تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

البورصة الأردنية تنخفض بجميع قطاعاتها

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»
TT

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين أداء الأسواق الخليجية.. ودبي تهبط بضغط قاده «العقارات»

تباين الأداء وإن غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات، بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1472.44 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7226.18 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، فيما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2129.42 نقطة.
سوق دبي تهبط بضغط «العقارات»
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.99 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4822.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.82 في المائة وأرابتك بنسبة 0.71 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.56 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.87 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.17 في المائة، واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 431.1 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم نفذت من خلال 7502 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.52 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.370 في المائة وصولا إلى سعر 2.170 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع عشرة في المائة وصولا إلى سعر 3.600 درهم تلاه سهم شعاع بواقع 3.150 في المائة وصولا إلى سعر 1.230 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 434.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.280 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 239.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.140 درهم. واحتل سهم الاتحاد العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 111.2 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 100.8 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.28 نقطة ليقفل عند مستوى 7123.61 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 125.3 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون دينار نفذت من خلال 3027 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 9.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 13.31 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.97 في المائة.
وسجل سعر سهم ثريا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 6.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.176 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 13.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم وثائق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0425 دينار تلاه الأثمار بواقع 16.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار.
البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 11.81 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12865.5 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.6 مليون سهم بقيمة 493.3 مليون ريال نفذت من خلال 5628 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم أربع شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.26 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.54 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم مزايا قطر أعلى نسبة ارتفاع بنسبة عشرة في المائة وصولا إلى سعر 20.24 ريال تلاه سهم السينما بنسبة 7.10 في المائة وصولا إلى سعر 49.80 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 1.65 في المائة وصولا إلى سعر 18.50 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بنسبة 1.26 في المائة وصولا إلى سعر 14.90 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 106.8 مليون ريال تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 52.1 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1472.44 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 145.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.59 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.08 نقطة واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 943.3 ألف دينار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 175 ألف دينار.
البورصة العمانية تصعد
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.48 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 7226.18 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.4 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 922 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.78 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الأنوار بواقع 3.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال. واحتل سهم بنك العز الإسلامي بواقع 45.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 704 ريالات. واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.8 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.1 مليون ريال.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2129.42 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 2289 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية الحديثة للزيوت النباتية بواقع 7.08 في المائة وصولا إلى سعر 1.36 دينار، في المقابل سجل سعر سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار تلاه سعر سهم المتكاملة للمشاريع المتعددة بواقع 4.62 في المائة وصولا إلى سعر 1.03 دينار. واحتل سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 363.5 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 324.5 ألف دينار.



اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025. وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021 - 2022.

وأوضح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الجديد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه «من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المائة، وذلك بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام، التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025 - 2026 إلى 4.5 في المائة».

وأوضح: «جاء هذا النمو نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عزّزت استقرار الاقتصاد الكلي، ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية».

وأوضح رستم أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث حققت قناة السويس نمواً بنسبة 24.2 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المائة، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المائة، والكهرباء بنسبة 5.6 في المائة، والصحة بنسبة 4.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.3 في المائة.

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المائة، موضحاً أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المائة، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

مشاة أمام مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وتابع رستم: «استمر نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وانعكست الجهود الساعية لتنشيط القطاع على زيادة أعداد السائحين بشكل كبير، فقد استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية».

وساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المائة والتأمين بنسبة 12.85 في المائة في دعم جهود الشمول المالي، من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية. وفقاً للوزير.

وأكّد أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من أجل تشجيع الملاحة عبر القناة.

وخلال العرض، أشار رستم إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.


مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
TT

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال تفقده أعمال الحفر في الحقل، والذي تقوم بتشغيله شركة «شل»، أن أول بئر في الحقل من المتوقع أن «تضيف إنتاجاً يقدر بنحو 160 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، و1900 برميل متكثفات».

وأوضح بيان صحافي أن الزيارة التفقدية جاءت على متن سفينة الحفر «STENA ICEMAX»، عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شركة «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط.

وخلال الجولة أكد الوزير على أن «ضخ استثمارات جديدة من (شل) في أنشطة استكشاف وتنمية الغاز بالبحر المتوسط عبر انطلاق العمل في حقل (غرب مينا)، يعكس بوضوح النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الاستثمار، والقائمة على الالتزام والمصداقية والمنفعة المتبادلة».

وزير البترول المصري كريم بدوي ورئيسة «شل مصر» يستمعان إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط (وزارة البترول)

وأضاف الوزير أن هذه الاستثمارات تمثل مؤشراً إيجابياً لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الإنتاج، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية.

وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لأعمال حفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحاً أن العام الحالي يشهد أيضاً عمليات حفر قياسية بمختلف مناطق الإنتاج لاستكشاف خزانات ومكامن غازية جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر على المدى المتوسط، وتسهم في تلبية احتياجاتها المحلية.

