اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن ملفي الانتهاكات للقرار الدولي 1701 والأنفاق «سيجري بحثهما في الاجتماع الثلاثي» الذي يضم الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي وقيادة اليونيفيل ويعقد في مقر البعثة الدولية في الناقورة في جنوب لبنان؛ «باعتباره المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه الطرفان لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ونزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق».
وأوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفل» أندريا تننتي أن «الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق»، مضيفا أن «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على تواصل كامل مع الأطراف لمنع أي سوء فهم، كما سيتم بحث موضوع الانتهاكات وكذلك الأنفاق في الاجتماع الثلاثي» من غير أن يحدد موعد انعقاده.
وكانت «اليونيفيل» أصدرت أمس بياناً حول التحقيق في أنفاق تعبر الخط الأزرق، قالت فيه: «في 26 و27 ديسمبر (كانون الأول)، وفي سياق التحقيق الجاري حول وجود أنفاق على الخط الأزرق، قامت اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، وذلك بعد أن لاحظت وجود إسمنت سائل يتدفق من المبنى داخل هذه المنشأة». وقالت «اليونيفيل»: «تم ضخ السائل الذي طفا على الجانب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في طرف نفق. وكانت اليونيفيل قد أكدت من قبل بشكل مستقل أنه يعبر الخط الأزرق في محيط المنطقة نفسه».
وأضافت: «بناء على هذه الملاحظة، يمكن لليونيفيل أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في كفركلا فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط الأزرق».
يذكر أن اليونيفيل تعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في سياق الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وبشكل منفصل، في 26 ديسمبر: «أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل عن عملية أخرى استخدم فيها متفجرات في نفق جنوب عيتا الشعب. وهذا النفق الذي حدده الجيش الإسرائيلي لم يُبلغ عنه من قبل اليونيفيل، وبالتالي لم يتم التحقق من وجوده بشكل مستقل من قبلها». وقالت: «في 27 ديسمبر، أجرت اليونيفيل تقييما لما بعد الانفجار ولاحظت وجود حفرة في المنطقة. وتعمل اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية لتقييم أي ضرر ناتج من الانفجار».
وأكدت «اليونيفيل» أنها «تواصل العمل مع الأطراف لضمان تنسيق جميع الأنشطة في المناطق الحساسة حسب الأصول، واحترام الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ«حزب الله» اللبناني تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية «درع الشمال».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم