تقرير إعلامي يكشف أسرار تهريب المهاجرين لبريطانيا

قارب لقوات الحدود البريطانية يقل عدداً من المهاجرين (ديلي ميل)
قارب لقوات الحدود البريطانية يقل عدداً من المهاجرين (ديلي ميل)
TT

تقرير إعلامي يكشف أسرار تهريب المهاجرين لبريطانيا

قارب لقوات الحدود البريطانية يقل عدداً من المهاجرين (ديلي ميل)
قارب لقوات الحدود البريطانية يقل عدداً من المهاجرين (ديلي ميل)

كشف تحقيق صحافي أن هناك رجال عصابات مسلحة يطلقون على أنفسهم «وكلاء سفر» يقومون بتهريب عائلات المهاجرين إلى بريطانيا على متن قوارب مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية.
وذكرت صحيفة «ذا صن» في تحقيق لها أن تلك العصابات تحصل على 5 آلاف جنيه إسترليني من الفرد الواحد، ويحصل الأطفال على «خصم» بنسبة 50 في المائة، أي 2500 إسترليني للطفل الواحد، للنقل بواسطة قوارب مطاطية ومراكب صغيرة في رحلة محفوفة بالمخاطر تمتد على مسافة 32 كيلومترا من كاليه في فرنسا إلى ساحل كينت في بريطانيا.
وتابعت الصحيفة أن عصابات جريمة كردية عراقية تستخدم صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معززة بكلمات سرية لإدارة أعمال تحت اسم «وكالات السياحة والسفر»، غير أن هذه «الوكالات» تستهدف اللاجئين المحتجزين في معسكرات.
وقال أحمد لوربور (36 عاما)، وهو أحد اللاجئين، للصحيفة: «عليك أن تدفع للمافيا هنا من أجل ركوب القارب إلى إنجلترا».
وكان لوربور (إيراني الجنسية) يعيش في خيمة في كاليه مع زوجته واثنين من أطفاله منذ 4 شهور، ينتظر أن تلوح له الفرصة للوصول إلى بريطانيا.
وأوضح التحقيق أنه بمجرد وصول المهاجرين إلى المملكة المتحدة، يتم إجبارهم على «العبودية».
وكشفت «ذا صن» أن المهاجرين غالبا ما يتم أخذهم إلى منتصف الطريق من قبل تلك العصابات، ثم يقال لهم أن يكملوا الطريق قبل أن يتم التقاطهم من مسؤولي الشواطئ البريطانيين.
وكانت منظمة «أنقذوا الأطفال» وصفت ما توصل إليه التحقيق الصحافي بأنه «مقزز» وكررت تحذير الشرطة الفرنسية من أن حياة الأطفال تصبح في خطر.
ويأتي التحقيق في وقت وصل فيه عدد اللاجئين الذي عبروا القنال منذ عيد الميلاد إلى نحو 94 شخصا، غالبيتهم من المهنيين ذوي الخبرات ورجال الأعمال من الطبقة الوسطى من إيران والعراق وأفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».