غرفة جدة تمنح مسؤولين حكوميين عضوية اللجان القطاعية لحل مشكلات التجار

الإجراءات الجمركية والموانئ في مقدمتها

في خطوة لحل المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال السعودي مع الجهات الحكومية، أقرت غرفة جدة إضافة أعضاء إلى مجالس اللجان القطاعية من المسؤولين في القطاعات الحكومية المرتبطة بخدمات قطاع الأعمال، وتهدف الغرفة من الخطوة الجديدة إلى فتح الملفات المهمة وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الأعمال خلال الدورة الحادية والعشرين، وتستمر حتى نهاية العام 2017.
وقال الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس لجنة تنمية الصادرات في الغرفة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطوة تهدف إلى سد الفجوة بين رجال الأعمال والأجهزة الحكومية بسبب الكثير من المشكلات والملفات المعلقة، حيث يواجه قطاع الأعمال الكثير من التحديات داخل بعض القطاع الحكومية، مثل تداخل الإجراءات والبيروقراطية التي تستهلك وقتا طويلا يعرّض التجار لخسائر مالية أو ضياع الفرص، خاصة في المواسم».
وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة تسعى الغرفة إلى حلها، في مقدمتها الإجراءات المتعلقة بالجمارك ووزارة التجارة في الموانئ، فرغم عقد الكثير من الاجتماعات مع المسؤولين في تلك الجهات، فإن التحسن بسيط، لافتا إلى أن غرفة جدة تعد الأولى من بين الغرف التي تمنح مسؤولين في الجهات الحكومية الحق في الانضمام إلى عضوية اللجان، بعد أن كانت الغرف تعتمد على استضافتهم في لقاء مفتوح تُعرض فيه المشكلات والطلبات بشكل عام.
من جانبه، أعلن المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام للغرفة، عن بدء تشكيل لجان الغرفة الأربع الرئيسية (التجارة، الصناعة، السياحة، والخدمات)، حيث يتشكل أعضاء كل لجنة من رؤساء اللجان التابعة للقطاع وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة لتحقيق القيمة المضافة، لافتا إلى أنه سيجري الاستعانة بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في محافظة جدة كأعضاء فخريين، وفقا لاختصاصاتهم، بهدف المساهمة في إزالة المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأشار إلى الانتهاء من هيكلة وتشكيل 46 لجنة قطاعية وانتخاب رئيس ونائبين لكل لجنة مع ممثلي اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، مع استعراض الجدول السنوي لكل لجنة وتحديد خطتها الشاملة للدورة الحادية والعشرين، فيما سيجري هيكلة 12 لجنة وإجراء الانتخابات فيها خلال الأيام المقبلة، كما سيجري تشكيل ست لجان خدمية جديدة خلال الفترة المقبلة، هي (الإسكان، البيئة، الشركات العائلية، المشاغل النسائية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب الخدمات العامة)، متوقعا أن ترتفع اللجان إلى 68 لجنة خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مبارك آل سراج، مدير قطاع اللجان بغرفة جدة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق اللوائح بشكل صارم، حيث سيُحذف أي عضو لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة التابع لها أو 30 في المائة من مجموع الاجتماعات، ولن يسمح بأي تجاوزات تجاه الغرفة أو منسوبيها أو قطاع الأعمال، خصوصا أن اللجان تقوم بعمل تطوعي خدمي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسعى من خلاله أن تكون الذراع الفاعلة لتنفيذ خطط وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص.
ولفت آل سراج إلى أن لجنة الاستثمار الرياضي ستعقد اجتماعها الثاني في منتصف ذي القعدة المقبل، من أجل انتخاب الرئيس والنائبين، بعد توافر الشروط التي تطلبها اللائحة الجديدة في المتنافسين على منصب الرئيس، حيث تشترط أن يكون اشتراكهم من الدرجة الممتازة.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي لغرفة جدة نجح في الخروج بانتخابات اللجان إلى بر الأمان حيث سُمح لجميع المرشحين باستخدام جميع وسائل الدعاية عن برامجهم حتى موعد التصويت، مؤكدا أن اللجان تبقى كيانات حية تضم نخبا ناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابة عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة لمصلحة الاقتصاد الكلي.
وأكد أن غرفة جدة عملت على تطوير قدرات لجان الغرفة التي تعد ذراعها الرئيسية لتلمس احتياجات أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن اللجان القطاعية أثبتت أنها هي المحرك الرئيسي لكل نشاطات الغرفة، حيث تعمل على تقديم 25 خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب كلها في صالح منسوبي قطاع الأعمال، مؤكدا أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.