الإمارات تعلن عن بدء تصنيع القمر الاصطناعي «خليفة سات» محليا

أطلقه الشيخ محمد بن راشد وسيجري إرساله للفضاء في 2017

الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
TT

الإمارات تعلن عن بدء تصنيع القمر الاصطناعي «خليفة سات» محليا

الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)
الشيخ محمد بن راشد يطلق المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات» (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس المراحل التنفيذية لبناء القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي يعد أول قمر يجري بناؤه وتصنيعه محليا بالكامل، من خلال كفاءات إماراتية بنسبة 100 في المائة، ليكون بذلك أول قمر اصطناعي بإنتاج عربي خالص، ويطلق مرحلة جديدة لدخول المنطقة العربية عصر التصنيع الفضائي والمنافسة في مجال علوم الفضاء.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاقه المشروع الواعد «خليفة سات» في مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة أن المشروع الجديد «خليفة سات» هو رسالة لكل العرب بأن اللحاق بعصر الفضاء ليس بعيدا ولا مستحيلا، وقال: «إن دولتنا ستكون رائدة في هذا المجال، ولدينا الثقة والشجاعة للدخول في منافسة الدول الكبرى في هذا الميدان»، موضحا «أن أبوابنا ستكون مفتوحة للتعاون مع جميع الدول العربية في تقنية وهندسة الفضاء».
وقال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): «يغمرنا جميعا الفخر حين نرى أبناء وبنات الإمارات يشكلون أول فريق عربي يتمكن من بناء قمر اصطناعي بنسبة 100 في المائة وإطلاقه للفضاء في عام 2017»، مؤكدا أن الثقة بأبناء وبنات الوطن لا حدود لها والطموحات كبيرة ولا سقف لها.
وأشار خلال زيارته إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة إلى أن تفوق شباب البلاد في مجالات الفضاء والهندسة والطاقة يفتح للإمارات آفاقا تنموية واسعة ومناطق جديدة يكون لنا فيها موطئ قدم لأول مرة، مؤكدا أن فريق عمل القمر الاصطناعي الجديد «خليفة سات» سيكون محل اهتمامه ومتابعته الشخصية، وأن الحكومة ستشرع في إنشاء فرق عمل مشابهة في الكثير من المجالات الأخرى.
وأضاف: «عندما أنظر إلى شباب الإمارات المتفوقين أقول دوما: هذا غرس زايد وراشد (رحمهما الله) وها نحن اليوم نقطف ثمرة ما غرساه من عمل وتأسيس وبناء للإنسان الإماراتي».
وزاد حاكم دبي: «إن العلماء العرب والمسلمين قدموا للعالم الكثير من الإنجازات العلمية والإنسانية في السابق، وما زلنا نؤمن بأن الروح الإبداعية لهؤلاء العلماء السلف تجري في عروق أبنائهم، وأن جميع الشباب العربي فيهم المبدعون والمتفوقون والمبادرون، ونحن نعمل على إعداد وتهيئة البيئة المناسبة لهم كي يحققوا أهداف الأمة، وليس هناك مستحيل بوجود الإرادة والإيمان بالله وبقدراتنا».
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اطلع ومرافقوه خلال جولته التفقدية في أقسام المؤسسة على آليات عمليات التشغيل والتحكم بالقمر الاصطناعي «دبي سات 2» وشاهد مجسما طبيعيا للقمر الذي أطلق في أواخر العام الجاري وأنظمة التحسس وتصميم نظام الدفع وأنظمة التحكم الحراري للقمر.
كما استمع من الخبراء والمهندسين الإماراتيين إلى خطط المؤسسة لبناء القمر الجديد «خليفة سات» الذي سيطلق في عام 2017، بأيد محلية إلى مداره في الفضاء، واطلع كذلك على تصاميم بناء المرافق الخاصة بتصنيع الأقمار الاصطناعية التي من المقرر إنجازها خلال عام 2015.
يذكر أن القمر «خليفة سات» يعمل على إنجازه فريق عمل وطني متكامل يضم خمسة وأربعين مهندسا ومهندسة إماراتيين ويجري حاليا في مقر مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة (إياست) في دبي بناء مرافق متطورة وإنشاء مختبرات خاصة عالية التقنية لبناء القمر الواعد «خليفة سات» تحميه من تأثير العوامل الخارجية كالغبار والرطوبة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.