الإمارات تعلن عن بدء تصنيع القمر الاصطناعي «خليفة سات» محليا

أطلقه الشيخ محمد بن راشد وسيجري إرساله للفضاء في 2017

الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
TT

الإمارات تعلن عن بدء تصنيع القمر الاصطناعي «خليفة سات» محليا

الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي يعد أول قمر يجري بناؤه وتصنيعه محليا بالكامل، من خلال كفاءات إماراتية بنسبة 100 في المائة، ليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص، ويطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه المشروع الواعد «خليفة سات» في مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة أن المشروع الجديد «خليفة سات» هو رسالة لكل العرب بأن اللحاق بعصر الفضاء ليس بعيدا ولا مستحيلا، وقال: «إن دولتنا ستكون رائدة في هذا المجال، ولدينا الثقة والشجاعة للدخول في منافسة الدول الكبرى في هذا الميدان»، موضحا «أن أبوابنا ستكون مفتوحة للتعاون مع جميع الدول العربية في تقنية وهندسة الفضاء».
وقال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): «يغمرنا جميعا الفخر حين نرى أبناء وبنات الإمارات يشكلون أول فريق عربي يتمكن من بناء قمر اصطناعي بنسبة 100 في المائة وإطلاقه للفضاء في عام 2017»، مؤكدا أن الثقة بأبناء وبنات الوطن لا حدود لها والطموحات كبيرة ولا سقف لها.
وأشار خلال زيارته إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة إلى أن تفوق شباب البلاد في مجالات الفضاء والهندسة والطاقة يفتح للإمارات آفاقا تنموية واسعة ومناطق جديدة يكون لنا فيها موطئ قدم لأول مرة، مؤكدا أن فريق عمل القمر الاصطناعي الجديد «خليفة سات» سيكون محل اهتمامه ومتابعته الشخصية، وأن الحكومة ستشرع في إنشاء فرق عمل مشابهة في الكثير من المجالات الأخرى.
وأضاف: «عندما أنظر إلى شباب الإمارات المتفوقين أقول دوما: هذا غرس زايد وراشد (رحمهما الله) وها نحن اليوم نقطف ثمرة ما غرساه من عمل وتأسيس وبناء للإنسان الإماراتي».
وزاد حاكم دبي: «إن العلماء العرب والمسلمين قدموا للعالم الكثير من الإنجازات العلمية والإنسانية في السابق، وما زلنا نؤمن بأن الروح الإبداعية لهؤلاء العلماء السلف تجري في عروق أبنائهم، وأن جميع الشباب العربي فيهم المبدعون والمتفوقون والمبادرون، ونحن نعمل على إعداد وتهيئة البيئة المناسبة لهم كي يحققوا أهداف الأمة، وليس هناك مستحيل بوجود الإرادة والإيمان بالله وبقدراتنا».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اطلع ومرافقوه خلال جولته التفقدية في أقسام المؤسسة على آليات عمليات التشغيل والتحكم بالقمر الاصطناعي «دبي سات 2» وشاهد مجسما طبيعيا للقمر الذي أطلق في أواخر العام الجاري وأنظمة التحسس وتصميم نظام الدفع وأنظمة التحكم الحراري للقمر.
كما استمع من الخبراء والمهندسين الإماراتيين إلى خطط المؤسسة لبناء القمر الجديد «خليفة سات» الذي سيطلق في عام 2017، بأيد محلية إلى مداره في الفضاء، واطلع كذلك على تصاميم بناء المرافق الخاصة بتصنيع الأقمار الاصطناعية التي من المقرر إنجازها خلال عام 2015.
يذكر أن القمر «خليفة سات» يعمل على إنجازه فريق عمل وطني متكامل يضم خمسة وأربعين مهندسا ومهندسة إماراتيين ويجري حاليا في مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست) في دبي بناء مرافق متطورة وإنشاء مختبرات خاصة عالية التقنية لبناء القمر الواعد «خليفة سات» تحميه من تأثير العوامل الخارجية كالغبار والرطوبة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).