ليلة عراقية صاخبة احتفالاً بالعام الجديد

رداً على تصريحات أدلى بها رجال دين انتقدت الاحتفالات

TT

ليلة عراقية صاخبة احتفالاً بالعام الجديد

فيما يبدو رداً على انتقادات وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، أحيى العراقيون وخاصة في العاصمة بغداد ليلة صاخبة استمرت حتى ساعات متأخرة من صباح أمس بمناسبة دخول العام الجديد 2019. وبرغم إعلان قيادة عمليات بغداد نجاح خطتها الأمنية الخاصة بأعياد الميلاد والسنة الجديدة، وعدم تسجيل أي خرق أمني من قبل الجماعات الإرهابية، فإن الإطلاقات النارية الحية والألعاب النارية التي أطلقها المواطنون احتفالا بالمناسبة تسببت بوقوع 57 إصابة، طبقاً لما أعلنته وزارة الصحة العراقية، وذكرت في بيان أن 47 من حالات الإصابة سجلت في قضاء الرصافة ببغداد، 10 منها وقعت نتيجة إطلاق الرصاص الحي.
ويميل عدد غير قليل من المواطنين العراقيين إلى إطلاق النار الحي في الاحتفال بمناسبات الأعياد وفوز منتخبهم الوطني لكرة القدم في البطولات الرياضية، وهي ظاهرة مقلقة للكثير من السكان بحيث يضطر بعضهم إلى ملازمة المنازل خوفاً من التعرض للإصابة، ورغم فتوى دينية بحرمة الإطلاق العشوائي للنار، استمر المواطنون في ممارسة هذه العادة نتيجة ضعف الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية ضد المخالفين.
مع ذلك، لم تمنع العيارات النارية خروج مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، حيث غصت شوارع العاصمة وامتلأت أسواقها الكبيرة (المولات) وحدائقها بآلاف المواطنين المحتفلين رغم تحول سماء العاصمة إلى ما يشبه «الشعلة من اللهب» وبرودة المناخ. وتركزت أغلب تلك الاحتفالات في أحياء العاصمة الراقية وأسواقها مثل: «المنصور والكرداة وشارع فلسطين ومتنزهي الزوراء والسندباد».
ولم تقتصر الاحتفالات الصاخبة بأعياد الميلاد على العاصمة بغداد، بل امتدت لتشمل جميع المحافظات العراقية، بما فيها التي خضعت لسيطرة «داعش» عام 2014، مثل نينوى والأنبار، فضلا عن محافظات الوسط والجنوب وإقليم كردستان.
ويرى عدد غير قليل من البغداديين أن الاحتفال هذا العام لم يشهد له مثيل في السنوات الماضية من حيث كثافة خروج الناس إلى الأسواق والشوارع ورؤية الفرح الغامر في وجوه المحتفلين، ويعزون ذلك إلى فسحة الأمن النسبي وتخلص البلاد من آفة الإرهاب التي طاردتهم سنوات طويلة. وكان لافتاً الحضور القوي للعنصر الشبابي وبخاصة من النساء في الاحتفالات، وهو أمر يكشف، بحسب مراقبين، عن انفتاح العوائل البغدادية وعدم تأثرها كثيراً بحركات التطرف الديني التي شغلت الفضاء العراقي عام منذ عام 2003. كما يكشف عن عودة الحياة الطبيعية إلى البلاد بعد سنوات طويلة من العنف والإرهاب وملازمة العوائل لمنازلها خوفاً من التعرض للأذى عند الخروج إلى الأسواق والشوارع.
ويقول أحمد علي (29 عاما): «هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها للاحتفال بأعياد الميلاد. لم أصدق ما رأيت. كان احتفالاً صاحباً ورأيت الفرحة في وجوه الناس كما لم أشاهدها من قبل». ويضيف علي لـ«الشرق الأوسط»: «تطلب الأمر أكثر من ثلاث ساعات كي أصل برفقة أصدقائي إلى حي المنصور القريب في جانب الكرخ. تخيلت أن جميع البغداديين خرجوا للاحتفال. كان أمراً مذهلاً حقاً».
وعن دور الانتقادات التي وجهها رجال دين للاحتفالات برأس السنة الميلادية، يؤكد علي أن «جزءا من دافعي للخروج هو الرد على رجال الدين وانتقاداتهم. بالنسبة لي ولأصدقائي الاحتفال ومشاركة المسيحيين أعيادهم مسألة ضرورية، فالأمر لا يتعلق بانحراف عن الدين، وإنما بيوم عالمي سعيد يحييه جميع البشر تقريباً».
وكان رجل الدين مهدي الصميدعي حرّم قبل أيام تقديم التهنئة إلى المسيحيين في أعياد الميلاد، ما عرضه إلى حملة إدانات وانتقادات شعبية واسعة، وكذلك فعل في وقت سابق رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي وتعرض إلى انتقادات مماثلة. وقد قامت جهات حقوقية وصحافية برفع دعاوى قضائية ضد الاثنين تحت طائلة «التحريض على العنف وتغذية خطاب الكراهية ضد أحد المكونات العراقية الأساسية» وهو أمر يحاسب عليه القانون.
وتؤكد رفل قاسم (30 عاما) أنها خرجت للاحتفال من دون الالتفات إلى خطاب الكراهية الذي صدر ويصدر عن هذه الجهة أو تلك. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «راودني شعور بأننا نعيش في بلد طبيعي. كان الجميع مسرورا، ولأول مرة توافق أسرتي على الخروج بعد أن كانوا يمتنعون عن ذلك في السنوات الماضية». وتضيف: «لم نشعر بالوقت وهو يمر، حتى إننا عدنا إلى المنزل بحدود الساعة الثانية صباحا. في السابق كنا نشاهد احتفالات أعياد الميلاد عبر شاشة التلفزيون، لكن هذه المرة حضرنا بأنفسنا وكنا جزءاً من ملايين البشر الذين أحيوا المناسبة عبر العالم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».