جدل في أميركا حول أخلاقيات نشر صور الحروب البشعة

«تويتر» و«فيسبوك» أسرع الوسائل لنقل أخبار معارك غزة

صبي فلسطيني يحمل بقايا من أوراق المصحف الشريف في منزله الذي اختفى بفعل القصف (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل بقايا من أوراق المصحف الشريف في منزله الذي اختفى بفعل القصف (أ.ف.ب)
TT

جدل في أميركا حول أخلاقيات نشر صور الحروب البشعة

صبي فلسطيني يحمل بقايا من أوراق المصحف الشريف في منزله الذي اختفى بفعل القصف (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يحمل بقايا من أوراق المصحف الشريف في منزله الذي اختفى بفعل القصف (أ.ف.ب)

من صورة الأسترالي الإسلامي الجهادي محمد العمر في سوريا، وهو يحمل رأس رجل، وأمامه رأس رجل آخر، وهو يبتسم، إلى صورة مسافر هولندي على كرسي الطائرة الماليزية وقع مربوطا إلى كرسيه في حقل في شرق أوكرانيا، وكأنه حي وليس ميتا، إلى صورة أطفال فلسطينيين وقد تشتتت أجزاؤهم، وتدفقت دماؤهم، بعد أن ضربتهم طائرات إسرائيلية في غزة، يدور نقاش وسط صحافيين وخبراء إعلاميين أميركيين عن أخلاقية نشر صور بشعة ومروعة ورهيبة وتسبب التقزز مع أخبار الحروب.
لكن، ليس هذا موضوعا جديدا.
في عام 1995، بعد عشرين سنة من نهاية حرب فيتنام، نشر كتاب مصور عن صور الحرب، منها صور بشعة: صور مذبحة مي لاي (أباد جنود أميركيون قرية فيتنامية كاملة بحجة أن ثوار «فيات كونغ» مختبئون فيها). وصورة ضابط الشرطة في سايغون وهو يقتل واحدا من الثوار بمسدس. (مال رأس الثائر لحظة دخول الرصاصة رأسه).
وفي عام 2004، بعد سنة من غزو العراق، أصدر صحافيون ومصورون «مستقلون» كتابا مصورا عن الحرب، وفيه صور كثيرة تسبب التقزز. سموا أنفسهم «مستقلين»؛ لأنهم لم يكونوا مع الذين رافقوا القوات الأميركية. اسم الكتاب: «ووير فيلز لاي وور» (الحرب هي حرب).
في الكتاب، كتبت مصورة هولندية عن الصور المروعة: «إذا لم تؤثر عليك هذه الصور، فابحث عن عمل آخر». وكتب مصور بولندي أن جنديا أميركيا قال له: «لا يزال هناك متمردون يحملون أسلحة»، قاصدا أن القتل سيستمر، وأن المصور يقدر على التقاط مزيد من صور القتل.
وفي الأسبوع الماضي، كتب ديفيد كار، مسؤول الإعلام في صحيفة «نيويورك تايمز»: «رأيت الجثث متناثرة في الحقول والمستشفيات في أوكرانيا، وفي قطاع غزة. لقد جعلت الجغرافيا السياسية، وانتشار وسائل الإعلام الاجتماعية، العالم مكانا أصغر. ومكانا يدعو للتقزز. في ستينات القرن الماضي، جلب التلفزيون حرب فيتنام إلى غرفة المعيشة في منازل الأميركيين، واليوم، يجلب الإعلام الاجتماعي صور حروب سوريا، وغزة، والعراق، وأوكرانيا إلى تليفوناتنا ونحن نحملها في جيوبنا، ليلا ونهارا».
ويقدر على أن يؤكد هذا كل من يتجول في الشبكات الاجتماعي. تميل «فيسبوك» نحو نداءات المساعدة الإنسانية. وتنشر الصور البشعة. وتميل «تويتر» نحو نشر تقارير إخبارية سريعة، وتنشر الصور البشعة.
ولا يتحدث الأميركيون عن صور الحرب التي تسبب التقزز إلا ويتحدثون عن صور الحرب الأهلية (1838 - 1862). خاصة صور موقعة «انتيتام» (ولاية فرجينيا). لكن، في ذلك الوقت، كانت الصور باهتة، وكانت رسما أكثر منها تصويرا، وكانت تنقل بعربات الخيول من مكان إلى آخر. وبعضها وصل إلى الناس بعد أن انتهت الحرب.
ومع الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918)، ظهر المراسلون الذين ينقلون صور الحرب المروعة باللاسلكي. ومع الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، ظهر المراسلون الذين ينقلون صور الحرب المروعة بكاميرات سينمائية. ومع حرب فيتنام (1963 - 1973)، وصلت الصور المروعة إلى منازل الأميركيين على شاشات التلفزيون. لكن، كان نقل الصور يستغرق أياما.
ومع حرب تحرير الكويت (1991)، صار تلفزيون «سي إن إن» ينقل صور الحرب المروعة حية على الهواء. (خاصة صور جثث جنود عراقيين مدفونين في الرمال). أما في الوقت الحاضر، في عصر الإعلام الاجتماعي، كما كتب كار: «لا يوجد وقت لانتظار وصول صور من مراسلين يغطون الحروب. ولا يوجد وقت لتمر الصور على رئيس التحرير، أو مسؤول الأخبار، قبل نشرها أو إذاعتها. صارت الصور تظهر في تليفونات هؤلاء عن طريق (فيسبوك) أو (تويتر) أو غيرهما».
ثم حدث تطور آخر، صار المراسلون ينشرون الصور في هذه المواقع. لكن، مع بعض المشاكل:
أولا: صورة نشرها أيمن محيي الدين، مراسل تلفزيون «إن بي سي» في غزة، في صفحته في «تويتر»، وهي صورة أربعة صبيان فلسطينيين قتلتهم قنبلة إسرائيلية. نشرها مع هاشتاغ «هورور» (بشاعة). وسارع رؤساؤه في نيويورك ونقلوه إلى خارج غزة، لكنهم بعد حملة دفاع عنه في الإنترنت، أعادوه.
ثانيا: صورة جنود إسرائيليين في «تويتر» نشرتها ديانا مغني، مراسلة تلفزيون «سي إن إن» في غزة، ومعها شكوى بأن الجنود هددوها. وسارع رؤساؤها في نيويورك، ونقلوها إلى موسكو.
ثالثا: صورة بقايا ممتلكات مسافرين في الطائرة الماليزية نشرها في «تويتر» كولين بريزر، مراسل تلفزيون «سكاي نيوز» في أوكرانيا، ثم اعتذر بعد حملة ضده بأنه يستغل صورا بشعة لزيادة الإثارة في الأخبار التي ينقلها.
رغم أن رؤساء التحرير والمسؤولين عن الأخبار يدققون فيما يكتب وينشر مراسلوهم في «تويتر» و«فيسبوك»، فإنهم يشجعونهم على النشر في هذه المواقع الاجتماعية؛ وذلك لأن في هذا دعاية لهذه الصحف والتلفزيونات.
ربما لهذا انتقدت آن برنارد، مراسلة صحيفة «نيويورك تايمز» في إسرائيل، بأنها لا تكتب في المواقع الاجتماعية. لكن، ردت هي: «يجب علينا أن نتذكر العمل الأساسي الذي كلفنا به، وهو نقل ما يحدث على أرض الواقع. مهمتنا ليست الكتابة في (تويتر) خلال وقت عملنا».
في كل الأحوال، صار «تويتر» و«فيسبوك» أسرع الوسائل لنقل أخبار وصور الحروب، خاصة الصور البشعة، ومنها معارك غزة. وعن هذا، قالت باربي زيلزار، أستاذة الاتصالات في كلية انينبيرغ في جامعة بنسلفانيا، إنه، في كثير من الأحيان، تظهر صورة بشعة واحدة تلخص كل الحرب أو كل الحدث، مثل: صورة الأطفال الفارين من قنابل النابالم في فيتنام، وصورة الجندي العراقي المحروق على «طريق الموت» أثناء حرب تحرير الكويت، وصورة السجين المقنع الواقف على صندوق في سجن أبو غريب في العراق.
هل ستكون صورة أيمن محيي الدين رمزا لحرب غزة «ليس فقط لما في الصورة، ولكن، أيضا، بسبب الضجة التي أثارها نشر الصورة»؟



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.