زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

TT

زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

فتحت الزيارة شبه المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، إلى قاعدة «عين الأسد» التي تتمركز فيها قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، شهية القوى السياسية والفصائل الشيعية المسلحة، للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «وأعلمت السلطات الأميركية السلطات العراقية برغبة الرئيس ترمب بزيارة العراق مساء يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) لتهنئة الحكومة العراقية الجديدة ولزيارة العسكريين الأميركيين، ضمن قوات التحالف الدولي الداعمة للعراق في محاربة (داعش)، ورحَّبت الحكومة العراقية بالطلب».
وأوضح البيان أنه «كان من المفتَرَض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الأميركي، لكنَّ تبايناً في وجهات النظر حول تنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من سوريا، والتعاون المشترك لمحاربة (داعش) وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة». وأشار إلى أن عبد المهدي «رحَّب بهذه الزيارة ودعا الرئيس الأميركي إلى زيارة بغداد، كما دعاه الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن. واتفق الطرفان على الاستمرار بتوثيق العلاقات».
وأشادت أطراف سياسية بالبيان الحكومي حول ملابسات الزيارة، لكن أطرافاً أخرى من القوى الشيعية اعتبرته «غامضاً وليس كافياً». وأكد الناطق باسم تحالف «سائرون» قحطان الجبوري أنه «يتوجب على الحكومة العراقية توضيح موقفها من طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن هناك غموضاً وعدم وضوح في العديد من جوانبها».
وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق لا تمتّ بصلة إلى الزيارات الرسمية التي يقوم بها زعماء ومسؤولو دول العالم، التي تحكمها سياقات وبروتوكولات معروفة».
وأضاف أن «وجود القوات الأميركية في العراق بموافقة الحكومة، مثلما تقول، وبقاءها مرهون بموافقة العراق. وبالتالي فإن زيارة أي مسؤول أميركي لها تتطلب أخذ الموافقات الأصولية، ومنها علانية الزيارة بشكل مسبق وتطبيق كل سياقات البروتوكول المرتبط بذلك».
واعتبر النائب عن تحالف «الفتح» نعيم العبودي أن «زيارة ترمب خرقت سيادة البلد، لأنها كانت من دون سياقات بروتوكولية، وبالتالي فإننا نستنكرها بشدة». وأكد العبودي الذي يقود تحالفه هادي العامري، أنه «لا بد من الإشادة بالموقف المسؤول لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي رفض أن يكون اللقاء مع ترمب في قاعدة عين الأسد، بل داخل العاصمة، وبالتالي فإننا ندعم هذا الموقف».
ورأى أن «أميركا تصرفت عبر هذه الزيارة وفق سياسة (الكاوبوي)... سنطلب عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه الزيارة، كما سنجمع تواقيع لجدولة انسحاب القوات الأميركية، ونطالب بإعلان عدد المقاتلين الأميركيين، وعدم وجود قواعد ثابتة أو دائمة على الأرض العراقية». في المقابل، اعتبر القيادي السني البارز في «كتلة القرار» أثيل النجيفي أن «زيارة ترمب هي التحدي الأميركي العلني للنفوذ الإيراني في العراق، واستهانة بقوة مؤيدي إيران داخل العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد سياسة الضعف التي كان يتبعها بريت مكغورك المبعوث الأميركي إلى العراق، ومجاملته للقيادات العراقية التي نجحت إيران في استغلالها بطريقة محترفة، تأتي هذه الزيارة لتقول إن أميركا موجودة، وعلى القيادات العراقية الاعتراف بهذا الوجود، وإن أميركا لديها سياسة في المنطقة من خلال العراق، وأنها مستعدة للمواجهة مع الإيرانيين في العراق». وأضاف أن «أيّ رد من السياسيين العراقيين سيضعف الحكومة، ويجعلها بين مطرقة إيران وسندان الولايات المتحدة، وقد يكون هذا ما تطلبه الولايات المتحدة».
وأوضح أنه «بات الآن الأمر إما صديقاً مع أميركا ضد إيران أو عدواً مع إيران ضد أميركا، ولديها وسائل التعامل مع الحالتين. في المقابل، العراق لم يتقدم بأي عمل دبلوماسي أو مباحثات لتنظيم علاقته مع الولايات المتحدة في أزمة أميركا مع إيران».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».