البنوك السودانية تلتزم تحديد الاحتياطي النقدي القانوني

«المركزي»: القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي

بدأت المصارف السودانية أمس الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني (رويترز)
بدأت المصارف السودانية أمس الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني (رويترز)
TT

البنوك السودانية تلتزم تحديد الاحتياطي النقدي القانوني

بدأت المصارف السودانية أمس الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني (رويترز)
بدأت المصارف السودانية أمس الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني (رويترز)

بدأت المصارف السودانية، أمس الثلاثاء، الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20 في المائة من جملة الودائع بالعملة المحلية و20 في المائة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم في منشور أصدره يوم الاثنين بتطبيق القرار اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال المركزي إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى، عدا الودائع الاستثمارية. وحدد المنشور حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين؛ الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية.
وأشار المنشور إلى أن يتم حساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به طرف البنك المركزي من متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر أربعة أسابيع، فيما يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً أو إضافة في كل أسبوع بناءً على نتيجة متوسط الحساب للأسبوع المعني.
وطالب المنشور بضرورة إرسال كل مصرف تفويضاً دائماً لبنك السودان المركزي للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الاحتياطي النقدي القانوني.
وأشار إلى عدد من الضوابط العامة تشمل استمرار المصارف في إرسال تقرير الموقف الأسبوعي للودائع كما في يوم 7 و14 و21 واليوم الأخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك، وفي حالة تزامن أي من الأيام المذكورة مع يوم عطلة يتم إرسال الموقف الأسبوعي للودائع لآخر يوم عمل سابق، على أن يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف بواسطة بنك السودان المركزي، ولا يعفى المصرف من إدارة ومتابعة رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني الخاص به. وفي حالة أن رصيد الحساب الجاري لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الاحتياطي النقدي القانوني، تقوم لجنة الجزاءات المالية والإدارية بتطبيق العقوبة المناسبة.
وقبل ساعات من نهاية العام، كشف بنك السودان عن سياساته النقدية لعام 2019، مؤكداً أنها تتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام من خلال كبح جماح التضخم والمستوى العام للأسعار، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي.
وأشار محافظ البنك مطلع الأسبوع الحالي لدى لقائه بقيادات اتحاد أصحاب العمل إلى توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة للتحول نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية. وناقش الاجتماع الضمانات التقليدية وزيادة رؤوس الأموال بالنسبة للمصارف إجمالاً، خصوصاً البنك الزراعي والعقاري والصناعي، والتركيز على البنوك المتخصصة دون إغفال للمصارف الأخرى.
وكان نائب محافظ بنك السودان المركزي يحيى جنقول، أشار إلى أن القطاع المصرفي يمر بظرف غير طبيعي فيما يخص علاقة البنوك مع العملاء، وأعلن في تصريح أول من أمس دعم المصارف بالنقد والسيولة الكافية، واعتبر مبادرة إيداع النقود، التي نظمها اتحاد أصحاب العمل خطوة نحو إعادة الكتلة النقدية للمصارف.
ووجه نائب المحافظ، البنوك، بتمديد ساعات العمل لإنجاح المبادرة، واستعرض عمليات ضخ المركزي للسيولة خلال العام 2014 والبالغة نحو 7 مليارات جنيه، وفي العام 2016 نحو 16 مليار جنيه، وخلال العام الماضي 48 مليار جنيه، وأضاف: «رغم الكمية الضخمة، إلا أن الأزمة قد حدثت لأن الأموال التي تسحب لا يتم إيداعها»، وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في ارتفاع السحب والإيداع، واعتبرها بداية موفقة.



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.