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، بتهمة أنهم شيعة. كما كان هناك ثلاثة صحافيين أجانب؛ فرنسيان ودنماركي، بين المحتجزين.
يصف أنور ما رآه في مكان الاحتجاز ذلك بقوله: «كان الوضع سيئا للغاية. كان هناك 15 شخصا في الغرفة، التي حبسنا فيها، وكنا نحصل على طعام يكفي فقط لشخصين اثنين. كانوا يسمحون لنا باستخدام المرحاض مرة واحدة في اليوم. وكلما فُتح باب الغرفة، كنت أدير وجهي تلقائيا إلى الحائط، لأنني أعرف أنه إذا لم أفعل ذلك فسأتعرض للضرب المبرح».
بعد أسبوعين في سجن (مستشفى الأطفال)، نقل أنور إلى مركز احتجاز آخر تديره «داعش» في منطقة الحيدرية الواقعة في محافظة حلب، حيث احتجز هناك مع مجموعة تضم مائتي فرد من الأكراد السوريين الذين اعتقلوا بينما كانوا يستقلون حافلة إلى مدينة القامشلي. واتهمتهم «داعش» بالسفر إلى العراق للانضمام إلى واحدة من الميليشيات الكردية، لكن أنور يعتقد أن جريمتهم الوحيدة هي انتماؤهم العرقي، حيث كانوا «جميعهم مدنيين».
وخلال الفترة التي قضاها أنور في الأسر، تعرض للضرب والتعذيب إلى حد فاق ما كان قد تعرض له خلال الأيام الـ20 التي قضاها في سجن النظام في بداية الثورة السورية. يقول أنور: «استخدموا الصدمات الكهربائية لتعذيبي، وعلقوني من السقف من ذراعي. لقد عذبني النظام، لكن لم يكن التعذيب بمثل تلك الوحشية». واضطر أنور أيضا لقراءة بيان ملفق عبر الفيديو، الذي اعترف فيه بالعمل لصالح الاستخبارات البريطانية. ويعلق أنور على ذلك بقوله: «بعد أن أجبروني على تصوير ذلك الفيديو، بدأت حقا أشعر بالخطر، وقررت حينها أنه ينبغي عليّ الفرار».
بعد مشاهدة الإجراءات التي يمارسها الخاطفون والتعرف على مخارج ومداخل ذلك السجن، قرر أنور أن هناك وسيلة للهرب من خلال قضبان نافذة السجن وتسلق الجدار المحيط به. نفذ المحاولة ثلاث مرات، وكان يعرف في كل مرة أنه إذا قُبض عليه، فإنهم سيعدمونه على الفور.
أخيرا، وفي إحدى المرات التي تحول انتباه الحراسة الليلية عن غرفته، تمكن أنور من الفرار. وبعد إقناعه عائلة في قرية مجاورة السماح له بالدخول إلى منزلهم والاتصال بعائلته، غادر أنور سوريا على الفور متجها إلى تركيا. ولم يعد إلى سوريا منذ ذلك الوقت.
ويضم جزء كبير من «داعش» مقاتلين أجانب بعضهم يرتبط بصلات ضعيفة جدا بسوريا، في حين أن البعض الآخر ليس له أدنى علاقة بسوريا. غير أنهم جميعا يؤمنون بأن سوريا هي المكان الذي ينبغي عليهم أن يجاهدوا فيه الآن. ولا تعني الأسس التي قامت عليها الثورة في سوريا لهؤلاء المقاتلين شيئا على الإطلاق، حيث إنهم، كما يقول محمود: «جاءوا إلى سوريا من أجل الموت، وهذه هي المشكلة الحقيقية. ولا يعرف غالبية المقاتلين الأجانب تاريخ أي من الأشخاص الذين يعتقلونهم ويستجوبونهم. فأنا، على سبيل المثال، ناشط، وقد قضيت فترة في سجون النظام، لكنهم لن يصدقوني، فهم يعتقدون فقط أنني جاسوس ويجب قتلي».
