عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

نائبة عراقية تواجه حكماً بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً

محامون طالبوا الادعاء العام بمحاسبتها

النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»
النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»
TT
TT

نائبة عراقية تواجه حكماً بالسجن لإطلاقها النار عشوائياً

النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»
النائبة وحدة الجميلي كما ظهرت في «فيديو»

لم تتوقف ردود الفعل البرلمانية والحقوقية والشعبية الغاضبة منذ يومين حيال النائبة وحدة الجميلي التي ظهرت في «فيديو» انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وهي تطلق النار العشوائي من مسدس شخصي في ليلة رأس السنة الميلادية. وعلى الرغم من اعتذار الجميلي وقولها في منشور على صفحتها على «فيسبوك»، إنها «امرأة عشائرية وكان عندي زفاف لابن عزيز علينا في الرمادي وفي منطقة ريفية وكان الرصاص خلّبا (أي صوتيا فقط)».
وشغلت الجميلي عضوية مجلس النواب عام 2010 - 2014، وعملت بعد ذلك مستشارة لرئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، ثم فازت عام 2017 بعضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتمكنت من الفوز بمقعد نيابي عن تحالف «المحور الوطني» في الدورة البرلمانية الحالية 2018 - 2022.
ووجهت للنائبة انتقادات شديدة من مختلف الفعاليات العراقية وأرسل 7 محامين إخبارا إلى رئيس الادعاء العام بشأن إطلاق النائب وحدة الجميلي عيارات نارية وطالبوا بمحاسبتها استناداً لقانون العقوبات العراقي.
وذكر المحامون في كتاب الإخبار للادعاء العام: «نود أن نخبركم بارتكاب النائب وحدة الجميلي مخالفة قانونية بدليل واضح لا يقبل الشك، بإطلاق النار في الهواء وهي تمثل شريحة من الناخبين وشخصية معروفة».
وأضافوا أن «الجميلي خالفت نص المادة 495 - 2 من قانون العقوبات، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 المنشور في جريدة (الوقائع) العراقية».
وتواجه النائبة الجميلي حكما بالسجن لا يقل عن سنة واحدة إذا ما حوكمت في ضوء المادة المذكورة التي تنص على أن «من أطلق العيارات النارية في المناسبات العامة أو الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون أن يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات».
ويقول المحامي محمد مجيد الساعدي أحد المساهمين في كتاب الإخبار إن «مهمتنا ملاحقة المسؤولين وأي جهة تخالف الدستور والقانون وقد ارتكبت النائبة فعلاً مخالفا، لذلك أبلغنا المدعي العام وننتظر منه القيام بالإجراءات المطلوبة في الأيام المقبلة».
ورغم استبعاد الساعدي قيام مجلس النواب بالتصويت على رفع الحصانة عن النائبة تمهيدا لمقاضاتها، فإنه يؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعوة والمحاسبة لا تسقط بالتقادم وحتى لو لم يرفع البرلمان الحصانة عن النائبة، فإننا سنلاحقها قضائيا بعد انتهاء الدورة البرلمانية بعد نحو 3 سنوات».
ويستغرب كثير من المواطنين قيام نائبة يفترض أن تكون مثالا يحتذى لبقية المواطنين في إطلاق العيارات النارية العشوائية، علما بأن وزارة الصحة أعلنت في إحصائية نهائية عن مقتل طفلة وإصابة أكثر من 700 شخص نتيجة الإطلاقات النارية في احتفالات رأس السنة الميلادية.
بدوره، وجه النائب فائق الشيخ علي انتقادات حادة للنائبة الجميلي، وكتب في «تويتر» مغردا: «المسترجلة، هي المرأة التي تحاكي الرجال في أفعالهم وأحاديثهم وخشونتهم». في إشارة إلى الجميلي.
وأضاف: «لقد أوجد الأميركيون والأوروبيون حَلا سحريّاً للمسترجلة، بإرسالها مع جنودهم للحروب في الدول البعيدة، لكي ترمى هناك من جميع الجهات! بيدَ أننا بالعراق نُرسِل المسترجلة إلى الأنبار لترمي رمي الرجال!».
وعدّت زميلاتها السابقة في البرلمان ورئيسة كتلة «إرادة» النيابية الحالية حنان الفتلاوي قيام الجميلي بإطلاق العيارات النارية «فعلا مشينا» وكتبت في «تويتر»: «برلمانية حالية عمرها أكثر من 50 سنة تطلق العيارات النارية في الشارع!»، وأضافت أن «الاحتفال برأس السنة لا يعني القيام بهذه التصرفات المشينة».
بدوره، يقول الخبير القانوني طارق حرب، إن القانون العراقي النافذ يجرم النائب الذي خرج بمقطع فيديو يطلق العيارات النارية بحال التأكد من صحته بالسجن لسنتين بغض النظر عن وجود الحصانة من عدمها، معتبرا أن مقطع الفيديو الذي «يُظهر النائب وهو يطلق العيارات النارية هو أكبر دليل لتجريمها».
وأشار حرب في حديث لـ«الشرق الأوسط إلى «عدم توقف الإجراءات القانونية ضد النائب حتى مع وجود حصانة، ومن الممكن السير قدما بمحضر الجريمة ومطالبة مجلس القضاء بمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب».
ولفت إلى أن «جرائم الجرم المشهود لا تتعلق بها الحصانة ومن الممكن إلقاء القبض على النائب استناداً لذلك وعدم الانتظار لحين رفع الحصانة عنه».

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر