حماية عبد المهدي تعبث بأثاث آخر منزل للعبادي في المنطقة الخضراء

ائتلاف رئيس الوزراء السابق عبر عن امتعاضه

عبر ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن امتعاضه مما سماه تصرفاً غير لائق قام به مسؤول حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حيال أحد منازل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في المنطقة الخضراء.
وقال علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي كان قد سلم البيوت التي كانت عائدة له بوصفه رئيساً للوزراء داخل المنطقة الخضراء حتى قبل الوقت المقرر لتسليمها، مثلما سلّم بطريقة حضارية وراقية القصر الحكومي، وما معه من سيارات ومعدات، حرصاً منه على التداول السلمي للسلطة، بعكس سياسيين آخرين معروفين لا يزالون يحتفظون بالمنازل والمقرات العائدة للدولة، التي عدوها ملكاً خاصاً بهم، حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية والسياسية».
وأضاف السنيد أن «الأمر الذي فاجأنا، وفاجأ الدكتور حيدر العبادي، أن قوة حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي يقودها آمرها الذي هو برتبة عميد، قامت باقتحام آخر منزل تابع للعبادي، من أصل منزلين عائدين له بالخضراء، حيث تم العبث بما تبقى فيه من أثاث»، مبيناً أن «العبادي الذي لم يكن موجوداً لحظة اقتحام القوة، كان قد سلم هذا البيت، ولكن بقي فيه بعض الأثاث الذي يجري نقله بصورة طبيعية، وليس ثمة داعٍ لمثل هذا التصرف الذي نعده تصرفاً خاصاً من مسؤول الحماية، وليس من رئيس الوزراء».
وأوضح أن «العبادي مستاء جداً من هذا التصرف، كما أن قيادات عليا بالبلد عبرت عن استنكارها لهذا التصرف الذي إن ثبت أن رئيس الوزراء هو من يقف خلفه، فإن هذه بادرة ليست حسنة أبداً، وتدل على معاقبة العبادي الذي طرد (داعش)، وحافظ على البلد من التقسيم والانهيار».
واستدرك السنيد قائلاً: «أما في حال كان هذا التصرف شخصياً، فإنه يتعين على عبد المهدي اتخاذ أقسى العقوبات بحق المسيئين من قوة حمايته، علماً بأن من لم يستطع كبح جماح حمايته، فكيف يمكنه أن يدير البلد؟».
ويرى السنيد أن «هذا العمل هو بمثابة مخطط لضرب العبادي، علماً بأن الرجل ترك المقرات المعدة له أصلاً، التي بمقدوره البقاء فيها حتى بعد تركه السلطة».
يذكر أن عبد المهدي اتخذ قبل نحو أسبوعين قراراً أوقف بموجبه كل القرارات والأوامر التي اتخذها سلفه العبادي خلال فترة حكومة تصريف الأعمال للفترة من أوائل الشهر السابع من العام الماضي حتى الرابع والعشرين منه، وهو اليوم الذي نالت فيه حكومة عبد المهدي الثقة من قبل البرلمان العراقي، بالتصويت على 14 من أصل 22 وزيراً.
ورغم أن عبد المهدي اتخذ قراراً بفتح جزئي للمنطقة الخضراء خلال عدة ساعات في اليوم، فإن حكومته لا تزال تواجه هزات عنيفة، مثل استمرار الخلاف على وزيري الدفاع والداخلية، وتداول فيديو دعائي لـ«داعش» يظهر فيه قيادي هو أحد أشقاء وزيرة التربية شيماء الحيالي، مما اضطرها إلى تقديم استقالتها، أو شمول بعض الوزراء الذين تم التصويت عليهم بإجراءات المساءلة والعدالة، أو وجود قيود جنائية على بعضهم.