نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

TT

نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

مع تصاعد الانتقادات له بسبب التورط في قضايا الفساد وبعد إعلان خصومه أن «معركة الانتخابات القادمة ستكون حول حماية سلطة القانون»، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ناخبيه في اليمين من الطرف الآخر للكرة الأرضية، حيث يقوم بزيارة إلى البرازيل وأعلن أنه لن يستقيل من منصبه حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام في ملفات الفساد.
وفسر نتنياهو موقفه هذا بتصريح نرجسي صدم خصومه، إذ قال: «لا تسارعوا في استبعادي من الحياة العامة فدولة إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي يعمل على المستوى الدولي، قائد مثلي قادر على التحدث مع قادة العالم مثل (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأميركي) ترمب».
وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في البرازيل، للصحافيين الإسرائيليين الذين يرافقونه في الزيارة، فسئل عن رأيه في قيام خصومه في المعارضة وحتى في بعض قوى اليمين، بوضع قضية الفساد في قلب المعركة الانتخابية ومطالبته بالالتزام بالاستقالة من رئاسة الحكومة، حالما توجه له لائحة اتهام: «حتى تصان سلطة النظام والقانون»، فأجاب نتنياهو: «رئيس الحكومة ليس ملزما حسب القانون بالاستقالة من منصبة خلال إجراء جلسات الاستماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضده، فليس من المعقول الشروع بإجراء من هذا القبيل واستدعائي لجلسات استماع في هذه المرحلة، كون هذا الإجراء قد ينتهي بعد الانتخابات».
وردا على سؤال لمراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية حول إمكانية أن يقدم استقالته، قال نتنياهو: «ليست لدي نيات للاستقالة من منصبي حتى لو قدمت ضدي لائحة اتهام، فالكثير من وسائل الإعلام أرادني أن أستقيل قبل انتخابي عام 1996 ولم أرضخ في حينه، ولا يوجد سبب يجعلني أرضخ اليوم. وهناك ثلاثة أسباب لرفضي الاستقالة: أولا، الاستقالة لن تحقق أي نتيجة في القضية ولن تعني شيئا، والثاني، القانون لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة، خصوصا في حال كانت هناك جلسة استماع، والسبب الثالث، في الديمقراطية يتم استبدال رئيس الحكومة من خلال صناديق الاقتراع».
وعقّب نتنياهو على إعلان الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، الانشقاق عن حزب «البيت اليهودي» وإقامة حزب «اليمين الجديد»، فقال: «أخشى أن تسهم هذه الخطوة في تفتيت معسكر اليمن لشظايا من الأحزاب»، مضيفاً: «لا أعرف ما الذي سيفعله بينيت وشاكيد بالمقاعد، لكن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تسهم بتنقل المقاعد من اليمين إلى معسكر اليسار».
وكشف نتنياهو أنه يسعى لتشكيل تحالف يميني كبير وواسع مقابل جهود اليسار لتشكيل تحالف كهذا ضده. وهاجم رئيس أركان الجيش السابق، الجنرال بيني غانتس، وحزبه الجديد «مناعة لإسرائيل» قائلا: «الجميع يعرف ثقل حزب غانتس الجديد. فهو سيأخذ أصواته من اليسار. وقد غضب مني عندما سمع هذا الرأي فالتقيته وقلت له إنني تحدثت كصاحب تجربة. فكل من يقول إنه ليس يمينا ولا يسارا هو يسار».
وعندما سئل نتنياهو عن رأيه في تأجيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة بـ«صفقة القرن» إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، أجاب: «هذا الموضوع لا يشغلني في هذه المرحلة والقرار ليس بيدي. إنه قرار أميركي وأنا أحترمه وأراه قرارا صحيحا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».