تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

«الثروة المعدنية» تحقق إيرادات بقيمة 479 مليون دولار في 2012

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
TT

تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)

سجلت السعودية تراجعا في إنتاجها لبعض المعادن وتحديدا "الذهب" و"الفضة" و"الزنك" خلال العام الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع الثروة المعدنية في السعودية 479 مليون ريال (127.7 مليون دولار).
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الحكومة السعودية، فقد سجل إنتاج الذهب والفضة تراجعا طفيفا من المناجم السعودية، مفصحة عن انخفاض الإنتاج من معدن الذهب بواقع 6.9 في المائة ليبلغ الإنتاج 4.2 طن (4292 كيلوغراما) في العام الماضي، في ذات المسار الذي سار فيه معدن الفضة الذي انخفض إنتاجه بواقع 10.7 في المائة ليصل إجمالي إنتاج العام إلى 5.2 طن (5212 كيلوغراما) مقارنة بإنتاج العام 2011.
ومعلوم أن لدى السعودية في الوقت الراهن خمسة مناجم رئيسة يتم منها استخراج الذهب وهي مناجم "مهد الذهب"، "الصخيبرات"، "الحجار"، "بلغة" ومنجم "الأمار".
ووفقا لوكالة وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد ذهب في ذات سياق إنتاج معدني الذهب والفضة، معدن الزنك الذي سجل تراجعا كبيرا في إنتاجه لذات العام، حيث انخفض بواقع 59.9 في المائة، ليصل حجم ما استخرج إلى 2000 طن، بعد أن حققت في العام 2011 كمية قوامها 4.9 ألف طن.
وبخلاف تلك المعادن، حقق معدن "النحاس" نموا طفيفا في كمية إنتاجه من المناجم السعودية، إذ ارتفع 2.4 في المائة ليصل الحجم الإجمالي إلى ألفي طن خلال العام الماضي.
وأكدت وكالة "الثروة المعدنية" أنها تواصل تشجيعها للاستثمار في مجال التعدين وتقديم خدمات الاستشارات لهذا النشاط، إضافة إلى إصدار الرخص التعدينية وفقا للأنظمة واللوائح في المملكة، كاشفة أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغت 1643 رخصة حتى نهاية العام 2012.
وذكرت معلومات "الثروة المعدنية" أن من بين التراخيص 32 رخصة استطلاع و 266 رخصة كشف، و75 رخصة منجم صغير و 19 رخصة تعدينية متخصصة في الخامات الفلزية "الذهب"، "الفضة"، "النحاس"، "الزنك"، "المعادن المصاحبة" و"الأحجار الكريمة"، فيما بلغ عدد تراخيص محجر المواد الخام لخادمات المعادن وصناعة الإسمنت 32 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص المصدرة لمواد الخامات الصناعية كـ"ديلومايت"، "الشيست"، "الصلصال" و"الحديد" 1180 رخصة، مسجلة حجم إيرادات إجمالية للعام الماضي قوامه 479 مليون ريال.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.