إسرائيل تقصف موقعاً لـ«حماس» بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة

عدد الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال يقترب من 6 آلاف بينهم 250 طفلاً

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» لدى وصوله إلى كنيسة للكاثوليك في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

استهدفت مروحية عسكرية إسرائيلية موقعاً تابعاً لحركة حماس في غزة ليلة الجمعة - السبت، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع هو الأول منذ التصعيد الذي شهدته المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي.
وأفاد بيان جيش الاحتلال بأن «مروحية هجومية تابعة للجيش استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً لحماس في جنوب قطاع غزة». وأضاف أن العملية كانت للرد على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل.
بدورها، أكدت حركة حماس التي تدير قطاع غزة أن المروحية الإسرائيلية أطلقت صاروخين دمرا أحد مواقعها دون أن يسفر ذلك عن إصابات.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الهجوم الصاروخي من غزة هو الأول منذ أنهت هدنة بوساطة مصرية أعلن عنها في 13 نوفمبر، أسوأ تصعيد بين غزة وإسرائيل منذ حرب عام 2014. ولفتت الوكالة إلى أنه خلال التصعيد تم في غضون 48 ساعة فقط إطلاق مئات الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 بجروح. جاء ذلك في أعقاب عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية داخل القطاع وأسفرت عن مقتل قيادي في «حماس» و6 عناصر آخرين من الحركة إلى جانب ضابط إسرائيلي. وقتل 7 من سكان غزة وأصيب 26 بجروح في ضربات جوية إسرائيلية انتقامية نفذت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وخاضت إسرائيل 3 حروب ضد قطاع غزة منذ عام 2008، بينما تسببت المظاهرات الواسعة التي خرجت عند الحدود منذ 30 مارس (آذار) في وقوع اشتباكات دامية مع الجيش الإسرائيلي زادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وشيع فلسطينيون في خان يونس، أمس (السبت)، جثمان الشاب كرم فياض (26 عاماً) الذي قتلته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة عند الحدود شرق مدينة خان يونس، بحسب وكالة «رويترز». ويقول مسؤولو صحة في غزة إن أكثر من 220 فلسطينياً قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وحق اللاجئين في العودة. وترفض إسرائيل مثل هذا الحق خشية أن تفقد الدولة أغلبيتها اليهودية.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السبت، أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بلغ نحو 6 آلاف معتقل إضافة إلى 23 معتقلاً عربياً من الأردن وسوريا.
وقالت الهيئة الحكومية الرسمية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجناً داخل إسرائيل.
وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018، فإن من بين هؤلاء المعتقلين 250 طفلاً و54 امرأة، و27 صحافياً، و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني. ويخضع 450 من المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.
وبحسب الهيئة، فإن 87 في المائة من مجموع المعتقلين الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8 في المائة من مدينة القدس، و5 في المائة من قطاع غزة.
ومن بين المعتقلين 48 مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً، ومنهم 27 معتقلاً مسجونون قبل اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في عام 1993.
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، خصوصاً الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية أوسلو. وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بتوفير الدعم لهؤلاء المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر يمضونه في السجون الإسرائيلية وتطالب بوقف صرف الرواتب لهم. غير أن السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس أعلنت أكثر من مرة أنها ستواصل دفع تلك الرواتب.
الى ذلك، نفت حركة «حماس»، أمس السبت، اتهام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر لزيادة الفوضى خلال ما يُعرف بـ«ثورة يناير» (كانون الثاني) التي أنهت حكمه عام 2011.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن مبارك (90 عاماً) أدلى بشهادة يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، قال خلالها إنه تلقى تقريراً وهو في الحكم يفيد بتسلل المسلحين عبر أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة لدعم الجماعة خلال الانتفاضة واقتحام سجون وإطلاق سراح معتقلين.
وقالت «حماس» في تصريح صحافي أصدره مكتبها الإعلامي ونُشر في موقعها على الإنترنت إنها تؤكد «نفيها القاطع» لما ورد في شهادة الرئيس مبارك، مضيفة أنها «تستهجن الإصرار» على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.
وتتعلق إعادة المحاكمة باتهامات لمرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع وقياديين آخرين في الجماعة وأعضاء في «حماس» وجماعة «حزب الله» اللبنانية باقتحام سجون مصرية خلال «ثورة يناير» 2011 وإطلاق سراح سجناء وقتل رجال شرطة.
وكانت الدائرة التي نظرت القضية في المحاكمة الأولى قد حكمت في عام 2015 بإعدام مرسي وبديع وعدد آخر في القضية، لكن محكمة النقض أمرت في عام 2016 بإلغاء الحكم وبإعادة المحاكمة، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».