تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين الأداء وإن غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات، بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1472.44 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7226.18 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.42 نقطة.
سوق دبي تهبط بضغط «العقارات»
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.99 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.56 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.87 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 431.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم نفذت من خلال 7502 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.52 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.370 في المائة وصولا إلى سعر 2.170 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع عشرة في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سهم شعاع بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 434.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 239.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 111.2 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 100.8 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3027 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 9.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.31 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم ثريا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 6.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.176 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار تلاه الأثمار بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.81 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 493.3 مليون ريال نفذت من خلال 5628 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة عشرة في المائة وصولا إلى سعر 20.24 ريال تلاه سهم السينما بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.80 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 18.50 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 106.8 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 52.1 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1472.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 145.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.59 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.08 نقطة واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 943.3 ألف دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 175 ألف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.48 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 7226.18 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 922 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال. واحتل سهم بنك العز الإسلامي بواقع 45.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 704 ريالات. واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.8 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.1 مليون ريال.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2129.42 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 2289 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 1.03 دينار. واحتل سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 363.5 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 324.5 ألف دينار.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

البورصة الأردنية تنخفض بجميع قطاعاتها