من جانبها، أشارت داليا الجابري، رئيسة شركة «شل مصر»، إلى بدء مرحلة جديدة من خطط حفر الآبار بالبحر المتوسط خلال العام الحالي، بما يضمن تسريع أعمال تنمية حقل «غرب مينا»، إلى جانب مواصلة حفر آبار استكشافية لتطوير موارد غاز جديدة.

سفينة الحفر «STENA ICEMAX» عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج «شل» لحفر 4 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

وأضافت داليا الجابري أن «عودة استثمارات الشركات الأجنبية بقوة إلى قطاع البترول المصري تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم شركة (شل)، في الاستراتيجية الحديثة لوزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة كريم بدوي، والتي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار وإعادة بناء الثقة، بما يؤكد امتلاك مصر بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب استثمارات طويلة الأجل».

يُشار إلى أن برنامج «شل» لحفر 4 آبار يشمل البئرين «غرب مينا 2» و«غرب مينا 1» في منطقة شمال شرقي العامرية التي تستثمر فيها «شل» كمشغل رئيسي بنسبة 60 في المائة، بمشاركة شركة «كوفبيك» الكويتية بنسبة 40 في المائة، وذلك لربط البئرين بتسهيلات الإنتاج القائمة بحقل منطقة غرب الدلتا العميق «WDDM».

كما يتضمن البرنامج حفر بئر «سيريوس» الاستكشافية لتقييم مكمن غازي في مياه أقل عمقاً بشمال شرقي العامرية، يعقبه حفر بئر «فيلوكس» في منطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس، لفتح آفاق جديدة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط.


السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
TT

السعودية وقطر لممرات لوجستية ترفع كفاءة التجارة الإقليمية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (قنا)

وقَّعت السعودية وقطر مذكرة تفاهم تاريخية لربط الموانئ وتطوير الأنظمة الذكية. هذه الشراكة التي تجمع الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، لا تقتصر على تبادل الخبرات فحسب؛ بل تمتد لإنشاء ممرات بحرية مشتركة ومراكز توزيع إقليمية، بما يواكب الطموحات الكبرى لرؤيتَي البلدين 2030، ويضع الموانئ الخليجية في قلب التنافسية الدولية.

فقد وقعت «موانئ» و«مواني قطر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون البحري واللوجستي بين الجانبين، بما يسهم في تطوير قطاع الموانئ ورفع كفاءته التشغيلية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وبحضور سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات، وإنشاء هيكل منظم لإدارة التعاون وتبادل الخبرات وتنمية فرص الاستثمار المشترك، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للطرفين في ضوء «رؤية 2030»، و«رؤية قطر الوطنية 2030».

ومثَّل الجانبين في التوقيع، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ الكابتن عبد الله محمد الخنجي.

وتشمل المذكرة 8 مجالات رئيسية للتعاون، أبرزها تبادل أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل الموانئ، ودراسة فرص الربط البحري والبري المباشر بين موانئ البلدين، بما يعزز انسيابية الحركة التجارية.

وتتضمن المذكرة التعاون في الخدمات اللوجستية، وبحث فرص إنشاء ممرات بحرية مشتركة تخدم التجارة البينية والإقليمية، ودراسة إمكانية تأسيس مراكز توزيع إقليمية مشتركة.

وفي جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات والنافذة البحرية الموحدة، بما يرفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويواكب التطورات التقنية في القطاع البحري.

وتولي المذكرة اهتماماً كبيراً بالسلامة البحرية وحماية البيئة؛ إذ تشمل تبادل الخبرات في مكافحة التلوث البحري والاستجابة للطوارئ، ووضع خطط مشتركة للطوارئ البحرية، وإنشاء خط اتصال طوارئ بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الامتثال للاتفاقيات الدولية، وتنفيذ التمارين المشتركة، وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويغطي التعاون بين الطرفين تطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الكفاءات الميدانية، إلى جانب التعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

وفي مجال الاستثمار المشترك، سيعمل الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المحلي والعالمي في الموانئ والخدمات المساندة، والتنسيق مع القطاع الخاص لدعم هذه الفرص.

وتشمل المذكرة كذلك التعاون في الرحلات البحرية من خلال تعزيز الربط البحري والترويج المشترك للرحلات البحرية في الخليج، إضافة إلى التمثيل الدولي والإقليمي عبر تنسيق المواقف في المنظمات البحرية الدولية، ودعم المبادرات المشتركة، ومن أبرزها «الموانئ الخضراء» و«الممرات البحرية الآمنة».

وتعكس هذه المذكرة التزام الهيئة العامة للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ بتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره كمحرك رئيس للتجارة والاقتصاد، بما يسهم في دعم التكامل الخليجي ورفع مستوى التنافسية الإقليمية في القطاع البحري والخدمات البحرية.