ألمانيا: التضخم يتباطأ مع إنهاء حوافز «المركزي الأوروبي»

تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا بشدة خلال ديسمبر (كانون الأول) إلى ما دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، مع إنهاء البنك لبرنامج شراء السندات الذي استمر لـ4 سنوات، في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية، أمس (الجمعة)، إن أسعار المستهلكين الألمان، المعدلة لتُقارَن ببيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 1.7 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 2.2 في المائة في الشهر السابق.
ويستهدف البنك المركزي الأوروبي تضخماً يقترب من 2 في المائة لمنطقة اليورو بأكملها.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3 في المائة، وفقاً لما أظهرته البيانات الأولية، مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 0.4 في المائة.
ويتوقع خبراء اقتصاد تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2019. وقال خبراء اقتصاد لدى بنوك ألمانية كبيرة، في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في حال عدم تغير شيء على نحو جذري في الظروف الاقتصادية الراهنة، فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل 1.5 في المائة.
وذكر الخبراء أن الاضطرابات الدولية تلقي بظلالها على التطلعات الاقتصادية للعام المقبل، مستبعدين في المقابل حدوث ركود. ولا يتوقع الخبراء حدوث تحول في سوق العمل، باستثناء تراجع في وتيرته.
وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا العام المقبل بما يتراوح بين 100 ألف عاطل و170 ألف عاطل.
وعلى أقصى التقدير، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل هذا العام بواقع نحو 200 ألف شخص، مقارنة بالعام الماضي. ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل البيانات الرسمية لسوق العمل في ألمانيا في عام 2018 يوم الجمعة المقبل.
وقالت اتحادات شركات صناعية كبيرة في ألمانيا، مؤخراً، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنزاعات التجارية التي تثيرها سياسات «أميركا أولاً»، تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو والرخاء الاقتصادي.
ويواجه المصدرون ظروفاً معاكسة في الخارج، لكن الطلب المحلي القوي يعني أن شركات كثيرة تظل قادرة على توسعة أعمالها.