مرصد مصري: 21 عملية «إرهابية» هزّت 12 دولة مع نهاية ديسمبر

حذّر من انتشار فلول «داعش» و«القاعدة» في سوريا والعراق

TT

مرصد مصري: 21 عملية «إرهابية» هزّت 12 دولة مع نهاية ديسمبر

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الافتاء المصرية، إن عدد العمليات الإرهابية التي هزت مناطق متفرقة حول العالم، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ (21) عملية إرهابية، ضربت (12) دولة، وأودت بحياة (266) ضحية، بتزايد قدره (58) ضحية عن الأسبوع السابق له، ما بين قتيل وجريح.
وتابع المرصد، في تقريره الصادر أمس، أنه فيما يخص الجماعات الإرهابية الأكثر تنفيذاً للهجمات، فقد رصد المؤشر استمرار نشاط (8) جماعات إرهابية، امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة، وهي: «داعش، وطالبان، وبوكو حرام، وحركة الشباب المجاهدين، وقوات التحالف الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، وجيش محمد». كما كشف عن تزايد العمليات الإرهابية التي قيدت ضد مجهول، بواقع (6) عمليات، وبنسبة (28) في المائة من جملة العمليات التي وقعت، بينما حلت «طالبان» في المرتبة الثانية بنسبة 19 في المائة، وجاء تنظيم داعش ثالثاً بنسبة 14 في المائة.
وأشار المؤشر إلى استمرار تصدر أفغانستان قائمة الدول الأكثر تعرضاً للإرهاب، بواقع (6) عمليات إرهابية، حيث ركزت التنظيمات التكفيرية على الأهداف المدنية، عبر ترويع المواطنين في الشوارع والأسواق والمنشآت العامة. ورصد المؤشر أيضاً عودة حركة طالبان إلى تنفيذ هجمات إرهابية في منطقة ناوا التي كانت قد خضعت لسيطرة الحركة لفترة، قبل أن تنجح القوات الحكومية في استعادتها منذ ما يقرب من العامين.
وذكر المرصد في مؤشره أن الصومال حلت في المرتبة الثانية، من حيث عدد العمليات الإرهابية التي قامت بها العناصر التكفيرية هناك، حيث شهدت البلاد (4) عمليات إرهابية، (3) عمليات منها قيِّدت ضد مجهول، بينما نفذت حركة الشباب عملية واحدة. ويشير نمط العمليات الإرهابية التي قُيِّدت ضد مجهول إلى تزايد حدة الصراع بين حركة الشباب وعناصر تنظيم داعش هناك، حيث يسعى كل من التنظيمين إلى السيطرة على الدولة هناك، عبر القيام بأكبر عدد من العمليات، مع عدم الرغبة في الظهور، حتى يسلم من تتبع الأجهزة الأمنية الصومالية.
وشهد المؤشر هذا الأسبوع تزايدَ عدد العمليات الإرهابية التي هزَّت القارة الأفريقية، حيث شهدت دول بوركينا فاسو وليبيا والكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى الصومال والكاميرون، عمليات إرهابية، بواقع عملية واحدة في كل منها، مما يشير إلى تصاعد وتيرة الإرهاب داخل دول القارة التي دخلت حيز اهتمام التنظيميات التكفيرية، وأصبحت تمثل منفذاً للهروب إليها، خصوصاً أن هناك كثيراً من دول القارة تعاني من صراعات تجعل منها بيئة حاضنة لظهور مثل هذه التنظيمات.
وأوضح المؤشر تراجع العمليات الإرهابية التي شهدتها كل من سوريا والعراق، حيث شهدت سوريا عملية إرهابية واحدة قام بها تنظيم «هيئة تحرير الشام» ضد عناصر نازحة على طريق باب الهوى بإدلب، كان ضحيتها طفلة في العاشرة من عمرها، مما يؤكد وحشية هذه التنظيمات التي تسعى إلى ترويع الآمنين دون هوادة. ويرتبط تراجع عدد العمليات الإرهابية في سوريا إلى اقتراب الصراع السوري من نهايته، إلا أن هذا التراجع قد يكون نسبياً، حيث لا يزال هناك نشاط لفلول وبقايا «القاعدة» وتنظيم داعش، وسيسعيان إلى خلق حالة من الفوضى حتى يمكنهما أن يتعايشا، لأن هذه التنظيمات لا يمكنها أن تعيش إلا في حالة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي ينطبق على العراق، فهي وإن شهدت تراجعاً في عدد العمليات الإرهابية، فإنها تشهد انتشاراً لفلول من عناصر وبقايا «داعش»، خصوصاً في الموصل، حيث تشير تقارير إلى أن التنظيم عاد مرة أخرى للظهور في منطقة تلعفر. وفي هذا الأسبوع، رصد المؤشر قيام التنظيم بتنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة في سوق شعبية، نتج عنها قتل شخصين، وإصابة عشرة آخرين، كما سبق أن أشار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى أن مسلحي التنظيم يحاولون اختراق البلاد عبر الحدود السورية، والاعتداء على القوات العسكرية التي تؤمِّن تلك الحدود المشتركة.
واختتم بيان المؤشر حديثَه بالإشارة إلى استمرار تنظيم داعش بإصدار أرقام خيالية عن عملياته الإرهابية، حيث أشار التنظيم عبر صحيفة «النبأ»، في العدد (162)، إلى تنفيذ التنظيم (58) عملية إرهابية، جاء أغلبها في كل من العراق وسوريا، إلا أن وكالات الأنباء والتقارير أشارت إلى أن هذا الأسبوع شهد تراجعاً في عدد العمليات التي نُفِّذت في هاتين الدولتين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.