الصومال تعتبر الممثل الأممي شخصاً «غير مرغوب فيه»

نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال (أ.ب)
نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال (أ.ب)
TT

الصومال تعتبر الممثل الأممي شخصاً «غير مرغوب فيه»

نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال (أ.ب)
نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الصومالية اليوم (الأربعاء) أن قرار اعتبار نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في البلاد «شخصا غير مرغوب فيه» يرجع لعدد من التجاوزات.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن «هذا القرار جاء بعد تجاوز مكتب المبعوث الأممي إلى الصومال للأعراف والتقاليد الدولية بشكل واضح، وقيامة بالتدخل السافر في شؤون ووحدة البلاد»، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه التجاوزات.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه وبالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية، فإنه «تم إبلاغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال سعادة نيكولاس هايسوم بأنه شخص غير مرغوب به في البلاد، ولا يمكنه العمل فيها».
وتناقلت وسائل إعلام صومالية محلية أن هذا القرار يأتي بعد رسالة وجهها المبعوث الدولي إلى وزارة الأمن الصومالية طالبها فيها بتقديم توضيحات حول أعمال عنف شهدتها مدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غربي الصومال، معتبرا إياها انتهاكا لحقوق الإنسان.
وكان هايسوم وجه إدانة «شديدة اللهجة» بعد الهجوم غير المباشر على مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الصومالية، مقديشو، الذي تبنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليته في بيان منسوب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.