الحريري يحذر من أن لبنان لا يمكنه البقاء بلا حكومة

البطريرك الراعي يجدّد مطالبته بتأليف حكومة اختصاصيين مصغّرة

زيارة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للجيش اللبناني عشية رأس السنة (دالاتي ونهرا)

حذر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من أن لبنان لا يمكنه البقاء مدة أطول من دون حكومة بعد أكثر من سبعة أشهر من المشاورات الصعبة لتشكيلها، محذراً من وضع اقتصادي «صعب».
وبعد لقائه عون في القصر الرئاسي، أمس الثلاثاء، قال الحريري للصحافيين: «تأخرنا فيها كثيراً، يجب على هذه الحكومة أن تُولد (...) لأن البلاد لا يمكن أن تكمل من دون حكومة». وأضاف، كما نقلت الوكالة الفرنسية للصحافة: «يجب علينا أن نصل لنهاية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن (...) ويجب على كل واحد فينا أن يتواضع قليلاً».
في السياق, جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي للمرة الثالثة، في أقل من أسبوع، مطالبته المسؤولين في لبنان بتأليف حكومة مصغّرة من اختصاصيين وذلك بعد ساعات على كلام الرئيس المكلف سعد الحريري حيال إمكانية التوصل إلى حلول لأزمة الحكومة عبر تشكيلها من 24 وزيرا أو 30 وزيرا.
مع العلم أنها قد تكون المرة الأولى التي يلمح خلالها الحريري إلى احتمال تأليف حكومة من 24 وزيرا بعدما كان التوجّه شبه محسوم إلى أن تكون من 30 وزيراً، وارتفع العدد إلى 32 خلال الحديث عن حل للعقدة السنية حول مطالبة نواب سنة «8 آذار» تمثيلهم في الحكومة، وهو الاقتراح الذي لم يجد طريقه إلى النجاح لغاية الآن.
وكان الحريري قال مساء أول من أمس، رداً على سؤال عما إذا كان يؤيد حكومة من 32 وزيرا بالقول: «حكي بهذا الموضوع، لكن بصراحة لسنا بحاجة إلى وزراء دولة، بل بحاجة لوزراء يعملون ضمن حقائبهم. من هنا، أنا متأكد من أننا قادرون على الوصول إلى الحلول، سواء مع 30 أو 24 وزيراً».
وفي قدّاس رأس السنة، قال الراعي أمس: «نرجع ونقول إن ما تفرضه أوضاع البلاد والمؤسسات وحاجات الشعب على السلطة السياسية، من الصعب جداً، إن لم نقل مستحيلا، أن تواجهه حكومة عادية كالتي يفكرون بتأليفها».
وأوضح: «فإذا كانت لدى ذوي الإرادات الطيبة نية بالنهوض بلبنان وتجنيبه المخاطر الاقتصادية والمالية والمعيشية، وبالمحافظة على مؤسساته من الفساد المستشري والمتأصل، وحمايته من التدخل السياسي المذهبي، يجب في مرحلة انتقالية تأليف حكومة مصغرة من ذوي الاختصاص، الحياديين، المعروفين في المجتمع اللبناني بأخلاقيتهم وحسهم الوطني وفهمهم لأصول السياسة وممارستها. غايتها إجراء الإصلاحات اللازمة في الهيكليات والقطاعات، وتوظيف المال الموعود في «مؤتمر سيدر» من أجل النهوض الاقتصادي».