«إعمار العقارية» تربح 471 مليون دولار في النصف الأول

بنمو وصل إلى 41 في المائة

برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار العقارية» تربح 471 مليون دولار في النصف الأول

برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن تحقيقها لصافي أرباح بلغ 1.731 مليار درهم (471 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2014، بنمو قدره 41 في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 1.231 مليار درهم (335 مليون دولار).
وقالت الشركة أمس، إنه بفضل النجاح الذي حققته الشركة من خلال أعمالها في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، وصلت إيرادات «إعمار» خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 إلى 5.063 مليار درهم (1.378 مليار دولار)؛ أي ما يعادل الإيرادات المحققة في النصف الأول من عام 2013 التي بلغت 5.219 مليار درهم (1.421 مليار دولار).
وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي 868 مليون درهم (236 مليون دولار)، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة خلال الربع الثاني من العام 2013، التي بلغت 675 مليون درهم (184 مليون دولار).
ووفقا لبيان الشركة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن إيرادات الربع الثاني من عام 2014 وصلت إلى 2.807 مليار درهم (764 مليون دولار) بنمو قدره 24 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الحالي التي بلغت 2.256 مليار درهم (614 مليون دولار).
وساهمت الشركات التابعة لـ«إعمار» في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه، بـ2.647 مليار درهم (721 مليون دولار) من مجمل الإيرادات المستمرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2014، بنمو قدره 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي حققت فيه هذه الشركات إيرادات بقيمة 2.326 مليون درهم (633 مليون دولار)، ووصلت حصة القطاعين من مجمل الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 52 في المائة.
وبلغت إيرادات مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار) بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2013 التي بلغت 1.160 مليار درهم (316 مليون دولار).
كما وصلت إيرادات الشركة من عملياتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 751 مليون درهم (204 ملايين دولار)، بنسبة 15 في المائة من إجمالي الإيرادات، وبنمو نسبته 43 في المائة مقارنة بإيرادات «إعمار» من الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2013 والبالغة 526 مليون درهم (143 مليون دولار).
وحققت عمليات الشركة في أسواقها العالمية خلال الربع الثاني من عام 2014 إيرادات بقيمة 463 مليون درهم (126 مليون دولار) بنمو نسبته 61 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2014 والبالغة 288 مليون درهم (78 مليون دولار).
وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، بأن النمو الإيجابي الذي تحققه الشركة مرتكز إلى المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبي كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والترفيه.
وقال العبار: «نبقى دائما مقتدين بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع خططا قوية وأسسا راسخة لتعزيز النمو الاقتصادي في المدينة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين. لقد أصبحت دبي اليوم وجهة مفضلة للاستثمار، تستقطب ألمع العقول في شتى المجالات، ونحن حريصون على المساهمة بدورنا في إثراء هذه المسيرة التنموية من خلال التركيز على تطوير أرقى الأصول العقارية ومشاريع الضيافة وتجارة التجزئة بما ينسجم مع أقوى معايير التميز العالمية».
وأضاف العبار: «ساهمت «إعمار» خلال الأشهر الستة الماضية بدور جوهري في تعزيز البنية التحتية للقطاع العقاري في دبي من خلال إطلاق الكثير من المشاريع الجديدة، ونحن ماضون قدما في العمل على تطوير وجهات عصرية استثنائية تشكل رافدا حيويا لاستعدادات المدينة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وذلك عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أهم المعنيين».



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.