200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

شركات الطيران الخليجية أصبحت لاعبا عالميا

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020
TT

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

200 ألف طيار حاجة المنطقة العربية بحلول 2020

توقع خبراء في قطاع الطيران المدني، أن يرتفع احتياج المنطقة العربية من الطيارين الممارسين على الطائرات التجارية بنحو 200 ألف طيار عام 2020 ويدعم الخبراء توقعاتهم بحجم الصفقات الأخيرة التي وقعتها شركات الطيران في المنطقة لزيادة أساطيلها من الطائرات.
وقال حسان عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة المصرية العالمية للطيران، إن لدى المنطقة فائض في عدد الطيارين في الوقت الحالي، وجميعهم يحمل رخصة الطيران، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة العمل المناسب، متوقعا أن يشهد قطاع النقل الجوي انفتاحا كبيرا في وظائف الطيارين نتيجة الأعداد الكبيرة التي ستعمل من الطائرات التجارية وطائرات الشحن التجارية، وهو الأمر الذي ستحتاج خلاله شركات الطيران إلى طيارين يساعدونها في تشغيل الأسطول الكبير من الطائرات.
وكشف عن أن المنطقة العربية سوف تحتاج 200 ألف طيار خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة طبيعة عدد الطائرات التي قامت بشرائها شركات الطيران العربية، إلى جانب زيادة عدد الرحلات بين مدن المنطقة، وتفعيل المطارات الداخلية في الكثير من الدول العربية.
وتوقع عزيز أن يشهد مجال تدريب الطيارين توسعا في المنطقة العربية؛ نظرا للاهتمام البالغ من الحكومات، ودعمها قيام أكاديميات تعليم الطيران مثل السعودية ومصر، إلى جانب وجود رغبة لدى كثير من الشباب في تعلم الطيران التجاري، مشيرا إلى أن التقنية قدمت الكثير من الحلول لتعليم الطيران؛ ما جعلها مهنة جيدة، وخفف الضغوط التي تواجه العاملين فيها.
من جانبه، قال أشرف لملوم، العضو المنتدب لشركة نسما للطيران، إن المنطقة العربية وتحديدا منطقة الخليج تشهد نموا متسارعا في الحركة الجوية، ويدعم ذلك الصفقات الأخيرة التي شهدتها سوق الطيران في المنطقة، والتي تعطي مؤشرات واضحة على أن هناك إقبالا كبيرا على استخدام الطائرة كوسيلة نقل سريعة واقتصادية، في ظل التنافس الكبير بين شركات الطيران لتقديم أسعار منافسة بمستوى خدمة مميز، مشيرا إلى أن تلك الخطوة غيرت مفهوم كثير من الناس عن الطيران، وأصبح هناك ما يعرف بـ«جلب الركاب» الذين كانوا بعيدين عن السفر بالطائرة؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لديهم في ذلك الحين.
وأشار إلى أن المنطقة العربية ستواجه ضغوطا كبيرة في المرحلة المقبلة، إذا لم يجر التوسع في تدريب الطيارين لمواكبة النمو في أساطيل الطائرات، خاصة إذا علمنا أن كبرى شركات الطيران في الخليج تتوسع في شراء الطائرات العريضة.
وذكرت شركة بوينغ لخدمات الطيران أن حاجة شركات الطيران التجاري حول العالم من الطيارين ستصل إلى نحو 460 ألف طيار خلال السنوات الـ20 عاما المقبلة، منهم نحو 37 ألف طيار لتلبية حاجة منطقة الخليج، التي من المتوقع أن يتجاوز حجم أسطولها 2300 طائرة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي حركة الطائرات من منطقة الشرق الأوسط وإليها بمعدل 7 في المائة، لتصل إلى 2.4 مليون رحلة عام 2025.
وطبقا لاستراتيجيات سلطات الطيران المدني في المنطقة، فإن ارتفاع الطلب المتزايد على السفر، سيزيد حجم التحديات في الحركة الجوية وأنظمة الملاحة الجوية، وفي هذا الصدد تقوم السلطات برسم استراتيجيتها المستقبلية تبعا لما يجري رصده من نمو في الحركة الجوية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.