ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في 2019

ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في 2019
TT

ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في 2019

ثمانية صراعات ترسم مشهد الإعلام في 2019

لم يشأ عام 2018 أن يمضي من دون أن يترك لنا إشارة موحية إلى مستقبل يريد أن يأتي، ويعرف كيف يأتي، فيما يخص صناعة الإعلام؛ إذ استطاعت وكالة «شينخوا» الصينية، بالتعاون مع شركة «سوغو»، أن تطلق أول مذيع يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) .
لقد ظهر أمامنا مذيع غير بشري قادر على الوفاء بمتطلبات تقديم نشرة الأخبار كافة، في تجربة قابلة للاستدامة والتطوير، ستغير وجه صناعة الإعلام العالمية من جانب، وستفجر صراعاً شرساً بين تقنية الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري على الفوز بالمتاح من الوظائف في تلك الصناعة من جانب آخر.
في دراسة لوكالة «رويترز»، ظهر أن نحو 75 في المائة من المنصات الإعلامية الغربية بدأت في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وهو أمر انتقل إلى العالم العربي سريعاً، حتى شهدنا مؤسسات إعلامية كبيرة في المنطقة تستخدم برامج مثل automated Journalism، وChat Bots، وتطلق روبوتات لتدقيق المعلومات مثل الروبوت «تمارا»، الذي دشنت عمله قناة «العربية».
ثمة ثمانية صراعات تشهدها صناعة الإعلام العالمية راهناً، وهي صراعات سترسم المشهد الجديد لهذه الصناعة، فيما يبدو أن معظمها محسوم النتائج.
فإضافة إلى الصراع بين العنصر البشري ومنتجات الذكاء الاصطناعي، يبرز صراع آخر لا يقل أهمية بين ما يُسمى بـ«التزييف العميق» Deep Fake، وبين آليات التحقق والتثبت من صحة الأخبار.
وببساطة، فإن آليات التزييف تقدمت تقدماً مذهلاً إلى درجة أنه بات بوسع المزورين أن يصطنعوا شريطاً زائفاً يصور، بصوت وصورة مطابقين للحقيقة، شخصاً في موضع لم يذهب إليه إطلاقاً، يقول كلاماً لم ينطق به أبداً. يؤدي ذلك إلى نشوء مخاطر كبيرة على المصداقية، ووظيفة الإخبار، والديمقراطية، والأمن الشخصي والعام؛ لذلك، فقد بادرت وسائل إعلام كبرى إلى بناء آليات مستديمة للتحقق والتثبت من الأخبار والفيديوهات المختلفة، في صراع جديد يؤطر مشهداً تتصاعد مفاجآته وتتعاظم أخطاره.
أما الصراع الثالث الذي يُرسي ملامح المشهد الجديد، فيتعلق باستمرار التنافس على عائدات الإعلان بين الوسائط الجديدة والوسائط التقليدية؛ ووفق «ستاندرد أند بورز غلوبال»، فإن التحول في معدلات المشاهدة والإنفاق الإعلاني يستمر في اتجاه وسائل الإعلام الرقمية، مبتعداً عن المجال التقليدي.
وتتحدد ملامح الصراع الرابع بين موضع «الإعلام الجديد» و«الإعلام التقليدي» في منظومة المعرفة العمومية وتوجيه السلوك، ويبدو أن نتائج هذا الصراع تتجه إلى الحسم لمصلحة الوسيط الأول؛ إذ تتزايد معدلات التعرض لهذا الوسيط تزايداً مطرداً على حساب المؤسسات التي تبث المحتوى بالطرق التقليدية، وهو أمر سيكون مناط تحول جوهري في آليات الاتصال الخاصة بالمؤسسات العامة والخاصة ومراكز التأثير.
ويبرز الصراع الخامس بين فكرتين أساسيتين في التخطيط لمستقبل المؤسسات الإعلامية وأساليب تشغيلها؛ وهو صراع يتعلق بسوية الإنتاج وأهدافه، إذ سيتحتم على قادة تلك المؤسسات الاختيار بين مفهومين رئيسيين حيال السوق: التمركز أم الربح العاجل؟
يبدو أن معظم المؤسسات الكبرى ستتجه إلى تغليب فكرة التمركز؛ أي احتلال مكانة متقدمة في أرقام التعرض على حساب جني العوائد السريعة، وهو أمر سيضر بمراكز المؤسسات الصغيرة محدودة الموارد، وقد يطردها من المنافسة، لمصلحة المستثمرين الكبار، القادرين على تحمل نفقات التشغيل لسنوات عدة، قبل التمكن من تحصيل الأرباح.
ويتعلق الصراع السادس بآليات إنتاج المحتوى؛ إذ سيتنافس في هذا المضمار مساران؛ يعتمد الأول على تطوير محتوى جذاب وذكي بواسطة محترفين، فيما يختص الثاني بالاعتماد على المستخدمين في إنتاج المحتوى، وهو أمر سيرفد مؤسسات التوزيع بمنتج يتسم بالطزاجة والإبداع والقوالب المبتكرة المتنوعة بإنفاق محدود.
أما الصراع السابع فسينشأ بين فكرتي المحتوى الحصري والمحتوى الموزع عبر الوسائط المتعددة والتطبيقات المختلفة. وستكون كل مؤسسة إعلامية كبرى مضطرة في 2019 إلى الإجابة عن التساؤل: هل أوزع المحتوى الذي أنتجه عبر وسطاء آخرين، أم أوزعه بنفسي حصرياً عبر منصاتي الخاصة؟ يبدو أن كثيراً من المؤسسات ستتجه الوجهة ذاتها التي ذهبت إليها «ديزني»، التي أعلنت اعتزامها إنهاء اتفاقها مع «نيتفلكس» في العام المقبل كموزع لأعمالها، لتعتمد على منصاتها الخاصة في ذلك، تكريساً لمبدأ الحصرية.
وبعدما حسم عام 2018 نتيجة الصراع بين وسائط الإعلام الجديدة وتلك التقليدية فيما يخص آليات التواصل الحكومي لمصلحة الأولى، سيشهد عام 2019 صراعاً ثامناً بين النسقين المتنازعين على احتكار جل آليات الاتصال لمنظمات الأعمال والمؤسسات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح.
ويبدو أن ذلك صراع محسوم النتائج بالضرورة أيضاً؛ إذ تفيد المؤشرات الموثوقة بزيادة كبيرة في درجة اعتماد ذلك النوع من المنظمات على الوسائط الجديدة بدرجة لافتة، لتصبح مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتعددة آلية الاتصال المحبذة لدى المديرين التنفيذيين وصناع القرار في المنظمات غير الحكومية.
ستغير نتائج هذا الصراع بدرجة كبيرة آليات بناء السمعة، وتطوير الصورة الذهنية، والتواصل مع الجمهور، وسترسي أنماط تواصل جديدة ومبتكرة.
لطالما كانت العقبة الكبيرة أمام مستقبل صناعة الإعلام تتمحور حول نزاعات متأججة مع الماضي بآلياته وقواعده وقدرته على التشبث بعادات التلقي الراسخة وتسخيرها لصالحه، لكن التطورات الجديدة المتسارعة في هذا المجال لم تترك لهذا الماضي ما يستر ضعفه ويُصلّب قدرته على المقاومة. تلك صراعات ما زالت تدور رحاها، لكن نتائجها تبدو محسومة لصالح هذا الجديد، الذي يطل على العام المقبل بثقة واقتدار لا يتركان مجالاً لقديم ينسحب رويداً رويداً... وبلا عزاء.


مقالات ذات صلة

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

يوميات الشرق مبنى التلفزيون المصري «ماسبيرو» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

لماذا تم حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي في مصر؟

أثار إعلان «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر حظر ظهور «المنجمين» على التلفزيون الرسمي تساؤلات بشأن دوافع هذا القرار.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام (موقع الهيئة)

مصر: «الوطنية للإعلام» تحظر استضافة «العرّافين»

بعد تكرار ظهور بعض «العرّافين» على شاشات مصرية خلال الآونة الأخيرة، حظرت «الهيئة الوطنية للإعلام» في مصر استضافتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أثارت جدلاً (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​مصر: ضوابط جديدة للبرامج الدينية تثير جدلاً

أثارت قرارات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» بمصر المتعلقة بالبرامج الدينية جدلاً في الأوساط الإعلامية

محمد الكفراوي (القاهرة )
الولايات المتحدة​ ديبورا والدة تايس وبجانبها صورة لابنها الصحافي المختفي في سوريا منذ عام 2012 (رويترز)

فقد أثره في سوريا عام 2012... تقارير تفيد بأن الصحافي أوستن تايس «على قيد الحياة»

قالت منظمة «هوستيدج إيد وورلدوايد» الأميركية غير الحكومية إنها على ثقة بأن الصحافي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012 ما زال على قيد الحياة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي شخص يلوّح بعلم تبنته المعارضة السورية وسط الألعاب النارية للاحتفال بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق (رويترز)

فور سقوطه... الإعلام السوري ينزع عباءة الأسد ويرتدي ثوب «الثورة»

مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري نفسه مربكاً في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.