هانت: بريطانيا بعد «بريكست» ستحافظ على دورها عالمياً

TT

هانت: بريطانيا بعد «بريكست» ستحافظ على دورها عالمياً

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمس من سنغافورة، أن بريطانيا ستظل بلداً يفوق نفوذه الدولي حجمه حتى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل تصويت مهم للبرلمان البريطاني على مشروع اتفاق «بريكست».
وقال هانت إن بريطانيا ليست قوة عظمى ولا تمتلك إمبراطورية، ولكنها لا تزال تمتلك قوة عسكرية واقتصادية وعلاقات دبلوماسية تؤهلها للعب دور كبير في الشؤون العالمية، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع اتفاق «بريكست» الأسبوع المقبل قبل تصويت حاسم في الأسبوع الذي يليه، فيما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) المقبل. وفي كلمة حول دور بريطانيا على الساحة العالمية بعد «بريكست»، قال هانت إن بلاده ستبقى لاعباً عالمياً مؤثراً بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وحذّر في الوقت ذاته من أن عدم التوصل إلى اتفاق «سيسبب اضطرابات يمكن أن تستمر لفترة». وأضاف في منتدى دبلوماسي نظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومركزه لندن، أنه رغم أن بريطانيا يجب ألا تبالغ في تقدير قوتها، يجب عليها كذلك ألا تقلل من قدراتها.
وتابع: «نحن لسنا قوة عظمى ولا نمتلك إمبراطورية... ولكننا نمتلك خامس أكبر اقتصاد في العالم، وثاني أكبر ميزانية عسكرية في حلف شمال الأطلسي، وثالث أكبر ميزانية مساعدات خارجية، وواحداً من أكبر مركزين ماليين عالميين، وأجهزة استخبارات فعالة للغاية، وشبكة دبلوماسية ذات مستوى عالمي، بما في ذلك عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي».
وأشار هانت إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتعلم من نموذج سنغافورة الاقتصادي، خاصة استثمارها الطويل الأمد في التعليم والبنية التحتية ومساعيها لإقامة علاقات تجارية مع دول العالم.
وأضاف أن بريطانيا منفتحة على المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع دول اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) العشر، وسترسل بعثة إلى مقر آسيا في جاكرتا في وقت لاحق من هذا العام «لإجراء هذه المناقشات على أسس أكثر تنسيقاً».
وأكد أن بريطانيا تحرص على الانضمام إلى اتفاق الشراكة التجارية على طرفي المحيط الهادي. وهو اتفاق للتجارة الحرة يشمل 11 دولة، انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويضم دولاً مثل أستراليا واليابان وكندا والمكسيك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».