تباطؤ التصنيع في آيرلندا لأقل مستوى في 9 أشهر

دبلن تتحصن ضد «بريكست دون اتفاق»

أظهرت بيانات مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية الصادرة الأربعاء تراجع معدل نمو قطاع التصنيع في آيرلندا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوى له منذ تسعة أشهر.
وبلغ مؤشر مديري مشتريات القطاع بعد حساب المتغيرات الموسمية 54.5 نقطة، مقابل 55.4 نقطة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتباطأت وتيرة نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وتراجع المؤشر الفرعي لنمو الطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 8 أشهر؛ مما أدى إلى تراجع مؤشر الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر. في الوقت نفسه، استمر النمو الملموس والمطرد للطلب للشهر التاسع والعشرين على التوالي.
وأشار تقرير «آي إتش إس ماركيت» إلى زيادة طلبيات التصدير في ظل تحسن الطلب من بريطانيا والشرق الأوسط على قطاع التصنيع الآيرلندي. وتراجع معدل نمو التوظيف في قطاع التصنيع الآيرلندي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 15 شهراً، لكن المعدل ما زال جيداً في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع توقعاً لطلب أكبر خلال الشهور المقبلة.
وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أقل مستوى له منذ 14 شهراً، في حين استقر مؤشر أسعار المنتجات دون تغيير بعد نحو عامين ونصف العام من الارتفاع.
وتترقب آيرلندا خطوات جارتها اللصيقة بريطانيا في ملف «بريكست»؛ إذ المملكة المتحدة هي أبرز شريك اقتصادي لدبلن داخل الاتحاد الأوروبي.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت آيرلندا أنها تعزز إجراءاتها لمواجهة احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد دون اتفاق، وهو احتمال ستكون آيرلندا أبرز ضحاياه إذا تحول واقعاً. وسيكون على آيرلندا أن تدخل في حالة «إدارة أزمة» إذا بات الخروج من دون اتفاق واقعاً، وهو إجراء يستلزم اعتماد 45 نَصاً قانونياً طارئاً، وفق خطّة طوارئ تقع في 133 صفحة.
ويوضح تقرير خطة الطوارئ، أنه «بالنسبة لآيرلندا، فإن (بريكست) من دون اتفاق سيكون له أثر خطير على الاقتصاد الكلي والتجارة وقطاعات عدة». ويشرح التقرير أيضاً العواقب على «الدورة التجارية ووسائل التموين وفرص العمل وثقة المستهلكين وعلى النفقات»، في حال الخروج من دون اتفاق.
وستكون الزراعة، والصيد، والطيران، والصيدلة، والكيمياء، والتجارة، من أبرز القطاعات المتضررة في حال تحقق هذا الاحتمال. ومن بين الإجراءات المتخذة تحسباً لـ«بريكست» من دون اتفاق، شراء أراضٍ إضافية قرب مرفأي دبلن وروسلار؛ تخوفاً من ازدحام قد تفرضه الإجراءات الضريبية الجديدة التي ستعتمد. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد آيرلندا من عدد العاملين في وزراتي الزراعة والدخل، وستقرّ التزاماً بالحفاظ على تعاون ضيق مع آيرلندا الشمالية المجاورة التابعة للمملكة المتحدة. وهناك خشية لدى السكان والشركات في المنطقتين من عودة الحدود الفعلية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية، في حال الخروج من دون اتفاق؛ وهو ما ترفض الحكومة الآيرلندية حالياً التعامل معه، علماً بأن الحدود بينهما ستكون الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج.