نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

TT

نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

مع تصاعد الانتقادات له بسبب التورط في قضايا الفساد وبعد إعلان خصومه أن «معركة الانتخابات القادمة ستكون حول حماية سلطة القانون»، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ناخبيه في اليمين من الطرف الآخر للكرة الأرضية، حيث يقوم بزيارة إلى البرازيل وأعلن أنه لن يستقيل من منصبه حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام في ملفات الفساد.
وفسر نتنياهو موقفه هذا بتصريح نرجسي صدم خصومه، إذ قال: «لا تسارعوا في استبعادي من الحياة العامة فدولة إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي يعمل على المستوى الدولي، قائد مثلي قادر على التحدث مع قادة العالم مثل (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأميركي) ترمب».
وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في البرازيل، للصحافيين الإسرائيليين الذين يرافقونه في الزيارة، فسئل عن رأيه في قيام خصومه في المعارضة وحتى في بعض قوى اليمين، بوضع قضية الفساد في قلب المعركة الانتخابية ومطالبته بالالتزام بالاستقالة من رئاسة الحكومة، حالما توجه له لائحة اتهام: «حتى تصان سلطة النظام والقانون»، فأجاب نتنياهو: «رئيس الحكومة ليس ملزما حسب القانون بالاستقالة من منصبة خلال إجراء جلسات الاستماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضده، فليس من المعقول الشروع بإجراء من هذا القبيل واستدعائي لجلسات استماع في هذه المرحلة، كون هذا الإجراء قد ينتهي بعد الانتخابات».
وردا على سؤال لمراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية حول إمكانية أن يقدم استقالته، قال نتنياهو: «ليست لدي نيات للاستقالة من منصبي حتى لو قدمت ضدي لائحة اتهام، فالكثير من وسائل الإعلام أرادني أن أستقيل قبل انتخابي عام 1996 ولم أرضخ في حينه، ولا يوجد سبب يجعلني أرضخ اليوم. وهناك ثلاثة أسباب لرفضي الاستقالة: أولا، الاستقالة لن تحقق أي نتيجة في القضية ولن تعني شيئا، والثاني، القانون لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة، خصوصا في حال كانت هناك جلسة استماع، والسبب الثالث، في الديمقراطية يتم استبدال رئيس الحكومة من خلال صناديق الاقتراع».
وعقّب نتنياهو على إعلان الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، الانشقاق عن حزب «البيت اليهودي» وإقامة حزب «اليمين الجديد»، فقال: «أخشى أن تسهم هذه الخطوة في تفتيت معسكر اليمن لشظايا من الأحزاب»، مضيفاً: «لا أعرف ما الذي سيفعله بينيت وشاكيد بالمقاعد، لكن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تسهم بتنقل المقاعد من اليمين إلى معسكر اليسار».
وكشف نتنياهو أنه يسعى لتشكيل تحالف يميني كبير وواسع مقابل جهود اليسار لتشكيل تحالف كهذا ضده. وهاجم رئيس أركان الجيش السابق، الجنرال بيني غانتس، وحزبه الجديد «مناعة لإسرائيل» قائلا: «الجميع يعرف ثقل حزب غانتس الجديد. فهو سيأخذ أصواته من اليسار. وقد غضب مني عندما سمع هذا الرأي فالتقيته وقلت له إنني تحدثت كصاحب تجربة. فكل من يقول إنه ليس يمينا ولا يسارا هو يسار».
وعندما سئل نتنياهو عن رأيه في تأجيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة بـ«صفقة القرن» إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، أجاب: «هذا الموضوع لا يشغلني في هذه المرحلة والقرار ليس بيدي. إنه قرار أميركي وأنا أحترمه وأراه قرارا صحيحا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».