احتجاز المشبوه بهجوم مانشستر بموجب قانون الصحة العقلية

شرطيون يكافحون لتثبيت المتهم بهجوم مانشستر أرضاً (الشرق الأوسط)
شرطيون يكافحون لتثبيت المتهم بهجوم مانشستر أرضاً (الشرق الأوسط)
TT

احتجاز المشبوه بهجوم مانشستر بموجب قانون الصحة العقلية

شرطيون يكافحون لتثبيت المتهم بهجوم مانشستر أرضاً (الشرق الأوسط)
شرطيون يكافحون لتثبيت المتهم بهجوم مانشستر أرضاً (الشرق الأوسط)

ذكرت الشرطة البريطانية أن الرجل الذي ألقي القبض عليه للاشتباه بطعنه أشخاصا في محطة مانشستر فيكتوريا للقطارات ليلة رأس السنة، احتجز بموجب قانون الصحة العقلية بعد أن خضع لتقييم من جانب فريق طبي.
وجاء في بيان لشرطة مانشستر مساء الثلاثاء أن «الرجل البالغ من العمر 25 عاما الذي تم القبض عليه الليلة الماضية (31 ديسمبر (كانون الأول) 2018) عقب الحادث في محطة مانشستر فيكتوريا، خضع لتقييم فريق طبي متخصص، واحتجز بموجب قانون الصحة العقلية» وهو قانون يتعلق بالمختلّين عقلياً.
وأضاف البيان: «ما زال تحقيق مكافحة الإرهاب جارياً، ولا يوجد ما يرجح تورط أشخاص آخرين في هذا الهجوم، إلا أن تأكيد هذا الأمر يظل أولوية رئيسية للتحقيق». وذكر البيان أن تفتيش منزل يتعلق بالمشتبه به في منطقة تشيتام هيل ما زال مستمراً.
وذكرت تقارير أنّ المتّهم هتف «الله أكبر» و«تحيا الخلافة» خلال تنفيذه ما وصفه قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز بـ«الاعتداء المروّع» الذي استهدف ثلاثة أشخاص بينهم شرطي في محطة القطارات مساء الاثنين.
وأضاف أن رجلا وامرأة في الخمسينات لا يزالان في المستشفى بعدما تعرضا لجروح «خطيرة»، في حين تعرّض الشرطي للطعن في كتفه.
وقال هوبكنز: «نتعامل معه على أنه تحقيق متعلق بالإرهاب يقوده ضباط من (قسم) مكافحة الإرهاب بدعم من شرطة مانشستر». وأكد أن المحقّقين «عملوا طوال الليل لربط تفاصيل ما حدث وتحديد هوية الرجل الذي تم توقيفه».
وشكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أجهزة الطوارئ على «ردها الشجاع». وكتبت في موقع «تويتر»: «أتضامن مع أولئك الذين أصيبوا في الاعتداء الذي يشتبه أنه إرهابي في مانشستر الليلة الماضية».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع مساء في وقت كان كثيرون من أهالي المدينة يحتفلون بليلة رأس السنة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.