«الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ

«الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ
TT

«الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ

«الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ

دخلت الاتفاقية التجارية المعدلة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ حيز التنفيذ أمس، وسط توقعات من البلدان المشاركة بجني مكاسب كبيرة. وسيساهم الاتفاق الجديد في خفض التعريفات الجمركية بين معظم بلدان منطقة المحيط الهادئ، ولا يشمل الاتفاق الولايات المتحدة التي خرجت من المفاوضات الجارية بشأنه في 2017.
ويقول وزير التجارة النيوزلندي، ديفيد باركر، إن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ جعل بلاده تشتبك في اتفاق تجاري مع ثلاثة اقتصادات مهمة لأول مرة، وهي اليابان وكندا والمكسيك. مرجحاً أن يساهم الاتفاق في تحقيق وفر لمصدري بلاده من خفض التعريفة الجمركية بقيمة 149 مليون دولار سنوياً، وذلك عند تفعيله بشكل كامل.
وبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد في أستراليا ونيوزيلاندا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة على أن تتبعهم فيتنام في 14 يناير (كانون الثاني). وستبدأ كل من بروناي وشيلي وماليزيا وبيرو في تنفيذ الاتفاق بعد 60 يوماً مع إتمام عملية التصديق على الاتفاقية.
وقال بنك الاستثمار «إتش إس بي سي» في بيان إن 90 في المائة من تعريفات السلع على البلدان الستة التي بدأت في تنفيذ الاتفاق تم رفعها الأحد في أول جولة من التخفيضات الجمركية.
وتتطلع أستراليا للحصول على ظروف أفضل لمصدريها من المنتجات الزراعية عبر هذا الاتفاق، وهو ما يهدد تنافسية صادرات الولايات المتحدة من هذه السلع.
وقال فينس بترسون، رئيس منظمة معنية بصادرات القمح الأميركي، في تصريح له هذا الشهر، إن اليابان سوق مهم تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على حصتها السوقية فيه، والبالغة 53 في المائة، ولكن في الوقت الراهن تواجه الصادرات الأميركية في هذا السوق انهياراً وشيكاً.
وستساهم الشراكة عبر المحيط الهادئ في تخفيض التعريفات بين اقتصادات تمثل أكثر من 13 في المائة من الناتج العالمي، بما يساوي 10 تريليونات دولار. وإذا كانت الولايات المتحدة انضمت للاتفاق لأصبح يمثل 40 في المائة من الناتج العالمي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، إنه سينظر في الانضمام للاتفاق إذا ما أصبحت شروطه في صف المصالح الأميركية بشكل أكبر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.