وزير الخارجية البريطاني متفائل بالحصول على ضمانات أوروبية لـ «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في سنغافورة (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في سنغافورة (رويترز)
TT

وزير الخارجية البريطاني متفائل بالحصول على ضمانات أوروبية لـ «بريكست»

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في سنغافورة (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في سنغافورة (رويترز)

توقع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (الأربعاء) أن تجد رئيسة الوزراء تيريزا ماي سبيلا للحصول على موافقة مجلس العموم – البرلمان - على اتفاقها مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقد أرجأت ماي تصويت مجلس العموم على الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) بعدما تأكدت من أن أكثرية من النواب سترفضه بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وهي تسعى الآن للحصول على ضمانات أكثر من زعماء الاتحاد الأوروبي قبل تصويت سيجرى منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال هانت الموجود في سنغافورة: "عندما تعود تيريزا ماي بالضمانات التي تطلبها من الاتحاد الأوروبي، لن يقودنا الاتفاق المطروح على الطاولة إلى أن نبقى محاصرين بشكل دائم داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي... هي ستجد سبيلا لتمرير هذا الاتفاق في البرلمان".
وسئل وزير الخارجية عن احتمالات إجراء استفتاء آخر على الاتفاق، فأجاب أن استفتاء ثانياً سيضر بالديمقراطية، وأن العواقب الاجتماعية لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون "مدمّرة".
على صعيد آخر، أفاد تقرير صدر اليوم بأن النمو في قطاع التصنيع البريطاني تحسن بصورة غير متوقعة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، وذلك مع تجميع الشركات مخزونات وإصدار أوامر جديدة استعدادا لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس. ماركيت" إلى 54.2 الشهر الماضي، بينما كان خبراء يتوقعون أن يصل إلى 52.5 .
وكثّفت الحكومة البريطانية استعداداتها للخروج في آخر مارس (آذار) المقبل بلا اتفاق، ومن بين الإجراءات مطالبة شركات الأدوية والمتاجر بتخزين الأدوية والمواد الغذائية.
وحذر روب دوبسون المسؤول في "آي.إتش.إس. ماركيت" من أن هذا التأثير الإيجابي "سيكون على الأرجح قصير الأجل"، وسيسير في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق من عام 2019 مع تناقص المخزونات أو انتهاء صلاحية استعمالها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».