اجتماعات مكثفة لـ«كبار العلماء» في مصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية»

تمهيداً لعرض المواد على البرلمان

TT

اجتماعات مكثفة لـ«كبار العلماء» في مصر لإقرار مشروع «الأحوال الشخصية»

قالت مصادر في الأزهر إن هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية في الأزهر) سوف تواصل اجتماعاتها مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإقرار مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الدكتور الطيب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب المصري (البرلمان). وأضافت المصادر أنه «تمت مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة حتى الآن».
وكان الأزهر قد أكد في وقت سابق، أن «شيخ الأزهر وضع للجنة الفقهية المشكلة الخطوط العريضة، التي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق».
وأكدت المصادر أن «انشغال الهيئة بالدفاع عن الثوابت الشرعية، لم يشغلها عن معالجة قضايا ومشكلات الواقع المعيش، حيث بدأت الهيئة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عقد سلسلة اجتماعات أسبوعية، لمراجعة وإقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته اللجنة المشكلة من كبار الفقهاء والقانونيين والمختصين، وعقدت أكثر من 30 اجتماعاً، استهدفت إعادة صياغة وجمع مواد الأحوال الشخصية والأسرة الموزعة على عدة قوانين، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس، مع الالتزام بما شدد عليه شيخ الأزهر، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، من ضرورة أن يتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق».
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة انتهت من صياغة 110 مواد هي مواد القانون، وأن الاجتماعات السابقة تناولت مسألة الزواج وما يرتبط به من أمور كالخطبة وعقد القران، والزواج العرفي بين الشباب والفتيات، والشبكة، وزواج القاصرات دون 18 سنة، والمهر.
في غضون ذلك، قال الأزهر أمس، إن المشيخة ‎واصلت في عام 2018 سلسلة مبادرات مع أجل تشييد مزيد من جسور الحوار والتواصل مع أتباع مختلف الحضارات والثقافات عبر العالم، والمساهمة بفاعلية في كل ما ينفع الناس ويسهم في خير البشرية، مثل «منتدى شباب صناع السلام»، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، و«الندوة الدولية» التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان «الإسلام والغرب... تنوع وتكامل»، فضلاً عن مشاركة الأزهر المؤثرة في كثير من المؤتمرات والمحافل الدولية، للتأكيد على سماحة الإسلام ووسطيته ورسالته العالمية. ويشدد شيخ الأزهر على أن «رسالة الأزهر ترتكز على نشر ثقافة التعايش والسلام، وأن الأزهر هو أول من انتبه لأهمية المشاركة في صنع السلام العالمي، لذا بادر بتوثيق علاقته بالمؤسسات الدينية العالمية ومن بينها الفاتيكان، واهتم بمشكلات الإنسان مهما كان لونه أو عرقه».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».