هدوء حذر في الخرطوم... واستعدادات لاحتجاجات ليلة الاستقلال

الأمن السوداني يواصل اعتقال القادة السياسيين والصحافيين والنشطاء... وغوتيريش يدعو إلى التحقيق في مقتل متظاهرين

احتجاجات في الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز)
احتجاجات في الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز)
TT

هدوء حذر في الخرطوم... واستعدادات لاحتجاجات ليلة الاستقلال

احتجاجات في الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز)
احتجاجات في الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز)

شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، يوماً هادئاً نسبياً، خلا من احتجاجات ومظاهرات كبيرة، بيد أنها حافظت على صورتها التي اكتسبتها في أثناء الاحتجاجات كـ«ثكنة عسكرية»، بالانتشار الكثيف للقوات الأمنية، والاعتقالات الواسعة لقادة المعارضة والنشطاء السياسيين والصحافيين وقادة الاحتجاجات.
كما تواصَل إضراب الأطباء والصيادلة، في الوقت الذي أعلن فيه المحامون الدخول في إضراب مفتوح غداً بالتزامن مع مظاهرة متوقعة للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، ينظمها «تجمع المهنيين السودانيين»، عشية الاحتفال بعيد استقلال السودان، الذي يصادف الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام.
ويواصل «تجمع المهنيين السودانيين» الاستعدادات للموكب الثاني الذي دعا إليه المواطنون غداً (الاثنين)، للمطالبة برحيل النظام، وذلك بعد ثلاثة أيام من نجاح الموكب الأول الذي نُظِّم الثلاثاء الماضي.
وقال د. محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية التجمع، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق للموكب والمظاهرات التي من المقرر أن تنطلق من «ميدان القندول» وسط السوق العربية، وتتجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي حكومة ونظام الرئيس عمر البشير.
وتوقع الأصم أن يوجه موكب الاثنين لطمة قوية إلى حكومة الرئيس البشير، سيما وأن إضرابَي الأطباء والصيادلة لا يزالان متواصلين، فيما سيعلن المحامون الدخول في إضراب مفتوح بالتزامن مع الموكب.
وتأتي دعوة تجمع المهنيين في أعقاب المظاهرات التي نظمها الثلاثاء الماضي، وسط الخرطوم وعدد من الولايات، ووجدت استجابة شعبية لافتة، وشارك فيها آلاف السودانيين، منددين بالأوضاع السياسية والاقتصادية، مطالبين بتنحي الرئيس البشير، واضطرت السلطات لمواجهتها بحشد قوات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والعصيّ والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
وحسب بيان من التجمع صدر مساء الجمعة، فإن الثورة التي أطلقتها جماهير الشعب وجّهت ضربات متتالية إلى النظام جعلته يترنح قبل أن تكمل أسبوعها الثاني، وأن الشعب اقترب بخطوات كبيرة من هدفه في إسقاط النظام، والوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي.
وذكر البيان: «مرة أخرى سنخرج للشوارع في الخرطوم يوم الاثنين 31 ديسمبر (كانون الأول)، الساعة الواحدة ظهراً، ونحن نستقبل ليلة الاحتفال بالذكرى 63 للاستقلال المجيد». واعتبر البيان المظاهرة المزمعة «جولة أخرى نؤكد فيها مطلبنا الآنيّ الذي لا يقبل التراجع بتنحي البشير وزوال نظامه الغاصب».
وأعلنت قوى المعارضة السياسية بكل تنظيماتها وأحزابها، ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء، المشاركة في الموكب، وتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد المختلفة، حسب التقديرات الشعبية وقتها.
من جهة أخرى، شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة من الاعتقالات طالت القادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين، وألقت ليل الجمعة القبض على المعارض البارز رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعدد آخر من كوادر الأحزاب السياسية المعارضة.
وحسب بيان صادر عن الحزب، فإن قوة من جهاز الأمن اقتادت الدقير من منزله مساء الجمعة إلى مكان مجهول، واصفاً اعتقال زعيمه بأنه أتى في «في إطار حملة أمنية تشنها سلطات النظام القمعية على حزب المؤتمر السوداني وقوى المعارضة السودانية لصد المد الجماهيري المتصاعد».
وقالت صحيفة «سودان تريبيون»، إن المعارض البارز اعتُقل بعد ساعات قليلة من تصريحات خصّها بها، دعا فيها قواعد الحزب والسودانيين كافة لمواصلة التظاهر والاحتجاج حتى سقوط نظام الحكم.
وذكر بيان صادر عن «لجنة من منظمات المجتمع المدني» أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 9 من قادة المعارضة والناشطين، بعد أن داهمت اجتماعهم، ومن بينهم القيادي الشيوعي صديق يوسف، وقياديون في حزبي البعث والناصري، إضافة إلى احتجاز صحافيين لساعات بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم في أثناء تغطيتهم لمظاهرة بمدينة أم درمان.
من جهة أخرى، اتهم مسؤول بارز في الحزب الحاكم «قوى غربية ودول الاستكبار» باستهداف السودان، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن آدم جماع آدم رئيس المؤتمر الوطني في ولاية كسلا شرقي البلاد، الذي يشغل في ذات الوقت منصب والي الولاية، قوله إن البلاد تتعرض لاستهداف مستمر من قبل القوى الغربية ودول الاستكبار، وإن الاستهداف لن يثني السودان عمّا أطلق عليه «المشروع الحضاري، والتمسك بكتاب الله والسنة».
وذكر المسؤول الحزبي في أثناء مشاركة في «ليلة الدعاء والتضرع» التي نظّمتها خلوات تحفيظ القرآن، لـ«نصرة البلاد وحمايتها من الفتن»، أن التضرع يأتي في ظل ظروف قاسية تعيشها البلاد، وأن الثقة بالله كبيرة أن ينصر البلاد بأهل القرآن، وقال: «(الإنقاذ) منذ مجيئها تم نصرها ووجدت المؤازرة من أهل الدين»، وأضاف: «إن ليلة التضرع تجسيد للماضي وأهل الله وإحياء الذكر والسنة».
وأقر جماع بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال: «إننا ندرك أن المواطن يجد صعوبة ويكابد الحياة ليعيشها، وهي ابتلاءات تحتاج إلى الصبر والتضرع لرفعها».
من جهته، سخر رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، من اتهامات وجهتها أجهزة الأمن السودانية إلى حركته، بتنظيم عمليات تخريبية في أثناء الاحتجاجات، ووصفها بأنها «محاولات لخداع الشعب السوداني»، وقطع بأن حركته ستطبِّع علاقات السودان مع إسرائيل حال وصولها إلى السلطة في البلاد.
وقال نور الذي تحاول الحكومة تحميله مسؤولية أحداث العنف، في بثٍّ مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إن الشعب السوداني «تفتيحة (ذكي) ولن يغشه أصحاب الكرافتات». ونفى تلقيه أي دعم من إسرائيل، وتابع: «لو كانت الحكومة الإسرائيلية تدعمني، نظام الإنقاذ لن يأخذ يومين»، بيد أنه أكد أن حركته ستطبِّع علاقات البلاد مع إسرائيل إذا وصلت للسلطة.
وكانت الخرطوم قد أعلنت الجمعة أن أجهزة الأمن ضبطت «خلية» بضاحية الدروشاب شمالي الخرطوم، يتبع أفرادها لعبد الواحد محمد نور، وبحوزتها أسلحة وذخائر وأسلحة بيضاء، ومخططات لاستهداف ونهب محال تجارية في الخرطوم، وذلك بعد أيام قلائل من اتهام رئيس جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله «قوش» لمجموعة تتكون من 280 من أنصار نور، قال إنهم تدربوا على يد «الموساد»، وتسللوا إلى السودان ومارسوا عمليات حرق وتخريب خلال الاحتجاجات في عدد من مدن السودان.
بيد أن المحتجين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني، اعتبروا الاتهامات الموجّهة إلى حركة نور، تبريرات «فطيرة» للعنف الذي مارسته عناصر الأمن ضد المحتجين السلميين، واعتبرتها «استهدافاً» لأبناء إقليم دارفور، سيما وأن معظم من أُلقي عليهم القبض يتحدرون من الإقليم الذي ظل يحارب حكومة الخرطوم منذ عام 2003.
وجدد نور تأكيد قوة حركته في طرح قضيتها، متهماً الخرطوم بإجراء «حوار سرِّي مع إسرائيل» طلبت فيه دعمها، مشيراً إلى أن زيارته لإسرائيل كان الهدف منها تفقد السودانيين هناك، وهي لا تختلف عن زياراته للسودانيين في مختلف دول اللجوء.
وشدد نور على أهمية وحدة الشعب السوداني وتوحده، من أجل إسقاط نظام الحكم، وتكوين حكومة انتقالية تقرِّب المسافات بين أبناء البلاد، الذين عمل النظام الحالي على بث الفرقة بينهم.
من جهته دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانيّة إلى التحقيق في مقتل أشخاص سقطوا خلال المظاهرات. وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة، في بيان، إنّ غوتيريش «يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف». وأضاف البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة «يتابع بقلق» التطوّرات في السودان و«يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي».
وأعلنت السلطات السودانيّة، الخميس، أنّ 19 شخصاً قُتلوا، بينهم اثنان من قوّات الأمن، في أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظّمة العفو الدولية إنّ 37 متظاهراً قُتلوا.



الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
TT

الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)

تتصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتفاقم الصدمات المناخية، وظهور صراعات جديدة في المنطقة والعالم تلقي بآثارها على البلاد، فيما تكشف تقارير أممية ودولية عن مواجهة ملايين السكان نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات الأساسية، وازدياد أعداد النازحين وتراجع القدرة على الإغاثة بسبب نقص التمويل.

وفي حين أعلنت الأمم المتحدة إطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»، صدرت تحذيرات من تفاقم أزمة النزوح واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات إنسانية متشابكة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً ومستداماً، وسط شكوى السكان من تدهور قدراتهم الشرائية واضطرارهم إلى تقليص وجباتهم.

وحذرت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن البلاد لا تزال تمثل إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق تقديرات «المفوضية»، فقد ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى نحو 5.2 مليون شخص مع استمرار النزاع المسلح، بينما يعيش أكثر من 63 ألف لاجئ أوضاعاً اقتصادية قاسية، دفعت ببعضهم إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو تأجيل الحصول على الرعاية الصحية بسبب الفقر المتصاعد؛ مما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتعقيد جهود الاستجابة الإنسانية.

تدهور المعيشة في اليمن دفع ربات البيوت إلى تقليص كمية الطعام (الأمم المتحدة)

وكانت «المفوضية» أكدت أن اليمن يواجه إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم، بعد أن أثرت فيضانات مدمرة على أكثر من 460 ألف شخص خلال العام الماضي، وألحقت أضراراً بمواقع النزوح ودمرت الملاجئ في مناطق معرضة أصلاً للأمطار الموسمية.

تفاقم مرتقب

من جهتها، توقعت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» أن تبلغ الاحتياجات الغذائية ذروتها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، مع احتمال تضرر نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال تلك الفترة.

وتظهر بيانات الشبكة الدولية المختصة في مراقبة المجاعات استمرار ظهور مستويات الطوارئ الغذائية في بعض المناطق، بما في ذلك محافظات الحديدة وحجة وتعز، إضافة إلى مناطق في لحج والضالع وأبين وشبوة، بعد تآكل سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

قسوة المناخ في اليمن ألحقت أضراراً بمساكن النازحين وفاقمت من معاناتهم (الأمم المتحدة)

وتعاني الأسر في مختلف أنحاء اليمن من التداعيات طويلة الأمد للصراع وتدهور الاقتصاد وتراجع فرص كسب الدخل، وفقاً للتقرير الذي يرجح أن تبلغ الاحتياجات من المساعدات الغذائية ذروتها خلال موسم الجفاف.

وأشارت البيانات الدولية إلى احتمالية تضرر نحو 16 مليون شخص، ودخول معظم مناطق البلاد ضمن مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ، وفق «التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي»، في وقت يخطط فيه «برنامج الأغذية العالمي» لدعم 1.6 مليون شخص في مناطق الحكومة، بينما لا تزال المساعدات معلقة بمناطق الحوثيين، مما يؤثر على 9.5 مليون شخص.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»؛ التي تهدف إلى جمع نحو 2.16 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

موائد فقيرة

كشف كثير من العائلات اليمنية عن أن الأشهر الأخيرة كانت الأشد صعوبة في قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، بينما تذهب التقارير الدولية إلى أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تفاقماً في أزمة الأمن الغذائي باليمن، في ظل استمرار تدهور الظروف الاقتصادية وتآكل مصادر الدخل لدى ملايين الأسر.

الفيضانات في اليمن شردت الآلاف خلال العام الماضي وأضافتهم إلى أعداد النازحين (أ.ف.ب)

يقول سامي المقطري، وهو من سكان العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعيشة أصبحت أشد صعوبة، فبينما تراجعت فرص العمل بشكل كبير، توقفت المساعدات الغذائية والمالية إلى أقصى حد».

وينوه بأنه كان سابقاً يحصل على «فرص عمل بالأجر اليومي بين حين وآخر، كما يأتي بعض المساعدات، على شكل سلال غذائية أو مبالغ مالية، لتغطية العجز في توفير الطعام» لعائلته؛ بسبب التوقف عن العمل بعض الوقت أو عدم كفاية الأجرة التي يحصل عليها، إلا إن «الأشهر الأخيرة شهدت توقف العمل والمساعدات معاً».

وتتحسر، أمنية العريقي، وهي ربة بيت في تعز؛ بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات عائلتها، المكونة من 6 أفراد، بعد ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء.

وذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنها تتلقى مساعدة مالية من شقيقها المغترب بين فترة وأخرى، وكان ذلك يساعد في تلبية كثير من الاحتياجات إلى جانب راتب زوجها، إلا إن ذلك، ومع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية، وبقاء الأسعار على حالها، دفعها إلى التنازل عن كثير من المتطلبات.

بينما يتراجع تمويل أعمال الإغاثة في اليمن تشهد البلاد زيادة في أعداد النازحين (رويترز)

بدوره، يبدي علي غالب، وهو معلم في محافظة لحج (شمال عدن)، غضباً شديداً من ارتفاع الأسعار بتأثيرات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول منطقة الشرق الأوسط، «بينما كان السكان ينتظرون تراجع الأسعار بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية منذ نحو 8 أشهر؛ مما يعني أن اليمنيين تطولهم الكوارث، ولا يصل إليهم أي خير»، وفق رأيه.

ووفق التقديرات الأممية، فإن نحو 22.3 مليون إنسان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال العام الحالي، منهم 5.2 مليون نازح داخلياً، فضلاً عن آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، وتسعى الأمم المتحدة من خلال «خطة الاستجابة» إلى إنقاذهم.


السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.