تفاهم أردني ـ إسرائيلي جديد على «قناة البحرين»

بعد تأخير عدة شهور وشكوك كبيرة في جدية الحكومة الإسرائيلية تجاه المشروع، أعلن مصدر في وزارة التطوير والتعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عن تفاهمات جديدة مع الأردن تعيد إلى رأس سلم الأولويات، مشروع «قناة البحرين»، الذي من المفترض أن يضخ المياه إلى الأردن، وينقذ البحر الميت.
وقال المصدر إن الوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي، عقد محادثات مع مسؤولين في الحكومة الأردنية، وبدد مخاوف عمان من أن حكومته قررت التخلي عن المشروع. وطمأن هنغبي المسؤولين الأردنيين بأن العقبات التي وقفت أمام التقدم في المحادثات حول المشروع، بدأت تتهاوى. وأضاف: «قناة البحرين ستمكن الأردن من التغلب على نقص المياه، والسماح لنا بالعمل لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، والأهم من ذلك تعزيز السلام بيننا وبين دولة عربية تحافظ على اتفاق سلام مع دولة إسرائيل. وهذه أهداف مهمة للشعبين، ونحن متمسكون بها. فمنذ التوقيع على الاتفاقية في واشنطن في عام 2013، ظهرت عقبات كثيرة حالت دون تنفيذها من وقت لآخر».
وزاد أن «في العام الماضي كان هناك حادث قام خلاله حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان بإطلاق النار على مواطنين أردنيين، مما تسبب في أزمة ما يقرب من عام في العلاقات بين إسرائيل والأردن، وتأخرت أيضاً المناقشات على قناة البحرين. بعد ذلك، تم إطلاق تحفظات من قبل خبراء في إسرائيل اعترضوا على ارتفاع تكلفة المشروع، وإعلان الملك عبد الله عدم تجديد اتفاقية تأجير الأرض، في منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين لإسرائيل».
ومع أن الوزير هنغبي لم يوضح إذا كانت هناك تفاهمات جديدة حول المواضيع الخلافية، فإن المصادر السياسية تؤكد أن العودة إلى المشروع تمت بتشجيع مباشر من الملك عبد الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللذين يريان هناك أهمية وحيوية في إعادة تقوية العلاقات مع الأردن. وبعد سلسلة من المحادثات السرية التي عقدت مؤخراً في نيويورك بين وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، ووزير المياه الأردني رياض أبو السعود، بإشراف أميركي مباشر، تم الاتفاق على التفاصيل.
المعروف أن مشروع «القناة» يقضي مبدئياً بإقامة مشروع تحلية لمياه البحر الأحمر، يزود الأردن بنحو 30 مليون متر مكعب، وإسرائيل بـ35 مليوناً، ثم تنقل الأملاح بالسوية مع 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، بواسطة خط أنابيب بطول 200 كيلومتر. والهدف الأول منه، بالنسبة للبلدين هو إنقاذ البحر الميت من الجفاف، والهدف الثاني هو إقامة عدد من المشروعات السياحية الخاصة للبلدين، والثالث إنقاذ تصنيع الفوسفات. كما أنه يساهم في تطوير شبكة إنتاج الكهرباء في الأردن.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد قالت، قبل أسبوعين فقط، إن الحكومة الإسرائيلية قررت بشكل نهائي التخلي عن شراكتها في مشروع قناة البحرين، وهي تصب جهودها حالياً لإقناع السلطات الأردنية والفلسطينية بموقفها. وهي تطرح بدائل أقل تكلفة. وقالت هذه المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صاحب فكرة التخلي عن هذا المشروع، أوعز إلى وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بأن يسعى للتباحث في الموضوع مع الأردن والسلطة الفلسطينية. وقد عقد شتاينتس اجتماعاً سرياً في مطلع الشهر الماضي، مع نظيره الأردني، رياض أبو السعود، في المعبر الحدودي، جسر الملك حسين، (اللنبي)، على الحدود الأردنية، لهذا الغرض.
ولكن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومستشار وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، توجهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مؤكدين أن «الإدارة الأميركية ملتزمة بالمشروع، وتتوقع من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها نحوه». ورد الإسرائيليون بأن هناك بدائل أقل تكلفة تحقق الغرض. فردت واشنطن بالقول إن «الولايات المتحدة مستعدة لقبول أي اقتراح إسرائيلي بديل، ما دام الجانب الأردني موافقاً عليه. وإذا لم يحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم إسرائيل بالاتفاق».