تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

«الثروة المعدنية» تحقق إيرادات بقيمة 479 مليون دولار في 2012

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)

سجلت السعودية تراجعا في إنتاجها لبعض المعادن وتحديدا "الذهب" و"الفضة" و"الزنك" خلال العام الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع الثروة المعدنية في السعودية 479 مليون ريال (127.7 مليون دولار).
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الحكومة السعودية، فقد سجل إنتاج الذهب والفضة تراجعا طفيفا من المناجم السعودية، مفصحة عن انخفاض الإنتاج من معدن الذهب بواقع 6.9 في المائة ليبلغ الإنتاج 4.2 طن (4292 كيلوغراما) في العام الماضي، في ذات المسار الذي سار فيه معدن الفضة الذي انخفض إنتاجه بواقع 10.7 في المائة ليصل إجمالي إنتاج العام إلى 5.2 طن (5212 كيلوغراما) مقارنة بإنتاج العام 2011.
ومعلوم أن لدى السعودية في الوقت الراهن خمسة مناجم رئيسة يتم منها استخراج الذهب وهي مناجم "مهد الذهب"، "الصخيبرات"، "الحجار"، "بلغة" ومنجم "الأمار".
ووفقا لوكالة وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد ذهب في ذات سياق إنتاج معدني الذهب والفضة، معدن الزنك الذي سجل تراجعا كبيرا في إنتاجه لذات العام، حيث انخفض بواقع 59.9 في المائة، ليصل حجم ما استخرج إلى 2000 طن، بعد أن حققت في العام 2011 كمية قوامها 4.9 ألف طن.
وبخلاف تلك المعادن، حقق معدن "النحاس" نموا طفيفا في كمية إنتاجه من المناجم السعودية، إذ ارتفع 2.4 في المائة ليصل الحجم الإجمالي إلى ألفي طن خلال العام الماضي.
وأكدت وكالة "الثروة المعدنية" أنها تواصل تشجيعها للاستثمار في مجال التعدين وتقديم خدمات الاستشارات لهذا النشاط، إضافة إلى إصدار الرخص التعدينية وفقا للأنظمة واللوائح في المملكة، كاشفة أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغت 1643 رخصة حتى نهاية العام 2012.
وذكرت معلومات "الثروة المعدنية" أن من بين التراخيص 32 رخصة استطلاع و 266 رخصة كشف، و75 رخصة منجم صغير و 19 رخصة تعدينية متخصصة في الخامات الفلزية "الذهب"، "الفضة"، "النحاس"، "الزنك"، "المعادن المصاحبة" و"الأحجار الكريمة"، فيما بلغ عدد تراخيص محجر المواد الخام لخادمات المعادن وصناعة الإسمنت 32 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص المصدرة لمواد الخامات الصناعية كـ"ديلومايت"، "الشيست"، "الصلصال" و"الحديد" 1180 رخصة، مسجلة حجم إيرادات إجمالية للعام الماضي قوامه 479 مليون ريال.



«الجلسة العُلمائية» تُشدِّد على الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على حق المرأة في التعليم

«الجلسة العُلمائية» لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة» برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى (الشرق الأوسط)
«الجلسة العُلمائية» لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة» برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى (الشرق الأوسط)
TT

«الجلسة العُلمائية» تُشدِّد على الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على حق المرأة في التعليم

«الجلسة العُلمائية» لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة» برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى (الشرق الأوسط)
«الجلسة العُلمائية» لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة» برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى (الشرق الأوسط)

شدّدت «الجلسة العُلمائية» المغلقة لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، التي انعقدت في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، وحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس، على الإجماع الإسلامي على الحق المشروع للمرأة في التعليم.

اشتمل الحوارُ على تفنيد جميع الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كليًّا» أو «جزئيًّا» (الشرق الأوسط)

‏وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لعدة ساعات، أكَّد الجميعُ -بتأصيلٍ مستنير- الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن، أسوة بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.

كما اشتمل الحوارُ على تفنيد جميع الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كلياً» أو «جزئياً»، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ إلى أفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.

شددت «الجلسة العُلمائية» على الإجماع الإسلامي على الحق المشروع للمرأة في التعليم (الشرق الأوسط)

‏وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في ‫وثيقة مكة المكرمة، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» المشمول مؤتمراهما الدوليَّان برعاية ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.