البشير يدعو إلى تجنب «القوة المفرطة» ويتوعد بحرب على «التخريب والنهب»

استنفار أمني عشية موكب للمعارضة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم

البشير يدعو إلى تجنب «القوة المفرطة» ويتوعد بحرب على «التخريب والنهب»
TT

البشير يدعو إلى تجنب «القوة المفرطة» ويتوعد بحرب على «التخريب والنهب»

البشير يدعو إلى تجنب «القوة المفرطة» ويتوعد بحرب على «التخريب والنهب»

دعا الرئيس السوداني عمر البشير الشرطة إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين على الحكومة، بعدما دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في مقتل متظاهرين خلال «احتجاجات الخبز» التي تواصلت أمس. لكنه توعد بـ«حرب» على «التخريب والنهب والسرقة والتدمير».
وقال البشير، خلال لقاء مع قيادات الشرطة في الخرطوم، أمس: «نحن حريصون على الأمن، لكن على الشرطة أن تحافظ على الأمن بأقل قدر من القوة». وأضاف: «لا نريد لبلادنا أن تنزلق كما حدث في بلدان أخرى، ولن نسمح بأن يكون شعبنا لاجئين ونازحين، ولو حدث ذلك إلى أين سنذهب، انظروا إلى المنطقة حولنا».
وفي حين أقرّ الرئيس السوداني بأن «لدينا مشكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلاً نهاراً على حلها»، شدد على أن هذه المشكلة «لن تحل بالتخريب والتدمير والسرقة والنهب، ولن تحل بتدمير الممتلكات العامة والخاصة».
وقطع بخروج حكومته من الأزمة «رغم وجود جهات تحاول تركيع السودان». وقال: «سنتجاوز المرحلة، لكن هذا يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر... الأمن سلعة غالية، ولن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت، والهدف ليس قتل المواطنين».
وأدت الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى احتجاجات شعبية غير مسبوقة في عدد كبير من المدن، بدأت منددة بالغلاء وارتفاع أسعار الخبز وندرة النقود والوقود والسلع الرئيسية، ثم تطورت لتطالب بإسقاط حكم الرئيس البشير وتنحيه وحكومته. وقُتل 19 متظاهراً، بحسب حصيلة رسمية، فيما جُرح أكثر من 400 آخرين.
ويأتي لقاء البشير مع قادة الشرطة بعد لقائه الأسبوع الماضي بقادة القوات المسلحة. وأعلن بعد الاجتماع الأول أن قيادة الجيش «تلتف حول القيادة»، وهي النتيجة نفسها التي خرج بها اجتماعه مع قادة الشرطة وأعلنها وزير الداخلية أحمد بلال عثمان أمس.
وقال عثمان إن قوات الشرطة «تعلن وقوفها التام والكامل» مع البشير، وإنها «لن تسمح للذين يحاولون استغلال الظروف بزعزعة الأمن». وقطع بأن «الطريق الوحيد لتبادل السلطة ليس التظاهر، وإنما بالانتخابات، ولا سبيل للفوضى».
واعترف بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بيد أنه قلّل منها ووصفها بأنها «شدة وتزول»، متعهداً «عدم السماح باستغلالها لإشعال الفتنة». وقال مدير الشرطة السودانية الفريق أول الطيب بابكر إن «ما جرى في الأحداث تخريب وتدمير للممتلكات»، وإن قواته «ستلاحق المجرمين الذين استغلوا الاحتجاجات للنهب والسرقة».
وأعلن أطباء مدينة الأبيض إضراباً عاماً عن العمل لكل الحالات، إثر اقتحام قوات الشرطة مستشفى المدينة وضرب واعتقال بعضهم. وذكر بيان صادر عن «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي تجمع طبي موازٍ لاتحاد الأطباء الرسمي، أن أطباء مستشفى الأبيض التعليمي أعلنوا الإضراب العام احتجاجاً على اقتحام قوة مكثفة من جهاز الأمن للمستشفى وضرب الأطباء واعتقال بعضهم.
وشهدت مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، مظاهرات شارك فيها مئات، مستجيبين لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين»، وتصدت لها الشرطة بالعصي والغاز، بعد أن تحولت المدينة إلى ساحة معركة كبيرة نشر فيها عدد كبير من القوات.
وقال شاهد من المدينة إن عشرات الأطباء خرجوا في مظاهرة بعد أن تجمعوا في مستشفى المدينة، بيد أن القوات التي كانت تحاصر المستشفى تصدت لهم بالعصي وفرّقتهم قبل أن تطاردهم داخل المستشفى، وتلقي القبض على عدد منهم.
كما نظّم مواطنون في مدينة الهدى، بوسط البلاد، مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات من سكان المدينة، وأحرق بعضهم عدداً من المنشآت الحكومية. وقال شاهد إن مظاهرة كبيرة جابت الشوارع الرئيسية وسوق المدينة، وأحرقت جزءاً من المبنى الحكومي الإداري وبعض الصيدليات.
وكثّفت أجهزة الأمن وجودها في الخرطوم وحول ميدان «القندول»، حيث ينتظر أن يلتئم موكب دعا له «تجمع المهنيين السودانيين» اليوم. ونشر التجمع دعاية كثيفة لتشجيع المشاركة في الموكب الذي سيقام تحت شعار «من صينية القندول حتى القصر».
وأعلنت تحالفات المعارضة دعمها للموكب. وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان، أمس، إن «الحزب سيشارك بقادته وأعضائه في هذه المسيرة، وندعو المواطنين والمواطنات إلى المشاركة السلمية الفاعلة في مسيرة تستهدف دعوة النظام إلى الرحيل». وكانت أحزاب «الأمة القومي»، و«الشيوعي»، و«البعث العربي الاشتراكي»، أعلنت دعمها وتأييدها للموكب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.