الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في دمشق

وصول أول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى تونس منذ 8 سنوات

إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق أمس (رويترز)
إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق أمس (رويترز)
TT

الإمارات تعيد افتتاح سفارتها في دمشق

إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق أمس (رويترز)
إعادة افتتاح سفارة الإمارات في دمشق أمس (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عودة العمل بسفارة الإمارات في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة عبد الحكيم النعيمي مهام عمله من مقر السفارة في سوريا، اعتباراً من أمس.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تؤكِّد حرص حكومة دولة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعِّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري. وأعربت عن تطلع الإمارات إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع سوريا.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن قرار بلاده بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات، ووليد قناعة بأن المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، موضحاً أن ذلك يأتي حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأضاف قرقاش في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أمس، أن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوُّل الإقليمي الإيراني والتركي، وأن الإمارات تسعى اليوم، عبر حضورها في دمشق، إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربية حاضرة، وأن تُسهِم إيجاباً تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.
وقررت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، بعد سبع سنوات من إغلاقها في عام 2011، في الوقت الذي تتزامن فيه هذه الخطوة مع مؤشرات حول مساعٍ جارية لإعادة تفعيل العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية، قبل ثلاثة أشهر من قمة عربية تُعقد في تونس، علماً بأن جامعة الدول العربية علَّقت عضوية سوريا فيها منذ عام 2011.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تم رفع العلم الإماراتي على مقر السفارة الواقعة في حي أبو رمانة في وسط دمشق، في حضور مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة الدواليبي، وعدد من الدبلوماسيين العرب الموجودين في دمشق، ويُتوقَّع أن تشهد تحركات عربية تجاه سوريا، خصوصاً في ظل الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا قبل عشرة أيام، التي كانت الأولى لرئيس عربي لدمشق منذ اندلاع النزاع.
ودعا البرلمان العربي هذا الشهر إلى «إعادة سوريا إلى العمل العربي المشترك»، مكرراً دعوة ترددها وسائل الإعلام المصرية الحكومية منذ عدة أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر اقتصادية سورية محلية أن العديد من الشركات في قطاع المال والأعمال التي مقرّها الإمارات العربية المتحدة، تستعد، بشكل جدي، لبدء أعمال جديدة لها في سوريا والانخراط في مرحلة إعادة الإعمار.
في غضون ذلك، حطَّت أول طائرة سورية تنطلق من دمشق في مطار المنستير التونسي بعد توقّف لهذا الخط منذ ثماني سنوات، وتقل طائرة «أجنحة الشام» المقبلة من سوريا قرابة 150 مسافراً سورياً، ضمن عروض رحلات سياحية بأسعار تشجيعية لمدة أسبوع، وبحسب مصادر إعلامية تسعى شركة «أجنحة الشام» السورية الخاصة، إلى وضع برامج مجدولة للرحلات إلى تونس، باعتبارها إحدى محطات الانطلاق إلى أوروبا.
وخلال السنوات الثماني الماضية، ومع توقف معظم خطوط الطيران بين دمشق وأوروبا وغالبية الدول العربية، لجأ السوريون إلى مطار بيروت محطةً للسفر.
وكانت السلطات التونسية خلال فترة حكم «حزب النهضة» بعد 2011 وخلال فترة حكم الرئيس السابق المنصف المرزوقي قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، دعماً للمعارضة.
وبعد انتخابات 2014 بتونس قررت السلطات فتح مكتب قنصلي للتعاون الأمني بين البلدين، وتيسير الخدمات الإدارية للتونسيين الموجودين في سوريا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».