وأخبرنا محمود أن حلب قد أصبحت شبه خالية الآن من الناشطين، وأن الصحافيين الأجانب ابتعدوا عن المدينة منذ أواخر الصيف الماضي عندما بدأت موجة من عمليات الخطف التي نفذتها «داعش». يقول محمود إنهم «عندما انتهوا من خطف الصحافيين الأجانب، بدأوا في خطف وقتل الناشطين السوريين».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعدم مسلحون ملثمون، يُعتقد أنهم أعضاء في «داعش»، محمد سعيد، وهو سوري كان يعمل لصالح قناة «العربية» الإخبارية. وردا على ذلك، قرر نشطاء حلب تشكيل مجموعة إعلامية، «وفي غضون يومين، اختطف مقاتلو (داعش) الذين شكلوا تلك المجموعة الإعلامية»، حسبما أفاد به محمود الذي أضاف: «بعد ذلك، غادر الجميع حلب إلى تركيا. وقد اعتقل مقاتلو (داعش) نحو 15 من نشطاء حلب».
ومع مغادرة الصحافيين والناشطين، بقي عدد قليل من الناس الذين كانوا على استعداد أو قادرين على توثيق محنة المدنيين المتفاقمة. ومع اقتراب أقسى شتاء عرفته المدينة منذ عقود، حُوصر الآلاف من الأسر في شققهم من دون كهرباء أو وسائل تدفئة، في حين بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد في قصف مناطق حلب التي يسيطر عليها المتمردون بضراوة من جديد.
وفي ضربة ثانية قاسية، عرف محمود أنه في الوقت التي تقوى فيه شوكة «داعش»، بدأ تعاطف العالم الخارجي مع الثورة السورية يضعف يوما بعد يوم. وحينما بدأ الجهاديون الأجانب في لعب دور أكثر قوة ومركزية في الصراع السوري، بدت مزاعم الأسد بأنه يخوض حربا ضد الإرهابيين الأجانب، وهي المزاعم التي افترضها منذ الأيام الأولى للثورة، قابلة للتصديق الآن، وأصبحت فكرة أنه «الديكتاتور المحاصر» غريبة وغير منطقية. وهذا ما ألحق ضررا كارثيا بسمعة النشطاء السوريين.
يقول محمود: «الآن، يعتقد المواطنون العاديون في أوروبا أن الأسد يقاتل الإرهابيين، كما يعتقدون أنه لم يعد هناك ثورة في سوريا». غير أنه، وبدخول الصراع في الشتاء الثالث واستمرار تدفق اللاجئين على المخيمات التي امتلأت عن آخرها، بدأ السوريون أنفسهم يتحدثون عن ثورة عام 2011 كما لو كانت جزءا من حقبة تاريخية مختلفة. يقول عبد الله، وهو شاب من اللاذقية جلس مبتسما وهو يشاهد فيديوهات تصور الاحتجاجات السورية الأولى في مدينته: «لقد كانت أياما عظيمة».
لقد خبر الكثير من التجارب منذ بداية الثورة وحتى الآن؛ فقد شارك في الاحتجاجات، وتهرب من أداء الخدمة العسكرية. وفي أحد الأيام، قُبض عليه، وأُجبر على الانخراط في الجيش السوري لمدة ستة أشهر، قبل أن ينشق ويهرب إلى تركيا للعمل مع منظمة إنسانية. وعندما بدأ الجيش السوري الحر في السيطرة تدريجيا على المناطق الريفية حول اللاذقية، عبر عبد الله الحدود مرات كثيرة خلال رحلات منتظمة مع الصحافيين وموظفي الإغاثة.
غير أنه، وبعد أن بدأ مقاتلو «داعش» في السيطرة على المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش السوري الحر، أصبحت رحلات عبد الله أكثر صعوبة وأكثر خطورة. وأصبحت الزيارة إلى مسقط رأسه محفوفة بالمخاطر والخوف؛ ليس من نظام الأسد، بل من الطغاة الجدد.
يقول عبد الله، ملخصا الأسباب التي قضت على الحلم الثوري: «لقد ارتكبنا خطأين قاتلين، أولهما أننا حملنا السلاح، ثانيهما أننا سمحنا للأجانب بالدخول إلى بلادنا. لم يعد هناك ثورة في سوريا، لقد انتهى الأمر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم