13 مليون فلسطيني في العالم... نصفهم في الشتات

TT

13 مليون فلسطيني في العالم... نصفهم في الشتات

تساوى عدد اليهود في العالم مع عدد الفلسطينيين، إذ عادل تقريباً 13 مليون نسمة، لكن عدد اليهود والإسرائيليين على الأرض الفلسطينية يبدو مختلفاً، ففي حين يوجد في إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين 6.6 مليون يهودي، يوجد 6.4 مليون فلسطيني.
وفي تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أمس (الاثنين)، بمناسبة انتهاء السنة، جاء أن عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية عام 2018 بلغ نحو 13.05 مليون فلسطيني. ومن هؤلاء، يقيم على الأرض 4.91 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو 1.57 مليون داخل إسرائيل، ويعيش ما يقارب 5.85 مليون فلسطيني في الدول العربية، ونحو 717 ألفاً في الدول الأجنبية. وبيّن التقرير الرسمي أن الفلسطينيين يتوزعون في الأراضي المحتلة بين نحو 2.954 مليون في الضفة الغربية و1.961 مليون في قطاع غزة.
وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، و26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة. وقد بلغ معدل النمو السكاني في فلسطين نحو 2.5% لعام 2018، وفي أراضي 1948 نحو 2.3% لعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية لعام 2017.
أما في إسرائيل، فنشرت دائرة الإحصاء المركزية تقريراً جاء فيه أنه طرأت زيادة كبيرة على عدد المواطنين نتيجة الولادة، وبفضل المهاجرين الجدد إلى إسرائيل. وقال التقرير إن عدد السكان في إسرائيل اليوم هو 8,972,000 مواطن، 74.3%‏ منهم (نحو ‏6,668,000‏) يهودي، و20.9%‏ (‏1,878,000‏) عرب، و‏4.8‏% (‏426,000‏) آخرون (مهاجرون من روسيا لم يُسجَّلوا كيهود). وخلال العام الماضي، ازداد عدد المواطنين بـ174‏ ألف نسمة، أي زيادة نسبتها ‏2‏%، وجاء معظم الزيادة، نحو 81%، نتيجة التكاثر الطبيعي. وقد ازداد عدد المواطنين اليهود بأكثر من 100 ألف يهودي. أما العرب فقد ازداد عددهم بـ37 ألف مواطن، وازداد عدد المواطنين الآخرين في إسرائيل بـ3.500 نسمة. وقد بلغ عدد الولادات في إسرائيل نحو 185 ألف طفل.
وإضافة إلى التكاثر الطبيعي، تمتعت إسرائيل بزيادة بفضل الهجرة الإيجابية إليها، هذه السنة. فقد قدم إلى إسرائيل 32.600 مواطن جديد. والدول الأساسية التي قدم منها المهاجرون الجدد هي روسيا (33%)، ثم أوكرانيا (‏19.6%‏ من القادمين)، وفرنسا (‏8‏%)، والولايات المتحدة (‏8‏% أيضاً). وفي هذا العام، قَدِم أكثر من ألف مهاجر من آسيا، ونحو 500 من أفريقيا.
وجاء في التقرير أن عدد مواطني إسرائيل انخفض بنحو 45 ألفاً بسبب الوفيات، واعتبر نحو 7000 إسرائيلي غائبين لأنهم يعيشون خارج الدولة لمدة تزيد على سنة. وفي مستهل العام الميلادي الجديد، يقدر عدد مواطني إسرائيل بنحو 9 ملايين مواطن.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.