وزير الحرس الوطني يثمّن الثقة الملكية

أعرب عن اعتزازه بالعمل مع ولي العهد

وزير الحرس الوطني يثمّن الثقة الملكية
TT

وزير الحرس الوطني يثمّن الثقة الملكية

وزير الحرس الوطني يثمّن الثقة الملكية

أعرب الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي المعين، عن تثمينه ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيينه في منصبه الجديد، وعد هذا التعيين «تكليفا وتشريفا ومسؤولية».
وأكد وزير الحرس الوطني، اعتزازه بالعمل مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في إمارة الرياض وديوان ولي العهد (سابقاً) والديوان الملكي، واستفادته من توجيهاته «ما كان لها الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات».
كما أكد الأمير عبد الله بن بندر، أن تجربته الوظيفية في إمارة منطقة مكة المكرمة وتوليه بعض الملفات التي كلفه بها ولي العهد «ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الحرس الوطني». مسترشدا بتوجيهات ولي العهد ومقتفياً أثره فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي، وبما لا يقل عن 50 في المائة من التسليح تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.
وكشف عن أنه سيتم قريبا «تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا كثيرة وبما يحقق مصالح المملكة».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.