تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

رغم تحقيق معدل سنوي قياسي وفائض للعام العاشر

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ لصادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي

كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)
كوريا الجنوبية هي أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية (رويترز)

رغم ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال مجمل العام الماضي بفضل الأداء القوي لقطاعَي رقائق الذاكرة الرقمية والبتروكيماويات، أظهرت بيانات رسمية، أمس (الثلاثاء)، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت قليلاً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنةً بها قبل عام، لتنخفض حتى عن أكثر التوقعات تشاؤماً، مما يقدم دلائل جديدة على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم أن جميع الاقتصاديين العشرة المشاركين في استطلاع لـ«رويترز» توقعوا زيادة الصادرات، قال البعض إن البيانات لم تكن مفاجأة كبيرة في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية ودلائل تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية إن صادرات البلاد في ديسمبر نزلت 1.2% مقارنةً بها قبل عام، نتيجة تراجع أسعار رقائق الذاكرة والنفط وتباطؤ الطلب من الصين. ونمت الواردات بنسبة 0.9% فقط.
وتوقع اقتصاديون نمو صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا 3.3% في المتوسط، وزيادة الواردات 4.2%.
وكوريا الجنوبية أكبر دولة في العالم تصدر الرقائق المستخدمة في أجهزة الكومبيوتر والسفن والسيارات والمنتجات البترولية، كما أنها أول دولة مصدِّرة كبيرة تصدر بيانات شهرية للتجارة تتيح قراءة مبكرة للتجارة العالمية.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات في عام 2018 بنسبة 5.5%، بما يمثل نحو ثلث معدل النمو في عام 2017 البالغ 15.8%. وتتوقع وزارة المالية مزيداً من التباطؤ في نمو الصادرات في 2019 لينخفض إلى 3.1%.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ما قيمته 605.5 مليار دولار. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن واردات كوريا الجنوبية زادت خلال العام الماضي بنسبة 11.8% سنوياً إلى 535 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري للبلاد خلال العام الماضي إلى 70.5 مليار دولار، وهو ما يعني استمرار كوريا الجنوبية في تسجيل فائض تجاري للعام العاشر على التوالي.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 13.9% في ديسمبر مقارنةً بها قبل عام، مع تأثر الطلب من أكبر مشترٍ لسلع كوريا الجنوبية بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد. وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار منذ عام 1948، عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير. وجاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط من تجاوز حجم الصادرات لكوريا الجنوبية 500 مليار دولار في عام 2011.
وحققت الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا 600 مليار دولار في الصادرات حتى الآن، وتعد كوريا الجنوبية السابعة في العالم، وشكلت حصتها 3.4% من إجمالي صادرات العالم.
وأظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس، أن واردات البلاد من النفط الخام انخفضت 9.5% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 90.3 مليون برميل.
ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة، البيانات النهائية في وقت لاحق هذا الشهر. ولم تكشف الوزارة عن البيانات الواردات من كل دولة على حدة.
وتشير بيانات مؤسسة النفط الوطنية إلى أن إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام ارتفع 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 95.3 مليون برميل.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.