وزير خارجية بريطانيا: البرلمان قد يوافق على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

TT

وزير خارجية بريطانيا: البرلمان قد يوافق على اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، أمس، إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتاً، حسبما أورده تقرير وكالة «رويترز» للأنباء أمس.
وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الحالي، بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان. ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجدداً الشهر المقبل، على أن يجري التصويت في منتصف يناير (كانون الثاني).
ويعرف البرلمان البريطاني انقساماً شديداً بخصوص «بريكست»، حيث عارض أنصار ومؤيدو الانفصال، على حد سواء، اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 من مارس (آذار) المقبل.
وتفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة الخلافات من احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون اتفاق، ما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وأضاف هنت أن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الآيرلندية سيكون مؤقتاً. وأوضح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إذا كان ذلك مؤقتاً فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك... يمكننا الحصول على هذا الاتفاق. بالطبع نستطيع».
في مقابل ذلك، قال جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، لصحيفة «الإندبندنت» ذائعة الصيت، إن محاولة الحزب الدفع من أجل إجراء انتخابات عامة من خلال تقديم اقتراح بإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة «مسألة وقت فحسب».
وأشار كوربين إلى أن الإجراء سيكون حتمياً إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حشد الدعم في البرلمان لسياساتها، الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كوربين للصحيفة في مقابلة: «أوضحنا أن طرح اقتراع على الثقة في الحكومة هو مسألة وقت فحسب، وسنفعل ذلك عندما تكون الثقة فيهم عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهو ما أظن أنه سيكون بعد أن يخسروا التصويت».
ومن غير المقرر إجراء انتخابات جديدة قبل 2022، لكن يمكن إجراء انتخابات إذا أخفقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تمرير سياستها عبر البرلمان.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».