الشيخة حسينة «مرتاحة الضمير» عقب فوزها الكبير

لجنة الانتخابات في بنغلاديش ترفض إعادة الاقتراع

مؤتمر صحافي للشيخة حسينة في دكا أمس (أ.ب)
مؤتمر صحافي للشيخة حسينة في دكا أمس (أ.ب)
TT

الشيخة حسينة «مرتاحة الضمير» عقب فوزها الكبير

مؤتمر صحافي للشيخة حسينة في دكا أمس (أ.ب)
مؤتمر صحافي للشيخة حسينة في دكا أمس (أ.ب)

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، في مؤتمر صحافي لها أمس، إنها «مرتاحة الضمير» بعد الفوز الساحق لحزبها في الانتخابات النيابية التي انتقدتها المعارضة، واصفة إياها بأنها «مهزلة».
و رفض رئيس لجنة الانتخابات في بنغلاديش، أمس، الدعوات لإجراء اقتراع جديد بعد اتّهامات واسعة من المعارضة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت الأحد وحققت فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فوزا ساحقا.
وطالبت المعارضة بإعادة تنظيم الانتخابات، مندّدة بخروقات واسعة شملت ترهيب الناخبين وحشو صناديق الاقتراع واستهداف الأمن لمعارضي حسينة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس اللجنة نور الهدى إن الاقتراع تم «بنجاح»، مع مشاركة 80 في المائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 104 ملايين. وقال نور الهدى للصحافيين: «لن نجري انتخابات جديدة. لا مجال لذلك». وأضاف: «إذا وقعت أي حوادث معزولة في أي مركز (اقتراع) فعلينا التحقيق بشأنها. لم تصلنا أي شكوى بشأن حدوث تجاوزات بعد. وسنجري تحقيقا في حال وردت شكاوى».
وفاز حزب رابطة عوامي الحاكم وحلفاؤه بـ288 من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 300، واعتبر الحزب الحاكم أن شكاوى المعارضة «غير منطقية». وقال متحدث باسم رابطة عوامي: «نرفض مزاعمهم، ونطلب منهم بكل تواضع سحب تصريحاتهم» في هذا الشأن.
وشابت الاقتراع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل في مواجهات اندلعت بين أنصار الطرفين وبين ناشطي المعارضة والشرطة.
وقُتل 13 شخصاً في مواجهات اندلعت بين مؤيدي حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلاديش القومي المعارض، بحسب الشرطة، بينما قتلت قوات الأمن التي أكدت أنها كانت تحرس مراكز الاقتراع ثلاثة أشخاص آخرين. وقُتل أحد عناصر الشرطة بعدما هاجمه ناشطون من المعارضة، وفق ما ذكر مسؤولون.
ويُنسب إلى حسينة (71 عاما) تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقدا من دون انقطاع، واستقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من ميانمار المجاورة.
لكنها متّهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عاما.
وتحدث الناطق باسم حزب بنغلاديش القومي سيّد معظم حسين العال للصحافيين عن «تجاوزات» في الاقتراع لملء 221 من مقاعد البرلمان الـ300 التي جرى التنافس عليها.
وقال العال إن الناخبين «منعوا من دخول مراكز الاقتراع. وتم إجبار الناخبات على وجه الخصوص على التصويت لصالح «المركب»، في إشارة إلى شعار رابطة عوامي.
من جانبه، قال الناطق باسم لجنة الانتخابات في بنغلاديش أسد الزمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهيئة «تلقت شكاوى عدة عن حصول تجاوزات»، مشيرا إلى أن التحقيق جار في هذا الشأن.
وعلى عكس المدن الأخرى، جرت عملية التصويت في دكا بهدوء عموما مع انتشار قوات الأمن في الشوارع وإغلاق معظم الطرق. لكن الناخبين في المناطق الريفية تحدثوا عن تعرضهم للترهيب. وأفاد أطيار رحمن بأنه تعرض للضرب من قبل أنصار الحزب الحاكم في منطقة نارايان غانج وسط البلاد. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «قالوا لي ألا أشغل نفسي (بالتصويت)، سندلي بصوتك عنك».
وقالت المعارضة إن الهدف من الاضطرابات كان هو ثني الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، بينما تحدّث مسؤولون في مراكز الاقتراع عن نسب مشاركة ضئيلة في أنحاء البلاد.
ومع سقوط قتلى الأحد، يرتفع إلى 21 عدد الأشخاص الذين أكدت الشرطة مقتلهم منذ إعلان إجراء الانتخابات في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وذكرت الشرطة أنها أطلقت النار على أنصار للمعارضة اقتحموا مركز تصويت في بلدة بشكالي (جنوب)، وقتلوا أحدهم «دفاعا عن النفس».
وفي حادث منفصل، قُتل شخص برصاص الشرطة بعد محاولته سرقة صندوق اقتراع. وتفيد المعارضة بأن أكثر من 15 ألفا من ناشطيها اعتقلوا خلال الحملة الانتخابية، ما قوض قدرتها على حشد قاعدة أنصارها.
واعتقلت السلطات 17 من مرشحي المعارضة بتهم يقولون إنها ملفقة، فيما رفضت المحاكم التي تعتبرها المعارضة خاضعة لسيطرة الحكومة، ترشح 17 آخرين. وندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومجموعات دولية أخرى بعمليات القمع، مؤكّدة أنها أشاعت جوا من الخوف قد يثني أنصار أحزاب المعارضة عن الإدلاء بأصواتهم.
وأعربت واشنطن كذلك عن قلقها إزاء مصداقية الانتخابات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، فيما دعت الأمم المتحدة إلى مزيد من الجهود الكفيلة إجراء انتخابات نزيهة. وتنقّلت القيادة في بنغلاديش في العقود الثلاثة الماضية بين الشيخة حسينة وخالدة ضياء، اللتين كانتا حليفتين قبل أن تصبحا خصمين.
وحسينة هي ابنة الرئيس الأول لبنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن. وفازت بسهولة في انتخابات عام 2014 التي قاطعها حزب بنغلاديش القومي مشككا بنزاهتها. واتّهمت منظمات حقوقية إدارتها بخنق حرية التعبير من خلال تشديد قوانين الإعلام وإخفاء معارضين قسرا.
وترفض حسينة اتهامها بالتسلط، لكن المحللين يقولون إن حكومتها شنت حملة القمع خشية تصويت الناخبين الشبان لصالح حزب بنغلاديش القومي. كما واجهت حكومتها انتقادات في وقت سابق هذا العام لتصديها بقسوة لمظاهرات طلابية حاشدة استمرت لأسابيع.
والأحد، أفاد مسؤولون بأنه تم حجب بث قناة «جامونا تي في» الإخبارية الخاصة منذ مساء السبت. وقال رئيس تحرير المحطة، فهيم أحمد، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشغلي محطات الكابل أوقفوا بث «جامونا تي في» من دون توضيح الأسباب». ولا يزال من الممكن متابعة القناة عبر الإنترنت. ويعرف عن القناة المملوكة من قبل مجموعة «جامونا» تغطيتها المستقلة.
وفي السياق ذاته، أفاد سبعة صحافيين بأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل أنصار الحكومة في حوادث متفرقة أصيب عدد منهم خلالها بينما تم تخريب معداتهم. ومنع ناشطون مؤيدون للحكومة صحافيين، من التقاط الصور في بعض مراكز الاقتراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».